مصوبات

متن مصوبات

١- نامه شماره ٧/٠٨/١٩٠١۴ مورخ ۱۴۰۳/١٢/۰۸ اتاق اصناف ايران مبنى بر طرح بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ به همراه ضمائم مربوط در جلسه مطرح و پس از ارائه گزارش منابع و مصارف بودجه توسط اتاق، هيات عالى نظارت ضمن تاييد كليات بودجه اعلامى و با عنايت به مغايرت در برخى سرفصل هاى تنظیمی مقرر نمود:

الف- اتاق اصناف ضمن اصلاح سرفصل بودجه بازرسى ونظارت، نسبت به كاهش سهم خود از محل افزايش مبلغ ١/۵۰۰/٠٠٠ ريال بعنوان هزينه هاى بازرسى و نظارت و افزايش سهم واحدهاى بازرسى و نظارت اتاق‌های اصناف شهرستانها اقدامات لازم را معمول نماید.

ب- با توجه به ابلاغ قانون ثبت سند رسمى اموال غير منقول و همچنین ماده ١٨ قانون جهش توليد مسكن و اتصال مشاوران املاك به سامانه كاتب، مقرر گردید بند هزينه‌هاى توليد و انتشار هولوگرام از بودجه پیشنهادی حذف شود.

ج- با توجه به ابهام سازمان بازرسى كل کشور پیرامون مغايرت نوشتارى در متن مصوبات هيات مقررات زدايى و هيات عالى نظارت در مورد اخذ مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه بازرسى و نظارت اتاق‌ها و هزينه‌هاى سامانه ايرانيان اصناف و ساير هزينه‌هاى دبيرخانه، هيات ضمن تاكيد مجدد بر صحت مصوبات قبلى خود، مقرر نمود نمايندگان محترم وزارت امور اقتصادى و دارايى حاضر در جلسه، پیرو درخواستهاى قبلى اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيات عالى نظارت، نسبت به پیگیری اصلاح متن مصوبه هيات مقررات زدايى اقدام نمايند.

٢- در راستاى بند ه مصوبات يكصد و سى و دومين جلسه هيات عالى نظارت، پس از ارائه گزارش سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در جلسه و ضرورت اخذ مستندات تكميلى مقرر گردید:

قيمت محاسباتى و اعللامى سازمان مذكوردر مورد نرخ خدمات توزين محموله هاى گمرکی توسط دبيرخانه هيات عالى نظارت ابلاغ و در مورد ساير خدمات (پلمب و ايكس رى) نيز بررسي‌هاى لازم معمول و آناليز قيمت خدمات فوق در جلسه آتى هيات ارائه گردد.

٣- با عنايت به اصلاح برخى از مواد قانون نظام صنفى از جمله ماده ٢١ و به تبع آن الزام دبیرخانه هيات عالى نظارت جهت اصلاح و بازنگری در اساسنامه الگوی اتحاديه هاى صنفى، اساسنامه پیشنهادی اصلاحى كه توسط دبيرخانه و با همكارى اتاق اصناف ايران تنظيم گردید در جلسه مطرح و هيات ضمن تاييد كليات آن مقرر نمود، كميته‌اى با محوريت دبيرخانه هيات عالى نظارت و با عضويت نمایندگان وزارت كشور، فرماندهى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، سازمان بسيج اصناف كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزى و اتاق اصناف ايران، تشكيل و اساسنامه پیشنهادی را مورد بررسى مجدد قرار داده و پس از جمع بندى نسبت به ابلاغ آن اقدام گردد.

۴- در راستاى بند ۴ دستور جلسه هیات گزارش حسابرس در خصوص خريد ملك، موتور سيكلت و ... در جلسه مطرح و پس از بحث وتبادل نظر و توضيحات رييس قبلى اتاق اصناف ايران مبنى بر تصویب خريد ساختمان، موتور سيلكت و مابقى اقلام در جلسات هيات رييسه اتاق و همچنين اظهارنظر مخالف برخى از اعضاء هيات رییسه با اين امر و عدم اجماع در خصوص فرآيند خريدهاى انجام شده مقرر گردید، اتاق ١صناف ايران بر اساس فرآيندهاى پیش بينى شده در قانون و مقررات نسبت به پیگیری موضوع از مراجع ذيصلاح اقدام لازم معمول و نتيجه را به هيات عالى نظارت، گزارش نمايد.

۵- در راستاى مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه هيات مقررات زدايى مبنى بر تعيين مهلت ٥٠ روزه براى تدوين و اصلاح ضوابط فروش آنلاين طلا، پیش نويس تهيه شده توسط دبيرخانه هيات عالى نظارت كه طی جلسات متعدد با حضور نمايندگان و مسئولين نهادها و دستگاه‌هاى ذى مدخل امنيتى و انتظامى و دستگاه‌هاى تخصصى نظير بانك مركزى، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... پس از اخذ ملاحظات و نقطه نظرات ايشان و در نظر كرفتن نقش دستگاه‌هاى ناظر، تنظيم و پس از طرح در جلسات كميته نظارت بر عملكرد و کسب و كارهاى فضاى مجازى و بازاريابى شبكه اى (موضوع ماده ١٥ آيين نامه اجرايى مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفى)، نهايى گردیده بود در جلسه مطرح و با توجه به نظرات و مواضع نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى (بعنوان عضو ناظر هيات) به جمع بندى لازم جهت تاييد دستور العمل موصوف، نرسيد و مقرر گردید تا زمان انجام تشريفات قانونى جهت تصويب پیش نويس مذكور، مجدداً از هيات مقررات زدايى درخواست گردد تا نسبت به تمديد مهلت قيد شده اقدام لازم معمول گردد و چنانچه اعضا و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص نقطه نظرى دارند با قيد فوريت به دبيرخانه هيأت عالى نظارت منعکس نمايند.