رای شماره ۳۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۳‍۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۳۴۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شاکی : آقای محمدرضا علیپور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای

طرف شکایت: وزارت صمت

گردش کار :

 آقای محمدرضا علیپور به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بموجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده یک اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و ماده ۸۷ قانون نظام صنفی نحوه تشکیل و فعالیت و صدور مجوز و نظارت بر فعالان صنف رایانه ای مشخص شده است و ایجاد اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی بموجب بند ۸ ماده یک آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۸۳/۸۶ مورخه ۱۳۸۷/۳/۲۰ می باشد.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

بند ۸- اتحادیه: اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه بر اساس تبصره ۸ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی تشکیل می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۵۸۳۹۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً بند ۸ ماده یک آیین نامه در صدد تشکیل اتحادیه نمی باشد و صرفاً در تعریف اتحادیه ای است که در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی بیان شده است.

 ثانیاً چنانچه تعداد اتحادیه های صنفی شهرستان در یک رسته خاص از میزان مقرر قانونی کمتر باشد در اجرای بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با تصویب هیات عالی نظارت و پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تصویب وزیر صمت، اتحادیه کشوری همان رسته تشکیل می شود.

ثالثاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن صرفاً ناظر بر اشخاصی است که در حوزه تولید نرم افزار فعالیت می کنند و افراد صنفی مشمول این قانون موضوعاً با فعالان حوزه فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای متفاوت است.

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۴۳۶ مبنی بر درخواست ابطال بند ۸ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

 

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

اولا براساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ مقرر گردیده: «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.»

ثانیا در بند ۸ ماده ۱ آیین نامه معترض عنه صرفا اتحادیه های کشوری منطبق با تعریف مندرج در تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور تعریف گردیده و این بند در مقام ایجاد اتحادیه کشوری صنف فعالان مجازی و بازاریابی شبکه ای نبوده و تشکیل چنین اتحادیه ای نیز می بایست در چارچوب تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور صورت پذیرد.

بنابه مراتب مذکور بند ۸ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

حسنعلی عبداللهی - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری