بخش اول - تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

• الف- قانون: قانون نظام صنفی.
• ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات این آیین­ نامه تعیین می­شود.
• ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می­ شود.

بخش دوم - نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲

واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی­ربط به ­منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می شود.

تبصره ماده ۲

تعداد بازرسان مورد نیاز، به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می­ گردند.

ماده ۳

شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف– نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ب– سلامت جسمی و روانی.

ج– عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د– گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به ­استثناء معافیت پزشکی.

هـ– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان­ ها و فوق ­دیپلم در شهرستان­ ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته­ های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).

و– حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می­ باشد.

تبصره ۱ ماده ۳

بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲ ماده ۳

بکارگیری کارمندان اتحادیه ­ها و اتاق ­های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می ­باشد.

تبصره ۳ ماده ۳

انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه­ ها و هیات رییسه اتاق­ های اصناف به­ عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴

وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به ­منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲–ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به­ طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی­ربط.

۳– شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت‏ گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (۵۵) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴–  همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵– همکاری با اتحادیه ‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده ۵

نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی­ صلاح در قالب تیم ­های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم ­های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).

۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده ۶

نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱– شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به­منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم­ها و نرم­افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می­گردد، استفاده نماید.

۲– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳– پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره – در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید  و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴– ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

بخش سوم - چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان­ها

ماده ۷

اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده (۴۵) قانون به منظور مدیریت، سیاست ­گذاری، برنامه ­ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏ های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره ماده ۷

انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون امور اقتصادی و بازرگانی) بر عهده رئیس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸

نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ­ها:

۱– پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان ­ها و مراکز استان ­ها.

تبصره– اتاق اصناف ایران می‌­تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان­ ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان‏ های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲– ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش ­های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳– ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف‏ کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

۴– دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان ‏ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به ­صورت هفتگی به ­منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‏ کنندگان و تولید کنندگان و سایر مسئولین ذی­ربط.

۵– شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان­ ها بر اساس شاخص ‏های ارزیابی عملکرد.

بخش چهارم - سایر مقررات

ماده ۹

منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

1. از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
2. از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون) متناسب با برنامه ­ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده ­های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (۶) آیین­ نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون).

تبصره ماده ۹

اتاق اصناف شهرستان ­ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش ­بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰

دوره ­های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره ­های موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان ­ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می ­گردد.

ماده ۱۱

رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲

این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۲) ماده و (۸) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به تصویب وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت رسید.