رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/‍۰۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۱۲۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۹ تاریخ: 1401/5/05

شاکی : آقای سید علیرضا شکوهیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( ابطال تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن مورخ ۸۹/۵/۱۹ و بندح ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ابطال مصوبه شورای امنیت کشور به شماره ۱۰۲۶۲/۱/۶هـ مورخ ۱۲/۴/۹۱ و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب ۱۳۹۶ و ابطال بندهای ۱۰ و ۱۳ از ماده ۱ و بندهای ۱و ۲ و ۵ و ۶ از ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ و بند ب ماده ۵ و بند ۵ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵ و ابطال مصوبه جلسه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

طرف شکایت: هیات وزیران، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان تنظیم مقررات رادیویی

گردش کار :

 آقای سید علیرضا شکوهیان به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تبصره (۱) بند (۶) مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ مقرر نموده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به  مصرف کننده نهایی می نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می ­باشند». این حکم زمانی مصوب شد که خلا قانونی در خصوص کسب و کارهای مجازی وجود داشت و در سال ۱۳۹۲ و بموجب ماده ۸۷ قانون نظام صنفی این موضوع تعیین تکلیف شد . لذا حکم مندرج در تبصره ۱ بند ۶ مصوبه به سبب مغایرت با قانون قابل ابطال است.

بند ح ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  در بیان وظایف مرکز  ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی را جزو وظایف مرکز عنوان نموده است و همین امر مستندی برای تصویب دستور العمل اعطای نماد الکترونیکی قرار گرفته است. اولا ، ساماندهی ملازمه با صدور مجوز ندارد و باید آن را در پرتو اصل عدم صلاحیت و ضرورت توجه به ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار و لغو مجوزهای غیر ضرور تفسیر نمود. همچنین با توجه به تصویب ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و محول شدن صدور مجوز کسب و کار های مجازی به اتحادیه مربوط، فرآیند نظارت بر اینگونه فعالیت ها نیز در این قانون تشریح شده است. لذا اطلاق مصوبه متضمن ایجاد صلاحیت صدور مجوز برای مرکز  و مخالف ماده ۸۷ است.

ابطال مصوبه شورای امنیت کشور: ماده یک قانون راجع به تعیین وظایف شورای امنیت کشور وظایف این شورا را مشخص کرده است و بموجب ماده یک، شورا اختیار تفویض تصویب دستورالعمل را نداشته است تا بتواند به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اختیار تصویب دستورالعمل را اعطا نماید. لذا ضمن اینکه مجوز شورای امنیت کشور در تفویض اختیار تصویب دستورالعمل خارج از اختیار این شورا است بر خلاف ماده ۸۷ قانون نظام صنفی نیز می باشد.

تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است در حالیکه در ماده ۸۰ تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی تجویز شده است و مفهوم عرفی حمایت صدور مجوز نمی باشد. لذا در تدوین اساسنامه خارج از اختیار عمل شده است.

بندهای ۱۰ و ۱۳ از ماده ۱ و بندهای ۱و ۲ و ۵ و ۶ از ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ و بند ب ماده ۵ و بند ۵ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵  به موضوع نماد الکترونیکی اشاره کرده است و از چند جهت قابل ابطال است: 

اولا: بموجب ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مرجع صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای مجازی اتحادیه مربوط است ولی بر اساس بندهای ۱و۲ ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ این آیین نامه بدون تایید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان صدور پروانه کسب از سوی اتحادیه وجود ندارد. در نتیجه، نماد اعتماد الکترونیک نقشی پر رنگ تر از مجوز صادره از سوی اتحادیه دارد و اعتبار مجوز به اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی بستگی دارد. لذا بندهای مذکور با ماده ۸۷ نغایرت دارد.

ثانیا: بموجب ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی چهارچوب فعالیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حمایتی است و از سوی دیگر، اساسنامه مرکز اختیار صدور نماد اعتماد الکترونیکی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نداده است. لذا آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی نیز نمی تواند خارج از چهارچوب قوانین اختیاری را به یک نهاد دولتی بدهد. 

ماده واحده قانون تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این مرکز اجازه داده است که نسبت به وصول بهای خدمات و واریز آن به خزانه اقدام کند و تعرفه مزبور به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. سقف تعرفه مزبور در جلسه  ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ یک ملیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. لذا چون بر اساس مستندات مذکور از جمله مصوبه شورای امنیت ملی دلالت بر حاکمیتی بودن صدور نماد اعتماد الکترونیکی دارد و دریافت هر گونه وجهی از این بابت وجاهت ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات از اذن قانونگزار به صورت نامشروع استفاده کرده است. اعطای اختیار تعیین تعرفه برای ارایه خدمات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به اخذ وجه در قبال انجام وظایف نگردد. لذا با توجه به غیر قانونی بودن اصل صدور نماد اعتماد الکترونیکی اخذ وجه در قبال آن نیز خلاف قانون است.

 

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

تبصره (۱) بند (۶) مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۹: «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه ­های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف­ کننده نهایی می­ نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می ­باشند». لذا با عنایت به اینکه متن این مصوبه نیز تقدیم دیوان عدالت اداری گردید، مجدداً خواسته به ابطال این بخش از مصوبه محدود می گردد. 

بند ح ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ( در بیان وظایف مرکز ) : ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی

متن مصوبه شورای امنیت کشور و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی و آیین نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی در پرونده پیوست است.

 

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 

شورای امنیت کشور اعلام داشته ورود و ابلاغ طرح از سوی شورای امنیت به دلیل خلا قانونی بوده و در حال حاضر پس از تصویب قانون نظام صنفی ماده ۸۷ این قانون ملاک عمل است.  

 

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۲۲۹ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور و بند (ح) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۹ هیات وزیران و مصوبه شورای امنیت کشور به شماره ۱۰۲۶۲/۱/۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب اسفند ماه ۱۳۹۶ و ابطال بندهای ۱۰ و ۱۳ از ماده ۱ و بندهای ۱و ۲ و ۵ و ۶ از ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ و بند ب ماده ۵ و بند ۵ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵ مصوب جلسات ۱۱۲ و ۱۱۳ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ و ابطال مصوبه جلسه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

- در خصوص درخواست ابطال تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور و بند (ح) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۹ هیات وزیران و مصوبه شورای امنیت کشور به شماره ۱۰۲۶۲/۱/۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ 

با عنایت به اینکه براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»، لذا از آنجایی که تاریخ تصویب مصوبات معترض عنه مقدم بر تاریخ تصویب ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و از طرفی براساس اظهارات طرفین شکایت مصوبات معترض عنه با تصویب ماده ۸۷ قانون مذکور در حال حاضر مورد عمل و اجرای دستگاه های مربوطه نیستند و به موجب ماده ۹۶ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مغایر این قانون لغو و بلااثر گردیده اند، لذا اثری بر رسیدگی به مصوبات معترض عنه مترتب نبوده و مصوبات مذکور قابل ابطال تشخیص نمی گردند.

- در خصوص درخواست ابطال دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب اسفند ماه ۱۳۹۶ و بندهای ۱۰ و ۱۳ از ماده ۱ و بندهای ۱و ۲ و ۵ و ۶ از ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ و بند ب ماده ۵ و بند ۵ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵ مصوب جلسات ۱۱۲ و ۱۱۳ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱

اولا براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»، لذا صدور مجوز فعالیت صنفی افراد بر عهده اتحادیه های مربوطه نهاده شده است.

ثانیا براساس ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌ های تجارت ‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. ‌اساسنامه و آیین ‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و ‌برنامه ‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

بنابراین صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ با صدور نماد اعتماد الکترونیک موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ متفاوت بوده و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب اسفند ماه ۱۳۹۶ و بندهای ۱۰ و ۱۳ از ماده ۱ و بندهای ۱و ۲ و ۵ و ۶ از ماده ۳ و بند ۵ ردیف الف ماده ۴ و بند ب ماده ۵ و بند ۵ ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۵ مصوب جلسات ۱۱۲ و ۱۱۳ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ مغایرتی با مواد قانونی مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشند.

- در خصوص درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می‌ شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارایه می‌ دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه‌ داری کل‌ کشور واریز نماید.»، لذا مصوبه جلسه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای ماده واحده قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با آن نداشته و قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

حسنعلی عبداللهی - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری