رای شماره ۲۴۱‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۱

شاکی: آقای محمدحسین تقی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹؍۶۰- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹؍۶۰- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 با سلام با توجه به اینکه اینجانب محمدحسین تقی پور به عنوان فرد صنفی و نایب رییس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن می باشم به استحضار عالی می رساند برابر دادنامه قطعی شماره ۱۱۶۵-۱۱۶۶ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۲۱۷۵۷؍۶۰- ۲۵؍۵؍۱۳۹۶ مرکز اصناف و بازرگانان که مستند برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی قرار گرفته بود ابطال گردید که در حکم قانون می باشد کـه بـا ابلاغ آن دبیرخانـه مـوصوف مکلف به اجـرای دقیق آن بـوده کـه متاسفانـه با تفسیر نادرست سعی در بایگانی نمودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را   داشته لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۸۳ این قانون اولاً: ابطال بخشنامه ۲۷۳۴۵۹؍۶۰- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ که خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف قانون صادر گردید مورد تقاضاست در ثانی چون تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر دادنامه اخیرالصدور شماره ۱۱۶۵-۱۱۶۶ دیوان عدالت اداری می باشد ابطال تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه فوق الذکر مورد تقاضا می باشد. "

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۳۲۶۱-۶ مورخ ۲۹؍۲؍۱۴۰۰ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده اعلام کرده است که:

  " احتراماً در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۶۱ که در آن هیات در حال رسیدگی می باشد مراتب رفع نقص در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد. مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های نظام صنفی می باشد بدین شرح مطابق ماده قانونی فوق اعضا هیات مدیره اتحادیه ها نمی‌‌توانند بیش از دو دوره متولی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و معنی آن این است که اعضا چه قبل از تصویب قانون و چه بعد از تصویب قانون عضو هیات مدیره باشند هر زمان دو دوره یا چهار دوره فرا برسد از ثبت نام مجدد در هیات مدیره محرومند متاسفانه هیات عالی نظارت در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده ۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) از زمان لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۹۲ عضویت افراد فوق را ممنوع نمودند که این مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی می باشد و از حدود و اختیارات هیات عالی نظارت خارج است که دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶- ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده حکایت از این امر دارد و در صدور بخشنامه های بعدی رعایت دادنامه های دیوان برای مرجع صدور بخشنامه الزامی است که این مهم را هم رعایت ننموده اند لذا ابطال شق دوم بخشنامـه ۲۷۳۴۵۹؍۶۰- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۶۰۷۷؍۶۰- ۱۷؍۱؍۱۴۰۰ که خلاف دادنامه دیوان صادر گردید مورد تقاضا است.

 در ثانی الزام هیات عالی نظارت مبنی بر اجرای دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به نحو شایسته و دعوت از اعضا علی البدل اتحادیه جهت تشکیل هیات مدیره قانونی مورد استدعا بوده ضمن اینکه جهت پایان دادن به همه کش و قوص های به وجود آمده و جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و حرمت نهادن در اجرای دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ آن هیات بنا به مراتب پیش گفتار و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط ابطال مصوبه آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده۶ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان و خواستارم." 

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت (۳۱) استان و جنوب کرمان

موضوع: ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

   سلام علیکم

   احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره ۲۷۱۵۷۸؍۶۰- ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۱۶۵-۱۱۶۶ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ۱۲۱۷۵۷؍۶۰- ۲۵؍۵؍۱۳۹۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت به حضور ارسال می گردد. مضافاً خاطر نشان می گردد به استناد دادنامه شماره ۳۸۳- ۳؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی همچنان به قوت خود باقی است. " 

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۹۰۳۲۰؍۶۰- ۳۱؍۳؍۱۴۰۰ به طورخلاصه توضیح داده است که:

  " ۱- بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، خلاف قانون و خارج از صلاحیت مرجع ذینفع تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است.

۲- بر اساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری، با توجه به دادنامه شماره ۳۸۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است.

۳- مطابق با دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نامه شماره ۱۲۱۷۵۷؍۶۰-۲۵؍۵؍۱۳۹۶ آن مرکز ابطال گردیده و هیچ یک از دادنامه های ذکر شده، تبصره مبحوث عنه را باطل اعلام ننموده است. " 

 در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض یک روز زودتر از انتشار رای در روزنامه رسمی وضع شده است، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست، ضمایم و طرح در هیات تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و سازمان اتحادیه های صنفی، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ رای بر رد شکایت و عدم ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه مذکور صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفای رسیدگی مجدد صادر کرده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی

اولاً: براساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، اعضای هیات‌ مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات‌ مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ثانیاً: رای شماره ۳۸۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری صرفاً در مقام بیان این حکم صادر شده است که براساس تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی قابل اجراست و  این حکم مبتنی بر حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی است، ولی همچنانکه در رای شماره ۱۱۶۶-۱۱۶۵ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات ‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیات ‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات‌ مـدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جـدید در هیات‌ مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقّق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹؍۶۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که از آن مستفاد می‌شود رای شماره ۳۸۳-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیـوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ۳ مـاده ۶ آیین‌نامه اجـرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است و این برداشت با رای شماره ۱۶۶۶-۱۶۶۵ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین فراز دوم مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ 

 

مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداری