بخش اول - تعاریف

ماده 1

 تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کمیسیون: کمیسیون نظارت.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه صنفی.

هیات رییسه: هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان.

بازرس : بازرس هیات مدیره اتحادیه صنفی.

بخش دوم - نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه

ماده 2

حق الزحمه عبارت است از مبلغی که اعضای هیات مدیره و بازرس از محل درآمد اتحادیه و هیات رئیسه از محل درآمد اتاق، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه و در صورت تامین اعتبار، در ازای کار و خدمات دریافت می نمایند.

تبصره 1 ماده 2

اعضای هیات مدیره، بازرس و هیات رییسه درخصوص دریافت حق الزحمه ماهانه مخیر می باشند اما مجاز به دریافت حق الزحمه معوق آن درسال های بعد نخواهند بود.

تبصره 2 ماده 2

چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیات رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می نمایند.

ماده 3

 مرجع تصویب حق الزحمه به شرح ذیل می باشد:

الف – هیات مدیره: تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس اتاق.

ب -  هیات رئیسه: تایید کمیسیون شهرستان و تصویب کمیسیون مرکز استان.

 ج -  هیات رئیسه اتاق مرکز استان: تصویب کمیسیون مرکز استان.

ماده 4

حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین می گردد:

الف –میزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحادیه. (40 ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)

ب – تعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتاق و اتحادیه و یا سایر دستگاه های ذی ربط.

تبصره 1 ماده 4

مجموع حق الزحمه مصوب جهت اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره نباید بیشتر از30 درصد درآمد اتاق و اتحادیه باشد.

تبصره 2 ماده 4

چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیات رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می نمایند.

ماده 3

مرجع تصویب حق الزحمه به شرح ذیل می باشد:

الف – هیات مدیره: تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس اتاق.

ب -  هیات رئیسه: تایید کمیسیون شهرستان و تصویب کمیسیون مرکز استان.

 ج -  هیات رئیسه اتاق مرکز استان: تصویب کمیسیون مرکز استان.

 

ماده 4

حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین می گردد:

الف –میزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحادیه. (40 ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)

ب – تعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتاق و اتحادیه و یا سایر دستگاه های ذی ربط.

تبصره 1 ماده 4

مجموع حق الزحمه مصوب جهت اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره نباید بیشتر از30 درصد درآمد اتاق و اتحادیه باشد.

تبصره 2 ماده 4

میزان حق بیمه پرداختی اعضای هیات مدیره مطابق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.

بخش سوم - هیات مدیره و بازرس

ماده 5

مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات مدیره مطابق موضوع ماده(4) این آیین نامه محاسبه و پس از کسر هزینه ها از سوی اتحادیه، مشروط بر اینکه حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

تبصره ماده 5

حق الزحمه روسای اتحادیه های صنفی در مراکز استان ها و اتحادیه های کشوری به میزان حداکثر(20)درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

ماده 6

حق الزحمه بازرس مطابق ماده (4) این آیین نامه توسط اتاق تعیین می گردد.

بخش چهارم - هیات رئیسه

ماده 7

مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات رئیسه مطابق ماده (4) این آیین نامه محاسبه و مشروط بر اینکه حداکثر از چهار برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضوهیات رئیسه تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

تبصره ماده 7

دریافتی روسای اتاق در مراکز استان ها به میزان حداکثر(30 )درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

بخش پنجم - سایر مقررات

ماده 8

اعضای هیات مدیره و هیات رییسه تا زمانی که عضو هیات مدیره یا هیات رییسه باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

ماده 9

 اعضای هیات رییسه، هیات مدیره و بازرس که حق الزحمه اخذ می نمایند، مشمول دریافت هرگونه پاداش و اضافه کاری نخواهند بود.

ماده 10

اعضای هیات رئیسه، هیات مدیره و بازرس در هر سال حداکثر یک ماه مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی می باشند.

ماده 11

حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه ودر صورت تامین اعتبار، مشروط براینکه از حداکثر سه برابر حداقل دستمزد شورای عالی کار تجاوز ننماید، مطابق ماده (4) و تبصره ماده( 5) این آیین نامه محاسبه و با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت پرداخت می گردد.

ماده 12

اين آئين­نامه در اجراي ماده 75 قانون نظام صنفي مشتمل بر(12)  ماده و(6) تبصره با همکاری اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهیه و در تاريخ 1394/4/14 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آیين نامه­ قبلی لغو مي گردد.