رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۶۹۴۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۷ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۱۱۲ - شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۴۹۵۸ - تاریخ:۱۴۰۲/۱۰/۱۷

 شاکی : آقای سیدجابر صدیقی و سید مرتضی با وکالت اقای عباس سمیعی یگانه

طرف شکایت : شهرداری کاشان- شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف ۳۶۵ شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر 

 شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کاشان- شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف ۳۶۵ شورای اسلامی کاشان در خصوص عوارض صنفی طلا و جواهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال ۱۴۰۱

 ردیف ۳۶۵ 

عنوان شغل طلافروش و جواهر فروش 

کد شغل ۴۲۲ – مبلغ تعرفه ماهیانه سال ۱۴۰۱ ۵۶۲۳۲۰- مبلغ تعرفه ماهیانه سال ۱۴۰۲ ۶۴۶۶۴۸

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- در قسمت اول این عوارض دارای دو ماهیت متعارض میباشد چرا که این عوارض از یکسو براساس متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک معرفی شده است و این مصوبه ناظر به ساختمان و املاک از سوی دیگر براساس نوع فعالیت و ناظر به درآمد مودی طبق نوع فعالیت وی میباشد حالیه اخذ عوارض نوسازی که هرساله توسط شهرداری ها اخذ میگردد و با عوارض نقل و انتقال در خصوص انتقال املاک منقول و غیرمنقول در حقیقت اخذ عوارض مضاعف محسوب شده و عملاً ممنوع و بر خلاف شرع و قانون است.

۲- همانطور که مستحضرید از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ عوارض کسب و پیشه را از ماده ۱۴ قانون نظام صنفی حذف کرده است. در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان یادشده از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می باشد لذا دریافت این عوارض بر خلاف نص قانون می باشد.

۳- نکته مهم و در خور توجه در خصوص خلاف بودن این مصوبه با شرع و قانون متن صریح ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده میباشد چرا که صراحتاً در نص این ماده عنوان شده "برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها تولیدی، وارداتی و...... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام و ... توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد" حالیه باتوجه به منع قانونگذار در خصوص ممنوعیت برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عملاً این موضوع تصریح گردیده که نسبت به هر شغل یا صنفی یکبار باید عوارض پرداخت شود که در مانحن فیه علاوه بر دریافت عوارض نوسازی، عوارض نقل و انتقال و... به لحاظ دریافت عوارض مالیات ارزش افزوده از مودی و پرداخت آن به شهرداری ها و تعیین و تصویب و اخذ عوارض دیگری تحت هر عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان که در موضوع مورد بحث به عنوان عوارض صنفی دریافت میگردد.

برخلاف شرع و قانون و عملاً دارای منافات با عنوان اسلامی در صدر شوراها میباشد در این خصوص توجه مقام محترم رسیدگی کننده را به رای شماره ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۲۴/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید.

لذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای القا و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر مقام محترم رسیدگی کننده مورد استدعاست.

 خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از طرف شکایت ارسال نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۳۶۵ تعرفه عوارض صنفی شهرداری کاشان جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان طلا فروش و جواهر فروشی مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴  قـانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

 

رحمان پیوست - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری