مقدمه

مقدمه

این دستور العمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند «ه» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی و با لحاظ بند «ج» ماده (۴۹)، ماده (۹۵) مکرر (۱) این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها به کمیسیون نظارت مراکز استانها موضوع صورت جلسه یک صد و چهارمین جلسه هیئت عالی نظارت در خصوص تفویض بخشی از وظایف هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها در راستای افزایش شفافیت تقویت نظارت تراکم زدایی و ارتقاء کارایی کمیسیون‌های نظارت و تشکل‌های صنفی به شرح ذیل به تصویب هیئت عالی نظارت رسید.

فصل نخست- تعاریف

ماده ۱

در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار برده شده است:
الف) قانون: قانون نظام صنفی
ب) اتحادیه: اتحادیه‌های صنفی شهرستانی استانی و کشوری
ج) اتاق: اتاق اصناف شهرستانها و ایران
د) تشکل‌های صنفی: اتحادیه‌ها و اتاق‌ها
ه) مرجع رسیدگی : حسب مورد هیئت عالی نظارت و دبیرخانه آن، کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان
و مسئولان تشکل‌های صنفی: اعضای هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و هیئت رئیسه اتاق های اصناف
ز) تکرار: ارتکاب تخلف پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع رسیدگی
ح) سامانه: سامانه رسمی دبیرخانه هیئت عالی نظارت

فصل دوم - هماهنگی

ماده ۲

ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی به منظور اجرای برنامه‌های راهبردی ابلاغی از سوی هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیئت عالی نظارت می باشد.
نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیئت عالی نظارت:
۱- نظارت مستمر بر اجرای ،قانون برنامههای توسعه ای و پیشرفت سالانه آنها به طرق مختلف از جمله تدوین شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی
۲- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمانها یا تشکل های صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و ایجاد رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی، توجیهی، همایش و نظایر آن
۳- نظارت بر تشکیل ماهانه جلسات کمیسیونهای نظارت و دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیونهای مزبور و تشکل های صنفی در موارد ضروری

۴- تطبيق مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت دستور اصلاح آنها
۵- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان ها یا تشکل های صنفی به منظور تدوین برنامه برای توسعه و تسهیل امور کسب و کار صنفی

ماده ۳

رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی هرچه بهتر بین کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی در سطح استان، در چارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمایی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان ها و یا تشکل های صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز خصوص هماهنگی بین تشکل های صنفی تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها مطابق تدابیر لازم را در این خصوص به عمل آورد. همچنین کمیسیون نظارت شهرستانها در ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات و وظایف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی مربوط اقدام نماید.

فصل سوم - نظارت

ماده ۴

کمیسیون نظارت شهرستان ها مکلف اند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکل های صنفی ذیربط از طریق انجام بازرسی های دورهای و گزارش های واصله نظارت کنند. کمیسیون های نظارت مکلف اند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دورهای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.

تبصره ماده ۴

اتاق اصناف شهرستان ها مکلف اند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کنند.

ماده ۵

کمیسیون نظارت مراکز استان ها مکلف اند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکل های صنفی و کمیسیون نظارت شهرستانهای ذی ربط، از طریق انجام بازرسی های دورهای و بررسی گزارش های دریافتی نظارت کنند. این کمیسیون ها مکلف اند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.

تبصره ماده ۵

اتاق اصناف مرکز استان مکلف است مصوبات اجلاس خود و کمیسیون نظارت شهرستان ها نیز مکلف اند مصوبات خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال کنند.

ماده ۶

نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری بر عهده اتاق اصناف ایران است.

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران جهت انجام این تکلیف به شرح زیر می باشد:

۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های کشوری
۲- اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برای صدور و تمدید پروانه کسب جهت بررسی و تعیین توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت
۳- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن

۴- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیههای مزبور در حدود قوانین و مقررات
۵- تنظیم و تصویب آیین نامههای مالی ،استخدامی ،اداری آموزشی و تشکیلات اتحادیه های تحت پوشش و تغییرات آنها
۶- نظارت بر رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی توسط اتحادیه های تحت پوشش از قبیل مهلت های مربوط به تنظیم بودجه سالانه و تسلیم آن به اتاق اصناف ،ایران تنظیم تراز سال قبل و تسلیم آن به اتاق اصناف ایران برگزاری جلسات هیئت مدیره و غیره

۷- سایر مواردی که در قوانین و مقررات نظام صنفی پیش بینی شده است.

تبصره ۱- اتاق اصناف ایران مکلف است علاوه بر انجام بازرسی های موردی از اتحادیه های کشوری، حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از اتحادیه های مزبور را در اولین جلسه هیئت رئیسه هر سال خود، مشخص نموده و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام نماید.

تبصره ۲- چنانچه اتاق اصناف ایران در جریان بازرسی از عملکرد تشکلهای صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل مواجه شود باید مراتب را به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام نماید.

ماده ۷

دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات کمیسیون نظارت مراکز استان ها و مصوبات اجلاس اتاق اصناف ایران، نسبت به تطبیق آن ها با قوانین و مقررات اقدام نماید.

تبصره ۱ ماده ۷

دبیرخانه هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت شهرستانهای غیر از مرکز استان و یا اتاق شهرستان‌ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال به رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان یا شهرستان مربوطه اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲ ماده ۷

کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و اتاق اصناف ایران مکلفاند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت در سامانه بارگذاری نمایند.

تبصره ۳ ماده ۷

در صورت اعتراض شخص به عزل خود از ترکیب هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، وی میتواند ظرف مدت سه روز کاری نسبت به اعتراض خود نزد دبیرخانه هیئت عالی نظارت اقدام نماید. دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز به اعتراض مزبور رسیدگی و نسبت به اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده ۸

نظارت های موضوع این دستورالعمل به صورت سیستمی (هوشمند)، حضوری (فیزیکی) و توامان بوده و تمامی مراجع موضوع این فصل مکلف اند مراتب ذیل را رعایت کنند:
الف) تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق (بیش از نصف) آرای موافق حاضران، معتبر خواهد بود. نظرات مخالف باید با ذکر دلیل در صورت جلسه قید گردد تبصره انعکاس نظرات اعضاء صرفاً با درخواست مراجع ناظر موضوع این فصل مجاز خواهد بود.

تبصره: انعکاس نظرات اعضاء صرفا با درخواست مراجع ناظر موضوع این فصل، مجاز خواهد بود. 
ب) تصمیمات متخذه باید ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه به مخاطب ابلاغ شود. مفاد مصوباتی که متضمن حق و تکلیف برای عموم بوده و انتشار آن مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرای آن ممنوع نشده است، باید در سامانه جهت اطلاع رسانی منتشر گردد.
ج) کمیسیون نظارت شهرستانها و مراکز استانها مکلفاند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات در سامانه، نسبت به تطبیق آنها با قوانین و مقررات اقدام کنند. دبیرخانه هیئت عالی نظارت در صورت کشف مغایرت عملکرد کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی در حدود مواعد ماده (۷) و تبصره (۱) آن اعم از مصوبات، تصمیمات، اقدامات و نظایر آن با قوانین و مقررات، مراتب را به منظور اصلاح یا القاء اثر به کمیسیون نظارت مرکز استان مربوطه اعلام خواهد کرد. مرجع ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اعلام مغایرت، حسب مورد نسبت به اصلاح یا القاء اثر آن اقدام کند.

د) دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه نامه تشکیل پرونده الکترونیکی مسئولان تشکلهای صنفی و رتبه بندی عملکرد مراجع موضوع این فصل و ایجاد سازوکارهای لازم اقدام نماید. مراجع رسیدگی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان صدور حکم محکومیت قطعی، نسبت به درج تخلف در پرونده الکترونیکی مسئولان تشکل های صنفی اقدام کنند.
تبصره- قطعیت و اجرای مصوبات تشکلهای صنفی و کمیسیون های نظارت، موکول به انقضای مهلت مندرج در بند «ج» نخواهد بود.

ماده ۹

در صورتی که کمیسیون‌های نظارت یا دبیرخانه هیئت عالی نظارت، عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مراجع تحت نظارت یا هر یک از اعضای آن را احراز کند، مکلف است مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید. همچنین در صورتی که مرجع رسیدگی، با مصادیق جرائم عمومی مواجه شود، باید مراتب را جهت پیگیری به مراجع قضایی منعکس نماید.

ماده ۱۰

کمیسیون‌های نظارت و تشکل‌های صنفی مکلف‌اند در حدود قوانین و مقررات، دستورات مراجع ناظر خود را اجرا کنند. چنانچه کمیسیونهای نظارت یا تشکل های صنفی، دستورات صادره را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند، مکلف اند كتباً موارد مغایرت را به مرجع صادر کننده اعلام نمایند. اگر مرجع ناظر کتبا بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مخاطب دستور، مکلف به اجرای آن بوده و مسئولیت ناشی از اجرای آن بر عهده دستور دهنده است.

فصل چهارم - تخلفات و تنبیهات

تبصره 4 تذکر کتبی

هرگاه بعد از صدور حکم ،تخلفی کشف گردد که مشخص شود مان وقوع آن پیش از صدور حکم بوده است، با رعایت مفاد ماده 19 این دستورالعمل ،مرجع رسیدگی مکلف است در صورتی که اثبات تخلف در تنبیه موثر باشد،به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه ،حکم متناسب را صادر کند.

ماده ۱۱

عدم انجام صحیح وظایف و سوء استفاده از اختیارات قانونی توسط مسئولان تشکل‌های صنفی که منطق بر یکی از موارد ذیل است، مشمول تنبيهات مقرر خواهد بود:

الف) عزل

۱- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر برخلاف قوانین و مقررات
۲- استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از قبیل انتخابات تشکل‌های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا مجلس شورای اسلامی و غیره به نفع خود یا اشخاص دیگر.

۳- محکومیت به توبیخ کتبی برای بار دوم در همان دوره عضویت هیئت مدیره.
۴- ارتكاب حداقل سه مورد از تخلفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضویت هیئت مدیره.
۵- محکومیت به تذکر کتبی چهارم در همان دوره عضویت هیئت مدیره.
۶- محکومیت به یک توبیخ کتبی و دو تذکر کتبی در همان دوره عضویت هیئت مدیره.

ب) توبیخ کتبی

۱- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع تشكل صنفی برخلاف قوانین و مقررات
۲- گزارش خلاف واقع.
٣- سوء استفاده از موقعیت و سمت و اعمال تبعیض ناروا نسبت به اشخاص
۴- تسامح در حفظ اموال ،اسناد وجوه تشکل صنفی یا استفاده غیر مجاز از آنها
۵-خودداری از تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب قوانین و مقررات حق مطالبه آنها را داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن می‌باشند.

۶- استفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آنها مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه ها و دستور العمل‌های اجرایی آن
۷-ارتکاب حداقل ۵ تخلف از تخلفات موضوع بند (ج).

ج) تذکر کتبی

۱- عدم تشکیل کمیسیون‌های تشکل صنفی
۲-عدم رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی
۳-عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تبدیل یا ابطال پروانه کسب
۴- عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی یا مصوبات، دستورات و مکاتبات لازم الاجرای ابلاغی مراجع ذی ربط در حدود صلاحیت آنها به جز موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب).

تبصره ۱ تذکر کتبی

در صورت ارتکاب تخلفات متعدد در یک دوره مسئولیت، تنبیه اشد باید اعمال گردد.

تبصره ۲ تذکر کتبی

در صورتی که یک رفتار، عناوین متخلفانه متعددی داشته باشد، صرفاً تنبیه مربوط به عنوان متخلفانه اشد اعمال خواهد شد.

تبصره ۳ تذکر کتبی

تنبیه تخلف ارتکابی در یک دوره مسئولیت نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضای دوره مسئولیت یا استعفای مسئول تشکل صنفی با رعایت ماده (۱۴) این دستورالعمل مانع رسیدگی به تخلفات ارتکابی در دوره مسئولیت قبلی وی نبوده و آهار ناشی از اثبات تخلف بر او مترتب خواهد شد.

بخش پنجم - نحوه رسیدگی به تخلفات ،اعمال تنبیهات و سایر مقررات

ماده 12

چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد تشکل های صنفی یا پس از وصول گزارش ،با یکی از عناوین مندرج در ماده 11 این دستورالعمل مواجه شوند،به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواند کرد:

الف- مرجع رسیدگی مکلف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دلایل و مستندات به متهم ابلاغ نماید.

ب - متهم میتواند ظرف مدت ۱۵  روز از تاریخ ابلاغ دفاعیات و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید ،در صورتی که ارائه برخی اسناد ظرف مهلت مقرر امکان پذیر  نباشد، متهم میتواند این اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه نماید. 

تبصره: ارائه دفاعیه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به  تخلفات نخواهد بود. 

ج- مرجع رسیدگی مکلف است پس از اخذ دفاعیه یا انقضای مهلت ۱۵ روزه مقرر  مدارک و مستندات را در اولین جلسه خود که از ۳۰ روز از زمان خاتمه مهلت ۱۵ روزه  فوق تجاوز نخواهد کرد مورد رسیدگی قرار داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره  باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد. 

تبصره:حضور در جلسه رسیدگی حق متهم بوده و باید تاریخ و ساعت آن بر  اساس مندرجات تبصره (۱) این ماده به او ابلاغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور  رأی نخواهد بود. 

د- رأی صادره عیناً باید ظرف مهلت مندرج در بند «ب» ماده (۸) این دستورالعمل  به شخص ابلاغ گردد. رأی ابلاغی باید مشتمل بر تاریخ جلسه رسیدگی، نام و نام  خانوادگی، کد ملی ،سمت، عناوین تخلفات گردش کار رسیدگی، ادله اثبات تخلف و حسب مورد حکم برائت یا تنبیهی اعمالی در صورت محکومیت متهم ،باشد. 

تبصره 1 ماده 12

در تمام موارد فوق، ابلاغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق  ارسال به نشانی واحد صنفی وی و در صورت تعطیلی واحد صنفی، حسب مورد به اتحادیه  یا اتاق با توجه به محل وقوع تخلف و اخذ امضاء با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده ، ابلاغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج میشود. در صورت امتناع از دریافت ابلاغیه یا ارائه  رسید، مراتب از طریق پست دو قبضه به شخص ابلاغ خواهد شد. همچنین در صورت  راه اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه تشکل های صنفی، مرجع رسیدگی مکلف است مراتب موضوع این بند و سایر مواد این دستور العمل را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابلاغ و یا ارسال پیامک به مخاطب، این ابلاغ را اعلام نماید.

تبصره 2 ماده 12

 روز ابلاغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر  موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد ازتعطیلی یا رفع مانع بازگشایی میشوند.

ماده 13

در موارد ذیل مرجع رسیدگی مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ  اطلاع، ضمن ابلاغ موضوع به شخص و اعطای مهلت یک هفته ای به وی جهت دفاع پس از  احراز تحقق آن نسبت به جایگزینی عضو با اعضای علی البدل اقدام نماید: 

الف- حدوث بیماری منجر به غیبت بیش از ۶ ماه متوالی یا متناوب در طول یک دوره هیئت مدیره یا هیئت رئیسه تشکل صنفی 

تبصره ۱- در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه طی سه  جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت مزبور ظرف مدت یک سال ، مراتب از طرف هیئت مدیره به اتاق اعلام میشود. هیئت رئیسه اتاق مکلف است ظرف مدت  دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وی در جلسات  هیئت مدیره اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق شخص غایب مجدداً در  جلسه آتی هیئت مدیره حاضر نگردد ،حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت  ذی ربط یا دبیرخانه هیئت عالی نظارت نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف  مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام میگردد. 

تبصره ۲ در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای هیئت رئیسه اتاق طی سه  طلبه متوالی با پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت مزبور ظرف مدت یک سال  مراتب از طرف هیئت رئیسه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذی ربط با دبیرخانه هیئت  عالی نظارت اعلام میشود. مرجع مذکور مکلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع  امیدگی کرده و نسبت .  صدور اخطار جهت حضور وی در جلسه هیئت رئیسه اقدام نماید.

در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیئت رئیسه حاضر  نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیئت عالی  نظارت نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع  اقدام می گردد. 

ب -اشتغال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاهها و نهادهای موضوع تبصره (۶) ماده (22) قانون صنفی

ماده 14

در صورت خاتمه مسئولیت مسئولان تشکلهای صنفی، مراجع رسیدگی  به تخلفات صرفاً امکان رسیدگی به تخلفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت ۴ سال از  تاریخ خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد. ترتیبات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی ذیصلاح نخواهد بود. در صورتی که احراز گردد تخلف ارتکابی در دوره قبلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وثاقت و امانت شخص می گردد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به موضوع رسیدگی ، حکم صادره را در پرونده  همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید.  

ماده 15

طرح پرونده در مرجع قضایی و نیز صدور رأی برائت یا منع تعقیب ، مانع  از رسیدگی و اعمال تنبیه های مقرر در این دستورالعمل نخواهد بود. در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را مؤثر در رأی سابق خود تشخیص دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.

ماده 16

در صورتی که حضور مسئولان تشکلهای صنفی در روند رسیدگی اختلال  یا اخلالی به وجود آورد ، مرجع رسیدگی میتواند حضور وی را در مسئولیت مربوطه  حداکثر  تا 45 روز که برای یکبار نیز قابل تمدید خواهد بود، تعلیق نماید. در مواردی که  عزل متخلف نیازمند تائید توسط مراجع ذیصلاح است تعلیق تا زمان تعیین تکلیف توسط  مرجع مربوطه ادامه خواهد داشت.

ماده 17

 در صورتی که دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تنبیهی مورد حكم، تشریفات  رسیدگی و نحوه اعمال آن را مغایر با مفاد این دستور العمل تشخیص دهد ،مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد بند «ج» ماده (۸) این دستور العمل اعلام مینماید.

ماده 18

دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است تخلف اعضای هیئت رئیسه اتاق  اصناف ایران یا هیئت مدیره اتحادیه های کشوری را مطابق ترتیبات مندرج در این  دستو العمل مورد بررسی قرار داده و جهت اعمال تنبیهی مربوطه به هیئت عالی نظارت اعلام دارد. 

ماده 19

کمیسیون نظارت شهرستانها مکلف اند در صورتی که مسئول تشکل صنفی را مستحق عزل تشخیص دهند ،مراتب را جهت اعمال این تنبیه به کمیسیون نظارت مرکز  استان اعلام نمایند. در صورتی که کمیسیون نظارت مرکز استان تنبیهی عزل را مطابق با  مقررات این دستور العمل تشخیص ندهد، نسبت به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد. 

ماده 20

کمیسیون نظارت مراکز استانها مکلف اند در مواردی که راسا صلاحیت عزل مسئولان تشکلهای صنفی را ندارند، مدارک و مستندات مربوط به تخلفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال تنبیه مربوطه توسط هیئت عالی نظارت به دبیرخانه این هیئت ارسال کنند.  

ماده 21

 رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه های استانی، با کمیسیون  نظارت مرکز استان خواهد بود.

ماده 22

تفویض اختیارات هیئت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان ناقی صلاحیت این هیئت و دبیرخانه آن نخواهد بود. 

ماده 23

تنبیهی تخلفات مسئولان تشکل های صنفی، به موجب مقررات جاری درزمان ارتکاب تخلف تعیین خواهد شد، مگر آنکه مقررات این دستور العمل تنببه مساعدتری  را به حال متهم در نظر گرفته باشد در هر حال، تشریفات و نحوه رسیدگی، مطابق با مقررات این دستور العمل خواهد بود.  

ماده 24

تخلف در تشکلهای صنفی بالاتر و اعمال تنبیهی آن لزوما اثری برجایگاه متخلف در تشکلهای صنفی پایین تر نخواهد داشت.  

تبصره ماده 24

ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقاط شرایط در صورت شمول بر نامبرده  نخواهد بود.

ماده 25

در صورت بررسی تخلف یکی از اعضای مرجع رسیدگی کننده وی با  اشخاص ذینفع در آن موضوع یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف، صلاحیت شرکت در آن  دستور جلسه رسیدگی به تخلف و حق دادن رأی را نخواهد داشت. مفاد این ماده درخصوص اتخاذ تصمیم جهت اسقاط شرایط نیز جاری است. 

ماده 26

این دستور العمل در (۲۶) ماده و (۲۰) تبصره ، بر اساس بندهای «ج» ماده (۴۹) (ه) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۹۵) مکرر (۱) قانون نظام صنفی ، در یکصد وبیست و پنجمین جلسه هیئت عالی نظارت مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۶ تصویب و از تاریخ ابلاغ  دستور العمل سابق با رعایت ماده (۲۳) این دستورالعمل و موارد «الف» تا «و» بند (۱)  صورت جلسه یکصد و چهارمین جلسه هیئت عالی نظارت لغو گردید.