جزئیات متن تصویب نامه

هيأت وزيران در جلسه 24 /2 /1396 به پيشنهاد شماره 147372 /60 مورخ 31 /6 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده 1

در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قيمت شكني (دامپينگ): صادرات كالا به بازار ايران به قيمتي كمتر از ارزش عادي آن.

ب – ارزش عادي: قيمت قابل مقايسه در جريان معمول تجارت (وفق ماده (4) اين تصويب نامه) براي كالاي مشابه كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است.

پ – اقتصاد غيربازار: اقتصاد هر كشور با سابقه برنامه ريزي متمركز كه در آن قيمت ها و هزينه ها تحت كنترل دولت بوده و اصول بازار در زمينه ساختارهاي هزينه اي يا قيمتي در آن اعمال نمي شود، به نحوي كه قيمت فروش در چنين كشوري منعكس كننده ارزش منصفانه آن كالا محسوب نشود.

ت – اقدامات ضد قيمت شكني: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) اين تصويب نامه كه به منظور مقابله با اثرات منفي واردات كالاهايي كه به كمتر از ارزش عادي آن ها قيمت گذاري شده اند، اعمال مي گردد.

ث – حاشيه قيمت شكني: مابه التفاوت ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي كالاي موضوع تحقيق (وفق ماده (4) اين تصويب نامه).

ج – يارانه: كمك مالي دولت يا هر نهاد عمومي كشور صادركننده و يا هر نوع حمايت درآمدي و يا قيمتي كه از آن طريق مزيتي فراتر از آنچه در شرايط بازار قابل دسترس است، اعطا شده باشد. يارانه ها در صورتي مشمول قواعد مذكور در مواد (7) تا (9) اين تصويب نامه مي شوند كه فقط به يك بنگاه اقتصادي، يا صنعت يا گروهي از بنگاه هاي اقتصادي يا صنايع موجود در قلمرو كشور صادركننده اعطا شده باشند.

چ – اقدامات جبراني (ضد يارانه اي): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) اين تصويب نامه كه به منظور مقابله با اثرات منفي يارانه هاي اعطا شده به كالاهايي كه به مقصد بازار ايران صادر شده اند، اعمال مي گردد.

ح – كالاي مشابه: كالاي همسان يا كالايي كه مشخصات آن از تمام جهات با كالاي تحت بررسي يكسان باشد. در صورت عدم وجود كالاي همسان، كالايي به عنوان كالاي مشابه در نظر گرفته خواهد شد كه مشخصات آن تا اندازه ممكن به مشخصات كالاي تحت بررسي نزديك باشد.

خ – توليدكنندگان داخلي: كليه توليدكنندگان كالاهاي مشابه يا گروهي ار آن ها كه مطابق شرايط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) اين تصويب نامه، مجموع توليد كالاهايشان سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن كالا را تشكيل دهد. اين تعريف، مشمول توليدكنندگاني كه با صادركنندگان خارجي يا واردكنندگان مرتبط بوده يا خود واردكننده كالاي مشابه باشند، نمي گردد.

د – لطمه: در تحقيقات ضد قيمت شكني و ضد يارانه اي، وارد شدن زيان قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي است كه چگونگي تشخيص بروز آن مطابق ماده (6) اين تصويب نامه، خواهد بود.

ذ – لطمه جدي: در تحقيقات مربوط به اقدامات حفاظتي، وارد آمدن زيان عمده به وضعيت توليدكنندگان داخلي است.

ر – خطر لطمه جدي: لطمه جدي قريب الوقوعي است كه تشخيص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) اين تصويب نامه خواهد بود.

ز – طرف هاي ذينفع: شامل سه گروه زير مي باشد:
1 – توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه و يا تشكل مربوط يا دولت به نيابت از آنان.
2 – دولت خارجي، توليدكنندگان يا صادركنندگان خارجي كالاي مورد تحقيق يا واردكنندگان آن كالا يا تشكل ذي ربط آنان.
3 – مصرف كنندگان عمده و كاربران صنعتي و كشاورزي كالاي موضوع تحقيق.

ژ – كميته ماده (1): كميته موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.

س – وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ش – كارگروه تحقيق: كارگروه موضوع ماده (2) اين تصويب نامه.

ماده 2

كارگروه تحقيق مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حسب مورد (با حق رأي) وظايف مندرج در ماده (3) اين تصويب نامه را عهده دار خواهد بود.

تبصره 1 ماده 2

مسئوليت دبيرخانه كارگروه مذكور و رياست آن با وزارت خواهد بود.

تبصره 2 ماده 2

انجام كارشناسي مربوط به احراز وقوع قيمت شكني به عهده دبيرخانه كارگروه بوده و انجام كارشناسي مربوط به وقوع لطمه با همكاري وزارتخانه توليدي مربوط انجام مي گردد كه گزارش آن را به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه ارايه مي كند.

تبصره 3 ماده 2

كارگروه تحقيق بر حسب مورد و در صورت لزوم مي تواند از نمايندگان سازمان ها، تشكل ها و افراد خبره يا نماينده توليدكنندگان كالاي موضوع بحث جهت شركت در جلسات (بدون حق رأي) دعوت نمايد.

تبصره 4 ماده 2

تصميمات كارگروه تحقيق در رابطه با عدم آغاز تحقيقات، اقدامات موقتي، اخذ تعهدات قيمتي و اعمال قطعي حمايت هاي اقتضايي، تنها پس از تصويب موردي توسط وزراي عضو كميته ماده (1) خواهد شد.

ماده 3

وظايف كارگروه تحقيق، انجام كامل فرآيند تحقيقات به شرح زير است:

الف (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)– دريافت و ثبت درخواست تحقيق مطرح شده از طرف توليدكنندگان داخلي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون ايران و يا هر يك از اعضاي كارگروه.

ب – بررسي مدارك و مستندات متقاضيان و أخذ تصميم در خصوص شروع يا عدم شروع تحقيق.

پ – درخواست نظر كارشناسي از وزارتخانه توليدي ذي ربط و أخذ گزارش هاي لازم در اين مورد.

ت – تشخيص مقدماتي به منظور اتخاذ اقدام هاي موقت در مقابله با قيمت شكني يا يارانه.

ث – انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه، نمونه گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن.

ج – اخذ تعهدات قيمتي موضوع ماده (7) اين تصويب نامه و دريافت گزارش دوره اي در ايفاي اين تعهدات.

چ – ارايه پيشنهاد به وزراي عضو كميته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتي و اقدامات قطعي ضد قيمت شكني، جبراني، حفاظتي و تعيين مهلت هاي زماني بازنگري و تمديد آن ها.

ح – صدور اطلاعيه عمومي بر اساس ضوابط ماده (11) اين تصويب نامه.

خ – تدوين دستورالعمل تعيين شاخص ها و استانداردهاي لازم براي انجام فرآيند تحقيقات.

ماده 4

كارگروه تحقيق موظف است در بررسي وقوع قيمت شكني ضوابط زير را رعايت نمايد:

الف – حاشيه قيمت شكني از طريق مقايسه ميانگين وزني ارزش عادي با ميانگين وزني قيمت كليه مبادلات صادراتي قابل مقايسه و يا از طريق مقايسه قيمت تك تك معاملات مبين ارزش عادي با هر يك از فروش هاي صادراتي احراز مي شود.

تبصره - در مواردي كه كالا از طريق يك كشور واسطه به كشور وارد مي شود، قيمت كالاي مزبور در كشور واسطه ملاك مقايسه قرار خواهد گرفت مگر در شرايطي كه كالا از كشور واسطه صرفاً به كشور ترانزيت شده باشد يا در كشور واسطه هيچ فعاليت توليدي در رابطه با كالاي مزبور صورت نگرفته باشد و يا قيمت قابل مقايسه در كشور واسطه وجود نداشته باشد.

ب – در صورت عدم دسترسي به قيمت داخلي در كشور صادركننده، قيمت كالاي مشابه صادر شده از آن كشور به كشورهاي ثالث به عنوان «ارزش عادي» در نظر گرفته مي شود، مشروط بر اين كه قيمت مزبور را بتوان از لحاظ آماري به عنوان قيمت نوعي آن كالاي صادراتي در كشورهاي ثالث در نظر گرفت. در شرايط فوق مي توان از روش جايگزين تعيين «ارزش عادي محاسباتي» استفاده نمود كه از مجموع هزينه توليد كالاي مورد تحقيق در كشور مبدأ، با در نظر گرفتن مبلغي براي سود و هزينه هاي متعارف مربوط به امور اداري، فروش و ساير هزينه ها به دست مي آيد.

پ – در مواردي كه قيمت صادراتي در دسترس نيست و يا كارگروه تحقيق چنين تشخيص دهد كه قيمت صادراتي به دليل وجود يك نوع شراكت، وابستگي و يا مناسبات موجود ميان صادركننده و واردكننده يا اشخاص ثالث قابل اتكا نيست، قيمتي كه كالاي وارداتي براي بار اول در كشور به خريدار مستقل فروخته مي شود، به عنوان قيمت صادراتي در نظر گرفته خواهد شد. اگر كالاي مزبور به خريداري مستقل فروخته نشده باشند و يا شرايط يا ماهيت آن ها قبل از فروش تغيير يابد، به تشخيص كارگروه تحقيق مبلغ متعارفي به عنوان قيمت صادراتي در نظر گرفته خواهد شد.

ت – در اقتصادهاي غيربازار چنانچه قيمت هاي داخلي در كشور صادركننده، غيرواقعي تشخيص داده شوند، مي توان ارزش عادي كالاي موردنظر را بر اساس هزينه ها و قيمت آن كالا در كشور ثالث با اقتصاد بازار تعيين نمود.

ث – در فرآيند تشخيص قيمت شكني به منظور «مقايسه منصفانه» ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي كالا، بايد هر دو قيمت مورد مقايسه مربوط به مرحله مشابهي از فرآيند تجارت (به طور معمول در مرحله تحويل در كارخانه) بوده و حتي الامكان تاريخ هاي فروش، مربوط به يك زمان و يا زمان هاي نزديك به هم باشند. با توجه به شرايط هر مورد، در صورت وجود تفاوت هايي كه مقايسه منصفانه قيمت ها را غيرممكن مي سازند، تعديلاتي منظور خواهد شد. تفاوت هاي مؤثر بر مقايسه قيمت ها عبارتند از تفاوت در قيود و شرايط فروش، ماليات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فيزيكي و هرگونه تفاوت ديگري كه مشخصاً بر قابليت مقايسه قيمت ها تأثير مي گذارند. اگر قيمت صادراتي و ارزش عادي قابل مقايسه نباشند، كارگروه تحقيق ارزش عادي را در سطحي از تجارت كه معادل سطح تجارت مربوط به قيمت صادراتي محاسباتي است، تعيين و يا تعديل مقتضي را به نحو مقرر در اين بند منظور خواهد كرد.

ماده 5

فرآيند تحقيق و رسيدگي به شرح زير است:

الف – درخواست تحقيق در كارگروه به پيشنهاد هر يك از اعضا يا درخواست كتبي توليدكنندگان داخلي يا از جانب آن ها توسط تشكل هاي مربوطه به دبيرخانه كارگروه تقديم مي شود.

ب – درخواست ياد شده بايد شامل مدارك و مستندات مربوط به وجود قيمت شكني يا يارانه وجود لطمه ناشي از هر يك از آن دو كه براي متقاضي قابل دسترس است، باشد.

تبصره - درخواست ياد شده بايد توسط توليدكنندگان داخلي ارايه شده باشد كه مجموع توليد آن ها حداقل معادل بيست و پنج درصد كل توليد داخلي كالاي مشابه باشد. در صورتي كه برخي از توليدكنندگان داخلي مخالف وضع عوارض ضد قيمت شكني باشند، مجموع توليد حاميان درخواست مي بايست بيش از پنجاه درصد كل توليد كالاي مشابه توسط مجموع حاميان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً كل توليدكنندگان داخلي) باشد. اين تبصره در شرايطي كه درخواست به صورت غيرمستقيم از جانب توليدكنندگان داخلي توسط تشكل هاي مربوط و يا هر يك از اعضاي كارگروه تحقيق ارايه شده باشد نيز جاري است.

پ – كارگروه تحقيق پس از دريافت درخواست، مدارك و مستندهاي ارايه شده را بررسي نموده و در مواردي كه دلايل ارايه شده را جهت شروع تحقيقات كافي نداند، مراتب را جهت تصميم گيري نهايي به وزراي عضو كميته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصميم نهايي در رابطه با آغاز يا عدم آغاز تحقيقات ظرف سي روز كاري به متقاضيان ابلاغ خواهد گرديد. تصميمات مربوط به عدم آغاز تحقيق صرفاً به متقاضيان ابلاغ خواهد شد. تصميمات كارگروه مبني بر آغاز تحقيق قبل از شروع فرآيند تحقيقات به دولت كشور صادركننده ابلاغ خواهد گرديد.

ت – كارگروه تحقيق مي تواند از پرسشنامه، نمونه گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن براي جمع آوري اطلاعات و انجام تحقيق استفاده كند.

ث – براي پاسخ به پرسشنامه هاي ارسالي، به صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي يا واردكنندگان كالايي كه ادعا مي شود قيمت شكني شده يا از يارانه برخوردار است سي روز فرصت داده خواهد شد. تمديد اين مدت در صورت وجود دلايل موجه و درخواست ذي نفع امكان پذير است.

ج – مداركي كه هر طرف ذي نفع كتباً ارايه مي كند، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها، فوراً در اختيار ديگر طرف هاي ذي نفع درگير در تحقيق قرار خواهد گرفت.

چ – كارگروه تحقيق به محض آغاز تحقيق، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها موضوع بند (ر) اين ماده، بايد متن كامل درخواست كتبي واصله را در اختيار كليه صادركنندگاني كه مورد شناسايي قرار داده است، مقامات دولت صادركننده و نيز در صورت درخواست طرف هاي ذي نفع، در اختيار آن ها قرار دهد.

ح – در طول تحقيق طرف هاي ذي نفع بايد اطلاعات لازم و معتبر را در اختيار كارگروه تحقيق قرار دهند و در غير اين صورت تشخيص بر اساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اوليه انجام خواهد گرفت.

خ – در جريان تحقيقات، تمام طرف هاي ذي نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدين منظور، كارگروه تحقيق به مجرد درخواست، بايد زمينه ملاقات تمام طرفه اي ذينفع را با طرف هايي كه منافعي مغاير آن ها دارند فراهم سازد؛ به گونه اي كه نقطه نظرهاي مخالف مطرح و استدلال هاي مخالف ارايه شوند. در برگزاري اين جلسات بايد جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفين در اين رابطه در نظر گرفته شود.

د – در مواردي كه حاشيه قيمت شكني يا حجم واردات زير قيمت يا يارانه اي (بالقوه يا بالفعل) در حد قابل اغماض است يا لطمه وارده جزيي مي باشد فرآيند تحقيق فوراً متوقف مي شود. حاشيه قيمت شكني زماني «قابل اغماض» تلقي مي گردد كه ميزان آن كمتر از دو درصد قيمت صادراتي باشد.حجم واردات مشمول قيمت شكني زماني «جزيي» تلقي مي شود كه يك كشور كمتر از سه درصد واردات كالاي مشابه و يا كشورهايي كه هر كدام كمتر از سه درصد واردات كالاي مشابه در ايران را در اختيار دارند، مجموعاً كمتر از هفت درصد واردات كالاي مشابه به ايران را در اختيار داشته باشند. در خصوص تحقيقات مربوط به اقدامات جبراني، مبلغ يارانه در صورتي در حد قابل اغماض تلقي مي شود كه كمتر از يك درصد ارزش واردات كالاي مورد تحقيق باشد.

ذ – كارگروه تحقيق بايد قبل از اتخاذ تصميم نهايي، آن دسته از مستندات اساسي تحت بررسي را كه مبناي تصميم گيري در خصوص اعمال اقدامات قطعي بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف هاي ذي نفع برساند، به طوري كه طرفين امكان دفاع از منافع خود را داشته باشند.

ر – كارگروه تحقيق در صورت وجود دلايل موجه، هرگونه اطلاعاتي را كه اساساً از لحاظ تجاري داراي ماهيت محرمانه باشد و يا توسط طرف هاي تحقيق با عنوان محرمانه ارايه شده باشد، محرمانه تلقي خواهد كرد. مصاديق اطلاعات محرمانه شامل مواردي است كه افشاي آن، مزيت رقابتي مهمي براي رقيب ايجاد كند يا اثر سوء قابل توجهي بر ارايه كننده اطلاعات يا شخصي كه اطلاعات از وي كسب شده است، داشته باشد.

تبصره 1 – اسرار تجاري بنگاه ها و اطلاعاتي كه توسط آن ها با عنوان محرمانه ارايه شده است، بدون اجازه خاص طرفي كه آن را ارايه كرده است، قابل افشا نبوده و دبيرخانه كارگروه كليه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاري بنگاه ها مبذول خواهد نمود.

تبصره 2 – دبيرخانه كارگروه تحقيق از طرف هاي ذي نفعي كه اطلاعات محرمانه ارايه نموده اند، درخواست خواهد نمود كه خلاصه اي غيرمحرمانه از آن اطلاعات را نيز ارايه دهند به نحوي كه جزييات مندرج در آن ها براي رسيدن به درك متعارفي در مورد ماهيت اطلاعات محرمانه كافي باشد. در صورتي كه اطلاعات مزبور از نظر طرف هاي ذي نفع قابل تلخيص نباشد، طرف هاي مزبور دلايل آن را به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه ارايه خواهند نمود.

تبصره 3 – در صورتي كه كارگروه تحقيق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجيه نداند و يا عرضه كننده اطلاعات تمايلي به علني شدن آن ها يا اجازه انتشار آن ها را چه به صورت عمومي چه به شكل خلاصه نداشته باشد، كارگروه تحقيق مي تواند به كلي از آن اطلاعات صرف نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصميم گيري نمايد.

ز – كارگروه تحقيق در صورت لزوم مي تواند در كشورهاي موضوع تحقيق، به منظور بررسي صحت و سقم اطلاعات ارايه شده يا كسب جزييات بيشتر، سفرهاي كارشناسي ترتيب دهد مشروط بر اين كه موافقت بنگاه هاي مورد تحقيق را كسب نمايد، به نمايندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقيق مزبور اعتراضي نداشته باشد. در اين زمينه رويه هاي رايج بين المللي ناظر بر تحقيقات انجام شده در ساير كشورها مجري خواهد بود. كارگروه تحقيق با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها، نتايج هر يك از اين تحقيقات را در اختيار بنگاه هاي مورد تحقيق و نيز ارايه كنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قيمت شكني يا جبراني قرار خواهد داد.

ژ – در فرآيند انجام تحقيقات، كليه اطلاعات مرتبط با قيمت و يا يارانه در دوره يك سال اخير بررسي مي گردد. در خصوص تحقيقات مرتبط با لطمه نيز دوره سه ساله اخير مورد بررسي قرار مي گيرد.

س – فرآيند تحقيق به طور معمول ظرف يك سال و در موارد خاص كه نياز به زمان بيشتري وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسيد.

ماده 6

فرآيند تحقيق و رسيدگي به شرح زير است:

الف – درخواست تحقيق در كارگروه به پيشنهاد هر يك از اعضا يا درخواست كتبي توليدكنندگان داخلي يا از جانب آن ها توسط تشكل هاي مربوطه به دبيرخانه كارگروه تقديم مي شود.

ب – درخواست ياد شده بايد شامل مدارك و مستندات مربوط به وجود قيمت شكني يا يارانه وجود لطمه ناشي از هر يك از آن دو كه براي متقاضي قابل دسترس است، باشد.

تبصره - درخواست ياد شده بايد توسط توليدكنندگان داخلي ارايه شده باشد كه مجموع توليد آن ها حداقل معادل بيست و پنج درصد كل توليد داخلي كالاي مشابه باشد. در صورتي كه برخي از توليدكنندگان داخلي مخالف وضع عوارض ضد قيمت شكني باشند، مجموع توليد حاميان درخواست مي بايست بيش از پنجاه درصد كل توليد كالاي مشابه توسط مجموع حاميان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوماً كل توليدكنندگان داخلي) باشد. اين تبصره در شرايطي كه درخواست به صورت غيرمستقيم از جانب توليدكنندگان داخلي توسط تشكل هاي مربوط و يا هر يك از اعضاي كارگروه تحقيق ارايه شده باشد نيز جاري است.

پ – كارگروه تحقيق پس از دريافت درخواست، مدارك و مستندهاي ارايه شده را بررسي نموده و در مواردي كه دلايل ارايه شده را جهت شروع تحقيقات كافي نداند، مراتب را جهت تصميم گيري نهايي به وزراي عضو كميته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصميم نهايي در رابطه با آغاز يا عدم آغاز تحقيقات ظرف سي روز كاري به متقاضيان ابلاغ خواهد گرديد. تصميمات مربوط به عدم آغاز تحقيق صرفاً به متقاضيان ابلاغ خواهد شد. تصميمات كارگروه مبني بر آغاز تحقيق قبل از شروع فرآيند تحقيقات به دولت كشور صادركننده ابلاغ خواهد گرديد.

ت – كارگروه تحقيق مي تواند از پرسشنامه، نمونه گيري، شنيدن نظرات و نظاير آن براي جمع آوري اطلاعات و انجام تحقيق استفاده كند.

ث – براي پاسخ به پرسشنامه هاي ارسالي، به صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي يا واردكنندگان كالايي كه ادعا مي شود قيمت شكني شده يا از يارانه برخوردار است سي روز فرصت داده خواهد شد. تمديد اين مدت در صورت وجود دلايل موجه و درخواست ذي نفع امكان پذير است.

ج – مداركي كه هر طرف ذي نفع كتباً ارايه مي كند، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها، فوراً در اختيار ديگر طرف هاي ذي نفع درگير در تحقيق قرار خواهد گرفت.

چ – كارگروه تحقيق به محض آغاز تحقيق، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها موضوع بند (ر) اين ماده، بايد متن كامل درخواست كتبي واصله را در اختيار كليه صادركنندگاني كه مورد شناسايي قرار داده است، مقامات دولت صادركننده و نيز در صورت درخواست طرف هاي ذي نفع، در اختيار آن ها قرار دهد.

ح – در طول تحقيق طرف هاي ذي نفع بايد اطلاعات لازم و معتبر را در اختيار كارگروه تحقيق قرار دهند و در غير اين صورت تشخيص بر اساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اوليه انجام خواهد گرفت.

خ – در جريان تحقيقات، تمام طرف هاي ذي نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدين منظور، كارگروه تحقيق به مجرد درخواست، بايد زمينه ملاقات تمام طرفه اي ذينفع را با طرف هايي كه منافعي مغاير آن ها دارند فراهم سازد؛ به گونه اي كه نقطه نظرهاي مخالف مطرح و استدلال هاي مخالف ارايه شوند. در برگزاري اين جلسات بايد جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفين در اين رابطه در نظر گرفته شود.

د – در مواردي كه حاشيه قيمت شكني يا حجم واردات زير قيمت يا يارانه اي (بالقوه يا بالفعل) در حد قابل اغماض است يا لطمه وارده جزيي مي باشد فرآيند تحقيق فوراً متوقف مي شود. حاشيه قيمت شكني زماني «قابل اغماض» تلقي مي گردد كه ميزان آن كمتر از دو درصد قيمت صادراتي باشد.حجم واردات مشمول قيمت شكني زماني «جزيي» تلقي مي شود كه يك كشور كمتر از سه درصد واردات كالاي مشابه و يا كشورهايي كه هر كدام كمتر از سه درصد واردات كالاي مشابه در ايران را در اختيار دارند، مجموعاً كمتر از هفت درصد واردات كالاي مشابه به ايران را در اختيار داشته باشند. در خصوص تحقيقات مربوط به اقدامات جبراني، مبلغ يارانه در صورتي در حد قابل اغماض تلقي مي شود كه كمتر از يك درصد ارزش واردات كالاي مورد تحقيق باشد.

ذ – كارگروه تحقيق بايد قبل از اتخاذ تصميم نهايي، آن دسته از مستندات اساسي تحت بررسي را كه مبناي تصميم گيري در خصوص اعمال اقدامات قطعي بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف هاي ذي نفع برساند، به طوري كه طرفين امكان دفاع از منافع خود را داشته باشند.

ر – كارگروه تحقيق در صورت وجود دلايل موجه، هرگونه اطلاعاتي را كه اساساً از لحاظ تجاري داراي ماهيت محرمانه باشد و يا توسط طرف هاي تحقيق با عنوان محرمانه ارايه شده باشد، محرمانه تلقي خواهد كرد. مصاديق اطلاعات محرمانه شامل مواردي است كه افشاي آن، مزيت رقابتي مهمي براي رقيب ايجاد كند يا اثر سوء قابل توجهي بر ارايه كننده اطلاعات يا شخصي كه اطلاعات از وي كسب شده است، داشته باشد.

تبصره 1 – اسرار تجاري بنگاه ها و اطلاعاتي كه توسط آن ها با عنوان محرمانه ارايه شده است، بدون اجازه خاص طرفي كه آن را ارايه كرده است، قابل افشا نبوده و دبيرخانه كارگروه كليه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاري بنگاه ها مبذول خواهد نمود.

تبصره 2 – دبيرخانه كارگروه تحقيق از طرف هاي ذي نفعي كه اطلاعات محرمانه ارايه نموده اند، درخواست خواهد نمود كه خلاصه اي غيرمحرمانه از آن اطلاعات را نيز ارايه دهند به نحوي كه جزييات مندرج در آن ها براي رسيدن به درك متعارفي در مورد ماهيت اطلاعات محرمانه كافي باشد. در صورتي كه اطلاعات مزبور از نظر طرف هاي ذي نفع قابل تلخيص نباشد، طرف هاي مزبور دلايل آن را به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه ارايه خواهند نمود.

تبصره 3 – در صورتي كه كارگروه تحقيق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجيه نداند و يا عرضه كننده اطلاعات تمايلي به علني شدن آن ها يا اجازه انتشار آن ها را چه به صورت عمومي چه به شكل خلاصه نداشته باشد، كارگروه تحقيق مي تواند به كلي از آن اطلاعات صرف نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصميم گيري نمايد.

ز – كارگروه تحقيق در صورت لزوم مي تواند در كشورهاي موضوع تحقيق، به منظور بررسي صحت و سقم اطلاعات ارايه شده يا كسب جزييات بيشتر، سفرهاي كارشناسي ترتيب دهد مشروط بر اين كه موافقت بنگاه هاي مورد تحقيق را كسب نمايد، به نمايندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقيق مزبور اعتراضي نداشته باشد. در اين زمينه رويه هاي رايج بين المللي ناظر بر تحقيقات انجام شده در ساير كشورها مجري خواهد بود. كارگروه تحقيق با رعايت الزام به حفظ اطلاعات تجاري محرمانه بنگاه ها، نتايج هر يك از اين تحقيقات را در اختيار بنگاه هاي مورد تحقيق و نيز ارايه كنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قيمت شكني يا جبراني قرار خواهد داد.

ژ – در فرآيند انجام تحقيقات، كليه اطلاعات مرتبط با قيمت و يا يارانه در دوره يك سال اخير بررسي مي گردد. در خصوص تحقيقات مرتبط با لطمه نيز دوره سه ساله اخير مورد بررسي قرار مي گيرد.

س – فرآيند تحقيق به طور معمول ظرف يك سال و در موارد خاص كه نياز به زمان بيشتري وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسيد.

ماده 7

ارايه تعهدات قيمتي توسط صادركنندگان به صورت زير انجام مي شود:

الف – كارگروه تحقيق مي تواند در خصوص قيمت شكني، با دريافت تعهد از طرف صادركننده مبني بر تجديدنظر در قيمت ها يا متوقف نمودن صادرات زير قيمت به ايران، تحقيق را متوقف و يا به حال تعليق درآورد. همچنين در خصوص يارانه چنانچه صادركننده تعهد كند كه در قيمت هاي صادراتي تجديدنظر كند يا دولت كشور صادركننده تعهد كند كه پرداخت يارانه را متوقف يا محدود نمايد يا اقدام هايي را در خصوص آثار آن اتخاذ كند، كارگروه تحقيق مي تواند، با رعايت تشريفات مندرج در تبصره (4) ماده (2) اين تصويب نامه، ضمن موافقت با تعهدات مذكور تحقيق را متوقف نموده يا به حالت تعليق درآورد.

ب – تعهدات قيمتي مي توانند از طرف كارگروه تحقيق پيشنهاد داده شوند ولي صادركنندگان هيچ اجباري به قبول اين تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پيشنهاهاي مزبور توسط صادركنندگان نبايد خدشه اي به حقوق آنان در فرآيند تحقيقات وارد نمايد؛ البته اين حكم مانع از آن نيست كه كارگروه تحقيق به اين تشخيص برسد كه تداوم واردات زير قيمت يا يارانه اي احتمال «خطر بروز لطمه» را افزايش خواهد داد.

تبصره - كارگروه تحقيق مي تواند از هر يك از صادركنندگاني كه تعهدش مورد قبول قرار گرفته است، بخواهد كه در فواصل زماني مشخص اطلاعات مربوط به اجراي تعهدات خود را ارايه و امكان بررسي صحت و سقم اطلاعات مزبور را براي كارگروه فراهم نمايد. در صورت نقض تعهد، كارگروه تحقيق مي تواند در اسرع وقت بر اساس اين تصويب نامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتي اقدام نمايد. در چنين مواردي عوارض قطعي ضد قيمت شكني يا جبراني نسبت به واردات كالاهاي زيرقيمت يا يارانه اي تا حداكثر نود روز قبل از اجراي اقدامات موقتي قابل وصول خواهد بود. البته، اين گونه اعمال عوارض به شكل عطف به ماسبق شامل كالاهايي كه قبل از نقض تعهد مزبور به كشور وارد شده اند، نخواهد بود.

ماده 8

مراحل، ميزان و مدت اقدامات موقتي به صورت زير خواهد بود:

الف – اعمال عوارض موقتي تنها پس از طي تمام مراحل ذيل قابل اتخاذ است:

1 – تحقيقات مطابق اين تصويب نامه آغاز و اطلاعيه عمومي آن صادر گرديده و به طرف هاي ذي نفع فرصت كافي جهت تسليم اطلاعات و اظهارنظر اعطا شده باشد.

2 – كارگروه تحقيق در تشخيص مقدماتي به جمع بندي اوليه مبني بر وقوع قيمت شكني يا اعطاي يارانه توسط كشور صادركننده و لطمه ناشي از آن بر توليدكنندگان داخلي رسيده و گزارش خود را در اين رابطه به وزراي عضو كميته ماده (1) ارجاع داده باشد.

3 – پس از تصويب وزراي عضو كميته ماده (1) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گرديد.

ب – اعمال عوارض موقتي به ميزان عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني در قالب سود بازرگاني ويژه خواهد بود كه موقتاً برآورده شده و در هر حال، نبايد از ميزان حاشيه قيمت شكني يا مبلغ يارانه كه مورد ارزيابي اوليه قرار گرفته است، بيشتر باشد.

پ – عوارض موقتي حداقل شصت روز پس از تاريخ آغاز تحقيق، قابل اعمال خواهند بود.

ت – اعمال عوارض موقتي به حداقل زمان ممكن محدود خواهد بود كه از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد. در صورت توصيه كارگروه تحقيق و تصميم وزراي عضو كميته ماده (1) و پيرو درخواست صادركنندگاني كه درصد قابل توجهي از تجارت كالاي موردنظر را در اختيار دارند، اين زمان به حداكثر شش ماه قابل افزايش خواهد بود. اگر در طول فرآيند تحقيق امكان اعمال عوارض كمتر از حاشيه قيمت شكني كه براي رفع لطمه وارده كفايت كند نيز مورد بررسي قرار گيرد، مدت هاي مذكور به ترتيب به شش ماه و نه ماه قابل افزايش خواهد بود.

ماده 9

عوارض ضد قيمت شكني و جبراني به شرح زير وضع مي شود:

الف – چنانچه در نتيجه انجام تحقيق، تصميم نهايي مبني بر وجود واردات زير قيمت يا يارانه اي و لطمه ناشي از آن اتخاذ شود، عوارض قطعي ضد قيمت شكني يا جبراني در قالب سود بازرگاني ويژه حداكثر معادل حاشيه قيمت شكني يا ميزان يارانه تعيين شده توسط كارگروه تحقيق، براي تصويب به هيئت وزيران ارسال خواهد شد.

تبصره - در صورتي كه به تشخيص كارگروه تحقيق اعمال عوارض به ميزان كمتر از حاشيه قيمت شكني يا مبلغ يارانه براي جبران لطمه كافي باشد، با اخذ مجوز از وزراي عضو كميته ماده (1) سود بازرگاني ويژه معادل عوارض كمتر اعمال خواهد شد.

ب – ميزان عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني در هر مورد مطابق اين تصويب نامه تعيين و به صورت غيرتبعيض آميز از واردات كالاي مورد تحقيق، از كليه صادركنندگاني كه در مورد آن ها وجود قيمت شكني يا اعطاي يارانه توسط دولت كشور صادركننده و لطمه ناشي از آن احراز گرديده است، وصول خواهد شد. اين مورد شامل صادركنندگاني كه مطابق ماده (7) اين تصويب نامه از آن ها تعهدات قيمتي اخذ شده است، نمي گردد.

تبصره - در مصوبات ابلاغي وزراي عضو كميته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قيمت شكني يا جبراني، بايد نام صادركنندگان مشمول عوارض مزبور به تفكيك و با ذكر عوارض مربوط قيد شود. در صورت عملي نبودن اين موضوع به علت شمار بالاي صادركنندگان كالاي موضوع تحقيق از يك كشور، در مصوبه مذكور نام كشور يا كشورهاي صادركننده كالاي ذي ربط قيد خواهد شد.

پ – اگر در زمان وضع عوارض قطعي، اقدامات موقتي در حال اجرا باشند، عوارض قطعي جايگزين آن ها مي شوند. اقدامات ضد قيمت شكني يا جبراني تا زماني كه جهت مقابله با خسارات ناشي از واردات زير قيمت يا يارانه اي ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.

تبصره 1 – تسري مدت اعمال اقدامات ضد قيمت شكني يا جبراني يا جبراني به بيش از پنج سال، مستلزم بازنگري مجدد و انجام دوباره تحقيق خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه تشخيص داده شود كه براي خنثي كردن يا تضعيف اثر عوارض قطعي ضد قيمت شكني يا جبراني، واردات كالاهاي مشمول اين اقدام ها از طريق كشور ثالث صورت مي گيرد؛ كارگروه تحقيق مي تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعي وضع شده، اين اقدامات را به كشور ثالث نيز تسري دهد.

ماده 10

 شرايط عطف به ماسبق شدن عوارض ضد قيمت شكني و جبراني به شرح زير است:

الف – اقدامات موقتي و عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني قطعي، تنها در رابطه با كالاهايي اعمال خواهند شد كه پس از زمان اجرايي شدن اقدامات موقتي موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني قطعي موضوع بند (الف) ماده (9) اين تصويب نامه، جهت مصرف به بازار كشور وارد شده اند.

ب – در مواردي كه عوارض موقتي وضع و اعمال گرديده است، در صورتي كه كارگروه تحقيق پس از تكميل تحقيقات خود، وقوع قيمت شكني يا يارانه و ايراد لطمه به توليدكنندگان داخلي را احراز نمايد، صرف نظر از تصويب يا عدم تصويب اعمال عوارض قطعي، كارگروه تحقيق بايد در اين مورد نيز اعلام نظر كه چه ميزان از عوارض موقتي وضع شده مي بايست به صورت قطعي از واردكننده وصول گردد.

تبصره – عبارت «لطمه» در اين بند شامل «خطر بروز لطمه» يا «تأخير مهم در تأسيس صنعت داخلي» نمي گردد و در اين موارد پس از اتخاذ تصميم در مورد اعمال اقدامات قطعي ضد قيمت شكني يا جبراني، كليه وجوه اخذ شده تحت عنوان اقدامات موقتي، مسترد مي شود و عوارض قطعي، تنها از زمان صدور تشخيص نهايي مبني بر وقوع «خطر بروز لطمه» يا «تأخير مهم در تأسيس صنعت داخلي» قابل وصول خواهد بود. در هر حال، در صورتي كه محرز گردد كه در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتي، واردات زير قيمت يا يارانه اي منجر به لطمه مي شده است، عوارض قطعي ضد قيمت شكني يا جبراني از زمان اجراي اقدامات موقتي قابل وصول خواهد بود.

پ – اگر عوارض قطعي بيشتر از عوارض موقتي تعيين شود، مازاد بر عوارض موقتي از واردكنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعي كمتر از عوارض موقتي تعيين شود، ميزان آن تصحيح و مابه التفاوت حسب مورد به واردكننده مسترد خواهد شد.

ت – تنها در صورت احراز شرايط زير مي توان در رابطه با كالاهايي كه قبل از تاريخ اجراي اقدامات موقتي (و نه تاريخ شروع تحقيقات) جهت مصرف به كشور وارد شده اند، زمان اعمال عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني قطعي را تا نود روز عقب برد:

1 – در صورتي كه قيمت شكني يا يارانه كه منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و يا واردكننده از وقوع قيمت شكني يا اعطاي يارانه توسط دولت كشور صادركننده و احتمال لطمه ناشي از آن آگاه بوده يا بايد آگاه بوده باشد.

2 – در صورتي كه بر اثر واردات انبوه كالاي زير قيمت يا يارانه اي، توليدكنندگان داخلي در مدتي نسبتاً كوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتي كه با توجه به شرايط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زيرقيمت يا يارانه اي، انباشت سريع موجودي كالاي وارداتي و غيره) عوارض اعمال شده كفايت لازم را جهت جلوگيري از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اينكه به واردكنندگان ذي ربط امكان اظهارنظر داده شده باشد.

ث – هيچ گونه عوارض ضد قيمت شكني در رابطه با كالاهايي كه قبل از تاريخ شروع تحقيقات جهت مصرف به كشور وارد شده اند، اعمال نخواهد شد.

ماده 11

در صدور اطلاعيه عمومي موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف – مخاطب اطلاعيه عمومي كشور يا كشورهاي صادركننده كالاي موضوع تحقيق و هر شخص ديگري كه توسط كارگروه تحقيق به عنوان ذي نفع شناخته شود، خواهد بود. اين اطلاعيه در بر گيرنده اطلاعات كافي شامل 1 – نام كشور يا كشورهاي صادركننده و كالاي موردنظر؛ 2 – تاريخ آغاز تحقيق؛ 3 – مبناي ادعاي قيمت شكني يا يارانه قيد شده در درخواست؛ 4 – خلاصه عواملي كه ادعاي وقوع لطمه بر آن ها مبتني است؛ 5 – نشاني كه طرف هاي ذي نفع بايد نظرات خود را به آن ارسال نمايند؛ 6 – مهلت هاي تعيين شده جهت ابراز نظرات طرف هاي ذي نفع مي باشد.

ب – موارد مربوط به تشخيص مقدماتي يا نهايي (اعم از نتيجه مثبت يا منفي آن)، لغو عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني قطعي و يا تصميمات مربوط به قبول يا فسخ تعهد قيمتي مطابق ماده (7)، صدور اطلاعيه عمومي الزامي خواهد بود. در هر يك از اين اطلاعيه ها، توضيحات كافي در مورد يافته ها و نتايج به دست آمده مربوط به امور موضوعي و حقوقي كه در جريان تحقيقات تعيين كننده بوده اند، ارايه خواهد شد.

تبصره 1 – در رابطه با اجراي اقدامات موقتي، اطلاعيه عمومي بايد شامل توضيحات كافي و مشروح در رابطه با تشخيص مقدماتي وقوع قيمت شكني يا يارانه و لطمه ناشي از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعي و حقوقي و استدلالات طرفين، اشاره نمايد. اين اطلاعيه موارد ذيل را شامل مي شود:
1 – اسامي عرضه كنندگان و يا در صورت عدم امكان تهيه آن ها، اسامي كشورهاي صادركننده كالاي مزبور.
2 – توضيح راجع به كالاي مورد تحقيق در حدي كه براي امور مربوط به گمرك كافي باشد.
3 – حاشيه هاي قيمت شكني يا مبلغ يارانه اثبات شده و مبناي احراز هر يك مطابق اين تصويب نامه.
4 – ملاحظات مربوط به تشخيص لطمه به نحو مقرر در اين تصويب نامه.
5 – دلايل اصلي كه منجر به تشخيص مزبور گرديده است.

تبصره 2 – در صورت تشخيص مثبت كه به وضع عوارض قطعي يا قبول تعهد قيمتي منجر گردد، اطلاعيه عمومي مربوط به خاتمه يا تعليق تحقيق، بايد در بر گيرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعي و حقوقي و دلايلي كه به اعمال عوارض قطعي يا قبول تعهد قيمتي منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نيز توجه مقتضي مبذول خواهد شد.

تبصره 3 – اطلاعيه عمومي مبني بر خاتمه يا تعليق تحقيقات به دنبال قبول تعهدات قيمتي مطابق ماده (7)، در بخش غيرمحرمانه اين تعهدات درج خواهد شد.

ماده 12

اقدامات حفاظتي به شرح زير صورت مي پذيرد:

الف – اقدامات حفاظتي در قالب وضع سود بازرگاني و يا محدوديت هاي مقداري (سهميه) تنها در شرايطي اعمال مي شوند كه در نتيجه تحولات پيش بيني نشده، واردات كالايي به كشور به صورت ناگهاني تا حدي افزايش يابد كه به توليدكنندگان داخلي كالاهاي مشابه «لطمه جدي» وارد آورد يا خطر بروز چنين لطمه اي را براي آن ها پديد آورد.

تبصره - كارگروه تحقيق موظف است براي تشخيص خطر بروز لطمه جدي، كليه عوامل مرتبط كه ماهيت عيني و كميت پذير داشته و بر موقعيت توليدكنندگان داخلي تأثير مي گذارند را ارزيابي نمايند. در اين رابطه عوامل مورد بررسي شامل نرخ و ميزان افزايش واردات محصول (به طور مطلق و نسبي)، سهم بازار تصاحب شده به واسطه واردات افزايش يافته، تغييرات در سطح فروش، توليد، بهره وري، نرخ استفاده از ظرفيت توليدي، سود و زيان و اشتغال خواهد بود.

ب – اعمال اقدامات حفاظتي به صورت غيرتبعيض آميز در مورد كليه كشورهاي صادركننده صورت مي گيرد.

تبصره – در صورتي كه لطمه وارده به توليدكنندگان داخلي به علت تأثيرات پديد آمده ناشي از تعهدات پذيرفته شده در موافقت نامه هاي تجاري منعقده با كشور يا كشورهاي ديگر صورت پذيرفته باشد، مي توان براي جبران يا جلوگيري از بروز چنين آسيب هايي، تعهدات مزبور را كلاً يا جزئاً به حالت تعليق در آورد. اين «اقدامات حفاظتي موافقت نامه اي» تنها با رعايت مفاد موافقت نامه مزبور و صرفاً در رابطه با طرف يا طرف هاي متعاهد آن موافقت نامه قابل اعمال خواهد بود.

پ – در وضع محدوديت هاي مقداري سطح واردات تحقق يافته در دوره سه ساله قبلي ملاك خواهد بود مگر آنكه اعمال محدوديت بيشتر، از توجيه كافي برخوردار باشد. در عين حال ممكن است تخصيص سهميه براي كشورهاي مختلف متناسب با سهم پيشين واردات هر يك، با در نظر داشتن ديگر عوامل مؤثر صورت گيرد. چنانچه واردات از يك يا چند كشور رشد نامتناسبي را نشان دهد، مي توان اعمال سهميه ها را به همان كشورها محدود نمود.

ت – اقدام حفاظتي متعاقب انجام تحقيق اتخاذ مي شود. در اين تحقيقات بايد احراز شود كه افزايش مطلق (افزايش واردات نسبت به دوره يا سال قبل) يا نسبي واردات يك كالا، لطمه جدي براي توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه به بار آورده است يا خطر قريب الوقوع آن وجود دارد. رويه هاي تحقيق در اين خصوص مشابه رويه هاي عمومي مربوط به اقدام هاي ضد قيمت شكني و جبراني، صرف نظر از موارد خاص آن ها (از جمله پرسش نامه ها) مي باشد و توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين تصويب نامه انجام مي شود.

ث – در شرايط خاص كه تأخير در اقدام موجب لطمه اي گردد كه جبران آن دشوار باشد، مي توان قبل از انجام تحقيق، بر اساس تشخيص اوليه كارگروه تحقيق مبني بر وجود شواهد روشن، اقدام هاي موقتي اتخاذ كرد. اين اقدامات در قالب سود بازرگاني ويژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دويست روز متجاوز نخواهد بود.

ج – اقدامات قطعي حفاظتي تنها تا زماني كه جهت جلوگيري از لطمه جدي يا جبران آن لازم باشند اعمال مي شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتي حداكثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتي كه احراز شود ادامه اقدام براي جلوگيري يا جبران لطمه جدي ضروري است امكان تمديد آن وجود دارد. اقدام تمديد شده از آنچه در انتهاي دوره اوليه بوده محدود كننده تر نبوده و مشمول آزادسازي تدريجي نيز خواهد بود. در صورتي كه مدت اقدام حفاظتي بيش از يك سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازي صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نمايد، اقدام به آزادسازي حداكثر در اواسط دوره، مورد بازبيني قرار گرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات يا افزايش سرعت آزادسازي تصميم گيري خواهد شد.

چ – كل دوره اعمال اقدام حفاظتي شامل دوره اعمال اقدام موقتي، دوره اوليه اجرا و هرگونه تمديد آن، از ده سال فراتر نخواهد رفت.

ح – اقدامات حفاظتي نسبت به درصد واردات از كشورهاي در حال توسعه اي كه سهم آن ها در واردات كشور كمتر از سه درصد باشد، قابل اغماض خواهد بود؛ مگر اينكه اين كشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد واردات را در اختيار داشته باشند.

ماده 13

در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي براي خريد كالاهاي مورد نياز خود از طريق برگزاري مناقصه اقدام مي كنند، از شمول مقررات اين تصويب نامه مستثني مي باشند.

ماده 14

تصويب نامه شماره 77219 /ت 32656 هـ مورخ 16 /5 /1386 لغو مي شود.