رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۶۱۵۷۸۳ مورخ ۱۴‍۰۳/۱‍۰/۳‍۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـده : هـ ت /۰۲۰۰۴۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۷۸۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شـاکــی : آقای فرزاآد اسدی با وکالت خانم ترمه مبادی فر

طرف شکایت : دبیرخانه هیات عالی نظارت

 شاکی دادخواستی به طرفیت دبیرخانه هیات عالی نظارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره ۱۵۰۵۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

اعضای هیات رییسه به میزان آرای ماخوذه و با رعایت ماده ۳۳ قانون نظام صنفی از جهت تعداد نماینده صنوف تولیدی-خدمات فنی و توزیعی-خدماتی، در مسند هیات رییسه قرار گیرند. 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱.بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲، « ترتیب اتخاذ هیات رییسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.»

آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور در سال ۱۳۹۲ تصویب و متعاقباً با اصلاحاتی در ماده ۱۰ آن در سال ۱۳۹۷ مواجه و اخیراً آیین نامه جدید در سال ۱۴۰۲ و به تصویب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

۲. در ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۲ بیان شده است: « در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر، اسقاط، شرایط با عزل عضو یا اعضای هیات رییسه، رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۳ قانون از نفر علی البدل دارای بیشتری رای ماخوذه دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نمایند.

۲. تبصره ۱: با اسقاط هر یک از شرایط ثبت نام در انتخابات اتاق، کمیسیون نظارت مکلف است به جایگزینی برابر مفاد ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که به هر دلیل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی البدل اقدام نماید اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رییسه باقی مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیات رییسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد.»

این در حالی است که نامه معترض عنه که به لحاظ مفاد آن یک نامه عام الشمول می باشد و در ذیل آن دبیرخانه محترم هیات نظارت آن را شامل تمام استان ها دانسته است بنا به دلایل ذیل قابل ابطال است.

۳. بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده آیین نامه، در فرضی که بیش از شش ماه از عمر اتحادیه باقی مانده باشد، یک انتخابات مستقل برای تعیین  اعضای اصلی و جایگزین و علی البدل برگزار می شود. یعنی مناصب از ابتدا مورد تعیین و انتخاب واقع می¬شوند و بدیهی است بعد از برگزاری انتخابات ممکن است اعضای اصلی جدید به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه، افرادی غیر از اعضای اصلی قبلی باشند و چه بسا اعضای اصلی قبلی اصلا در انتخابات شرکت ننمایند. فلذا حسب مفاد قانون و آیین نامه یاد شده باید انتخابات درونی برای اعضای هیات رییسه اتاق اصناف بعد از برگزاری انتخابات میان دوره ای مجمع، برای همه مناصب مجدداً برگزار شود در حالی که مفاد مصوبه مورد شکایت در اقدامی بر خلاف قانون، و بر خلاف اختیار قانونی، بیان داشته که تعیین سمت اعضاء برآمده از انتخابات میان دوره ای صرفاً برای          قسمت های خالی بوده و به سمت اعضاء مستقر خدشه ای وارد نمی کند. 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۸۲۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱.بر اساس آیین نامه جدید ناظر بر انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، منطق موجود ( برگزاری انتخابات دو مرحله ای) حذف و مقرر شد که اعضای هیات رییسه به میزان آرای ماخوذه و با رعایت ماده ۳۳ قانون نظام صنفی از جهت تعداد نماینده صنوف تولیدی-خدمات فنی و توزیعی-خدماتی در مسند هیات رییسه قرار گیرند. لیکن با توجه به این که برخی از اتاق های اصناف قبل از اصلاح آیین نامه موجود یعنی قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ انتخابات خود را انجام داده بودند و برخی نیز در شرف برگزاری انتخابات بودند و به همین دلیل برای شفافیت بیشتر در نحوه برگزاری انتخابات اصلی و میان دوره ای و جایگزین نمودن اعضای جدید، نامه معترض عنه صادر شده است. 

۲.بر اساس مفاد آیین نامه، در صورت هرگونه تغییر و جایگزینی در ترکیب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، تعیین سمت اعضاء، تابع آیین نامه اصلاحی بوده و با لحاظ اکثریت نسبی آرای ماخوذه انجام خواهد شد. همچنین در ادامه این امر در نامه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ تاکید شد که در هر صورت، ملاک تعداد آرا بوده و میزان آرای ماخوذه است که سمت اشخاص را تعیین می نماید، لیکن در مواردی که انتخابات قبل از تصویب اصلاحیه آیین نامه بوده باشد، اعضای مستقر در هیات رییسه در سمت شان باقی بوده و در صورتی که آرای آنها اقتضا داشته باشد، سمت های خالی را پر می کنند و نهایتاً از اعضای علی البدل یا منتخب میان دوره ای برای سایر سمت های خالی باقی مانده استفاده می شود. باری منطق موجود در این دو نامه همچون منطق موجود در آیین نامه، آن است که ملام برای تعیین سمت، تعداد آرای ماخوذه است ولی در خصوص اعضایی که پیشتر در انتخابات وفق آیین نامه قبلی شرکت داشته اند، آیین نامه فعلی موجب کاستن جایگاه آنها نیست. 

۳. ادعای شاکی دایر بر این که تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه به شرح نامه شماره ۱۱۷۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ دبیرخانه هیات عالی نظارت در زمانی غیر از انتخابات میان دوره ای یا انتخابات اصلی، قابل اجرا است، نادرست است زیرا اولاً حسب رویه این دبیرخانه، امکان جابجایی سمت ها به دلالت لفظ منتخب، صرفا برای زمان برگزاری انتخابات است و ثانیاً استناد به ماده ۹ آیین نامه برای بیان ترکیب اعضای هیات رییسه است که مرکب از دو نفر تولیدی، دو نفر توزیعی و یک نفر از حایزین اکثریت آرا است. ثالثاً، اگر مراد از ماده ۹ تبصره ۱ آن بوده باشد، مبرهن است که این امر باید مورد استناد قرار می گرفت.

۴. در خصوص استناد به ماده ۲۹ آیین نامه اصلاحی، لازم به ذکر است که وفق این ماده، ادامه در روند برگزاری      انتخابات های که منتهی به تعیین ترکیب هیات رییسه اتاق نشده باشد، باید بر اساس آیین نامه جدید باشد و در صورتی که به ترکیب منتهی شده باشد، براساس مفهوم مخالف ماده باید وفق آیین نامه سابق رفتار گردد. لیکن در ما نحن فیه، روند برگزاری انتخابات، همانگونه که از عبارت و منطوق ماده ۲۹ برمی آید، انتخابات اصلی یا میان دوره است لذا اقداماتی مثل جایگزین نمودن اعضای علی البدل یا منصوب پس از برگزاری انتخابات از شمول این ماده خروج موضوعی دارد. برای این دست موارد، با توجه به اثر فوری قانون و مقرره و حاکمیت قانون و یا مقرره موجود در زمان حدوث جدید، مبرهن است که باید آیین نامه جدید حاکم باشد.

۵. شاکی ادعا دارد که جایگزینی اعضای علی البدل یا منتخب باید به صورت پلکانی باشد. این امر در نامه های صادره از این دبیرخانه به کرات بیان شده است ولی با توجه به ابهامات موجود، مجدداً در نامه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ و نامه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ به وضوح بیان شده است که چه ترتیب اثری باید داده شود لذا با توجه به مفاد نامه های یاد شده، شکایت موضوعا منتفی است. 

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۳۴  به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۰۵۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۳۳ قانون نظام صنفی کشور : «در مراکز استانها و شهرستانها، هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس، دو نایب‌ رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات‌ رییسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک ‌نفر از حایزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه نامه شماره ۱۵۰۵۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

 

  علی‌رضا خلیل‌زاده - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری