متن دستورالعمل

شرح دستورالعمل

جناب آقای دکتر مؤمنی 

وزیر محترم کشور 

موضوع عدم اعمال ممنوعیت و محدودیت در فرآیند صدور مجوز کسب و کار توسط شورای تامین استان 

همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۷ اصلاحی و ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵)  رسالت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کاهش هزینه زمان و تسهیل شرایط و فرآیند صدور مجوزهای  کسب و کار است که برای اجرای بهینه این امر قانون گذار اقدام به تصویب قوانینی نموده است که در ادامه به برخی از آنها  اشاره می گردد. 

(الف) تبصره (۴) ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ : مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه ملی  مجوزهای کشور تصریح شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند . تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات  موضوع ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی " تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ است. 

(ب) تبصره (۴) ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴: وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار ،محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان  آن مجوز ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی با محیط زیستی وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای  ذی ربط منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. 

(ج) تبصره (۵) ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۲: مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست  متقاضی مجوز شماره شرط با مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق مذکور به اطلاع وی برسانند. در غیر اینصورت مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی  مجوز موضوع تبصره (۴) ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهند بود. 

همچنین یادآور میشود طبق تبصره (۳) ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین  شرایط، مدارک و مراحل صدور مجوز پس از دریافت پیشنهاد دستگاه صرفا در حیطه صلاحیت های هیات مقررات زدایی است و پس از تصویب شرایط صدور مجوز توسط هیات اشعاری کلیه دستگاهها مکلفند مصوبات هیات را اجرا نمایند. بر این اساس اگر لازم است در شرایط صدور یک مجوز محدودیت یا قیدی اضافه گردد دستگاه ذی ربط باید مراتب درخواست خود را به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ارسال نماید و هیأت مزبور پس از بررسی ادله دستگاه در ارتباط با  موضوع تعیین تکلیف نماید. 

لذا به منظور دستیابی به اهداف قوانین مورد اشاره و جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ،خواهشمند است دستور فرمایید شورای تأمین در استانها و شهرستانهای سراسر کشور نسبت به رعایت قوانین مرتبط  در حوزه کسب و کار و پیشگیری از اعمال هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوزها خودداری نموده و کلیه  ممنوعیت ها و پیشنهادهای مدنظر خود را از طریق ارسال درخواست به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار  پیگیری نمایند تا پس از بررسی و تصویب در این هیات برای ثبت و اجرا در درگاه ملی مجوزها اعمال گردد. 

سید علی مدنی زاده