رای شماره ۱۲۷‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۰ - تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ - شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۰۷

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسایی جوشلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷، بند (پ) از تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند

     گردش کار: خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسایی جوشلی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخـواستی ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

۱- به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفی هر فرد حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و خدمات فنی، سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا با وسیله کسی فراهم آورد» وفق ماده ۳ همان قانون « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی شناخته می شود» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانک ها، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام می باشد و سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض محلی، حق کسب و پیشه و عوارض بر فعالیت بانک ها از اماکن در شهر در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد. کما اینکه حدود ۶۳% سهام بانک موکل (بانک سینا) متعلق به بنیاد جانبازان می باشد که این نهاد انقلابی نیز زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت داشته و اداره می گردد لذا بانکی نیمه دولتی محسوب می شود.

 ۲- به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی، منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در قسمت مورد اعتراض مصوبه شورای شهر بیرجند، این امر ملاحظه نمی گردد.

 ۳- از وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴-۳؍۴؍۱۳۸۸، ۲-۱۶؍۱؍۱۳۸۹، ۲۱۹ و ۲۲۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۳۷۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسایل مبحوث عنه می باشد، چنین مستنبط می گردد که آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یاد شده در آنها با استناد به  مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل الخطاب این گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها می باشد رای شماره ۹۳۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشند.

 ۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

 ۵- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که عنوان می دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر  آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است نیز می باشد» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشد.

 ۶- شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه می نماید، در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی به بانک ها ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می دارد. لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا می باشد." 

 متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند

نامه شماره ۴۵۹۸؍۹۷؍۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه ۱-۳ فصل سوم دفترچه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۷ شهرداری درجلسه مـورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شـورا مطرح، با توجـه به توضیحات ارایه شده، بررسی های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره ۱-۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ ۰۰۰؍۳۳۰ ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره ۱۰۳۲-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۰۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداری ها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره ۱-۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظرگرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید.

تعرفه شماره ۲-۱ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مستخرجه از صورتجلسه شماره  ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند

 پ- در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. شهردار بیرجند؍ رییس شورای اسلامی شهر بیرجند."

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰ش-۳؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید موید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو می باشد. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانک ها در محدوده شهری تعیین کرده که با تایید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چراکه عوارض تعیین شده در قبال آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می نماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمیناً عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلـاف عدالت اجتماعـی است. بنابراین تصویب عـوارض محل کسب مشاغل غیر مشمول قـانون نظام صنفی از سـوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.

۲- به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.

 ۳- حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمیناً از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده می نمایند که طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی ( صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱-۵؍۲؍۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانک ها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای ۱۱۳-۲۹؍۲؍۱۳۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و ... را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

 ۴- شاکی در تایید دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده دیگری داشته که بر اساس دادنامه های اصداری اخیرالذکر از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۱۱۲-۲۹؍۲؍۱۳۸۷، ۱۲۴۰-۸؍۶؍۱۳۹۶، ۳۵۵-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ مربوط به پرونده های ۹۹۰۰۱۵۹ و ۹۸۰۴۲۸۳ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری همگی بر اساس همین مبانی اخذ عوارض کسب و پیشه را از بانک ها را مغایر قانون و خارج از حدود و مصوبات شورای اسلامی شهر ندانسته است." 

  پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۷-۲؍۶؍۱۴۰۱ تعرفه شماره ۱-۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال ۱۳۹۸ به استثنای قسمت عوارض تاخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ و بند (پ) از تعرفه ۲-۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخـذ عـوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه اخذ تاییدیه تاخیر در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبنای قانونی است و عطف به ماسبق کردن آن نیز با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد، بنابراین آن قسمت از تعرفه شماره (۱-۲) عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد./

حکمتعلی مظفری - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری