متن استعلام

شرح رویه صنفی

جناب آقای دربین 

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی 

موضوع : دفاعیه پرونده کلاسه ۰۴۰۰۶۱۷ موضوع شکایت آقای عبداله نوروزی 

با سلام و احترام 

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۱۷۹۴۶۴۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۵ موضوع شکایت آقای عبداله نوروزی به  خواسته ابطال دستور العمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۶ مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان  های صنفی کشور که طی پرونده کلاسه ۰۴۰۰۶۱۷ در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد دفاعیات ذیل را به  استحضار میرساند: 

۱- شاکی ادعا دارد که دستور العمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۱۴۰۳٫۰۹٫۲۶ هیات عالی نظارت بر  سازمانهای صنفی کشور با ماده (۵۱) قانون نظام صنفی و همچنین ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مغایرت داشته  و لذا تقاضای ابطال دارد بررسی شکایت شاکی نشان میدهد که نامبرده از یکی از مصادیق گروه کالایی مشمول نرخ  گذاری نان حجیم ،نیمه حجيم ومفتی شکایت دارد. 

۲ -ماده (۵۱) قانون نظام صنفی  می دارد کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و  کالاهای اساسی یا رایانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص میدهد بر اساس  دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی  که از طرف مجلس شورای اسلامی دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود برای کمیسیون لازم الرعایه است.

همانگونه که استحضار دارند وفق این ماده قیمت کالاها و خدمات : عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا رایانه ای و  ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص میدهد باید وفق مقررات آن هیات در کمیسیون  نظارت شهرستانها تصویب گردد به صراحت این ماده مرجع تشخیص ضرورت نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی، هیات :  عالی نظارت است که وفق ماده (۵۳) قانون نظام صنفی، از ۱۸ عضو آن ۹ نفر از بخش غیر دولتی ( ۷ عضو هیات رئیسه اتاق  اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران) و نظام صنفی تخصصی  هستند که از تخصص کافی برای تشخیص کالایی که عمومی تلقی شده برای شهروندان ضروری است برخوردارند. لذا  صرف ادعای شاکی که این دستور العمل مغایر با ماده (۵۱) قانون نظام صنفی است نمی تواند دلیلی بر صدق ادعای وی  باشد. در خصوص نان حجیم نیمه حجیم و صنعتی نیز لازم به ذکر است که این کالا با توجه به تغییر سبک زندگی  شهروندان در کنار نان سنتی بخش مهمی از زنجیره غذایی افراد را به خود اختصاص داده و با توجه به وضعیت آرد و نان 

در کشور تولید گندم و حساسیت بالای آن کالای عمومی و ضروری است که وفق ماده (۵۱) باید در زمره کالای مشمول  نرخ گذاری قرار گیرد شاکی این مهم را نادیده گرفته و ادعا دارد که به سبب فقدان دریافت یارانه برای آرد، شمول ماده  (۵۱) بر آن مغایر با قانون است. این استدلال حسب موارد یاد شده صحیح نیست؛ چراکه یارانه یکی از جهات لزوم قیمت  گذاری بر کالای صنفی است. 

3-در خصوص ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم به ذکر است که موضوع مصرح در این ماده پیشتر در ماده  (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هم وجود داشته است. بر اساس آن ماده  به منظور تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و  خدمات دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت  گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند. با وجود این ماده که  تفاوتی با ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم ندارد دستور العمل نرخ گذاری موضوع ماده (۵۱) قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۱  تا کنون جاری و ساری بوده است و علی رغم شکایت متعدد از این دستور العمل به استناد ماده (۲۱) قانون یادشده، دیوان  عدالت آن را ابطال ننموده است و حسب استعلام شفاهی صورت گرفته از دفتر هیات تخصصی بازرگانی، شکایت اخیر نیز  مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری شده است. 

 لازم به ذکر است که ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم ممنوعیت قیمت گذاری را به مواردی که دولت اقدام به تعیین نرخ قانون برنامه  می کند، محدود نموده است و به  سلف خود که که ماده (۲۱) قانون تنظیم بخشی  از مقررات مالی دولت (۲) است، حکم  مشابه وضع نموده است. لذا در مواردی که دولت مسئولیتی برای وضع قیمت ندارد حکم ماده (۲۱) یا (۴۸) هم منتفی  است. در مانحن فیه کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت مسئولیت تعیین قیمت برای کالایی را دارند که هیات عالی  نظارت تشخیص میدهد همین امر در نامه شماره ۷۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۰۴ معاون قوانین مجلس (ضمیمه این  دفاعیه) مورد اشاره قرار گرفته است و به صراحت اعلام گردید که کالای دولتی با کالا و خدمات خارج از ماده (۴۸) قانون  برنامه هفتم پیشرفت است. لذا استناد به این ماده برای اثبات مغایرت این دستور العمل با قانون وجاهت ندارد. 

۴- عرضه کالا و خدمات در عرصه صنف که مستقیما با شهروندان و نیاز روزمره آنها سرو کار دارد دارای حساسیت زیادی  است. غالب افراد جامعه زمانی که به بازار برای تامین مایحتاج خود مراجعه می - ه می کنند. کنند با کالا و خدمات صنفی مواجه می  شوند و با آن سروکار دارند که اتفاقاً دولت در قیمت گذاری آنها دخالتی ندارد. لذا کاستن آن کالا و خدمات به ماده (۴۸)  و (۲۱) قوانین یادشده نادرست است. از آنجایی که در نظام صنفی قیمت گذاری خارج از دولت انجام می شود و هیات  وزیران دخالتی در آن ندارد لذا صلاحیتها و محدودیتهای آن حوزه نیز به نظام صنفی تسری نخواهد داشت. از سوی  دیگر کالا و خدمات صنفی به سبب اینکه با سطح عموم مردم در هر شهر سرو کار دارند و وضعیت جغرافیایی و .... در  قیمت آنها موثر است، قانون گذار تعیین قیمت آنها را در مواردی که ضروری است کاملاً محلی و جزیره ای در نظر گرفته است تا همه عوامل به بیشترین حالت ممکن مد نظر قرار گیرد در حالی که در قیمت گذاری دولتی چنین سازکاری  وجود ندارد و هیات وزیران تنها نهاد تعیین قیمت است.