رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۳‍۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۲۸۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شاکی : خانم سید الهام سعادت آگاه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت

گردش کار :

خانم سید الهام سعادت آگاه به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره ۵۴۱۱۱/۵ مورخه ۱۳۹۹/۷/۲۰ اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و مالک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثاً اختیارات حاصله در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن می باشد و به اختلافات بین شرکاء و مالک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده ۵ قانون نظام صنفی یکسال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دایم) می باشد. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است  مستنبط از مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۸۸ و مفهوم مخالف ماده ۵۸۶ قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا مالک خود را صالح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و مالک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا با توجه به اینکه مطابق تبصره ۳۵ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی می باشد فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد.

 

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ شرایط تمدید پروانه کسب

بند ۳: رضایت محضری شرکاء در صورت انقضاء یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکتهای مدنی)

ماده ۱۳: پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره (بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکتهای مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء یا رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.

بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازگشت به نامه ی شماره ی ۳۳۹۱۳/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قایم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند:

مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد می تواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.

۲- مطابق بند (۳) ماده (۹) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب رضایت محضری شریک یکی از شرایط تمدید پروانه کسب بوده و محدود به نوع خاصی از پروانه کسب نمی باشد در نتیجه عدول شریک از اذن پیشین براساس شرایط ذکر شده در بند فوق به تنها مانع تمدید پروانه کسب توسط شریک دیگر می شود بلکه این عدول حتی در زمان اعتبار پروانه کسب نافذ بوده و سبب نقص مدارک صاحب پروانه و به تبع آن اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

۳- تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی می باشد.

نهایتاً در صورت عدول شریک یا شرکاء از اذن خود با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات از جمله مواد ۹۸ لغایت ۱۰۰، ماده ۱۰۸ و نیز مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مدنی امکان صدور و یا تمدید پروانه کسب وجود نداشته و چنان چه این عدول در زمان اعتبار پروانه کسب باشد باعث ایجاد نقص در مدارک صاحب پروانه و اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

جمشید گلپورشاره- رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

 

در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۷۲۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

  صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او می‌باشند. مقنن در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (۹) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) مزبور  ارایه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله  اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارایه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام  به پیش‌بینی ارایه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است.

  اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد می‌تواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی را از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد .

جهت رد ادعای نخست آن که تبصره مورد ادعا با هدف حمایت از دارنده پروانه کسب تدوین و تصویب گردیده. دوم آن که مقنن در تبصره مزبور از اختلاف و دعوا فی مابین شرکا یا موجر و مستاجر سخن به میان آورده.

مستفاد از تبصره های (۲) و (۸) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، کلیه مجوزها و شرایط مربوط به صدور آن ها باید توسط هیات مقررات زدایی بررسی، تایید و منتشر گردند. 

 

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۸۶۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

 

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

اولا براساس بند ۳ ماده ۹ آیین نامه معترض عنه «رضایت‏ محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک‌ سال و پروانه کسب دایم با مدت اعتبار پنج‌ سال موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ قبل از انقضای مواعد مذکور نمی باشد.

ثانیا براساس تبصره ماده ۱۳ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می ‏باشد.»،‌ لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمی باشد.

بنابه مراتب مذکور بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد ۹۸ و ۱۰۸ این قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

عبدالهی - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری