آخرین بروزرسانی : 08 مرداد 1405
منابع مالی اتحادیه های صنفی
ماده 1
منابع مالی اتحادیه های صنفی عبارتند از:
الف حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف.
ج کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د کارمزد وصول عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
هـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
حق عضویت
ماده 3
حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و در صورت تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول میباشند.
ماده 4
حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سالهای بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرستان ذی ربط می باشد.
ماده 5
اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف در صورت عدم دریافت حق الزحمه موضوع ماده (۷۵ قانون از پرداخت حق عضویت سالانه معاف میباشند. اعضای هیأت مدیره اتحادیه های کشوری مشمول این مقرره نمی باشند.
ماده 2
حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه های اتحادیه به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن میباشد. میزان حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ذی ربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین میگردد. اما اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبالغ زیر تعیین نماید:
الف) در کلانشهرها حداکثر تا چهل میلیون ریال
ب) در سایر مراکز استانها حداکثر تا سی و چهار میلیون ریال
ج) در سایر شهرستانها حداکثر تا بیست و هشت میلیون ریال
تبصره 1 ماده 2
کمیسیون نظارت میبایست متناسب با وضعیت اتحادیه نوع شغل و شهر نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف، هر ساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید.
تبصره 2 ماده 2
تعیین حق عضویت افراد صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ایران بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد بود.
تبصره 3 ماده 2
اتحادیه میتواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
تبصره 3 ماده 2
اتحادیه میتواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف
ماده 6
منظور از خدمات غیر موظف خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به اعضای خود ارائه می نماید.
تبصره ماده 6
عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین میگردد. این موضوع در اتحادیه های کشوری پس از پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین می شود.
کمکهای دریافتی
ماده 7
اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمکهای داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.
تبصره 1 ماده 7
پرداخت کمکهای داوطلبانه اختیاری بوده و مراجع صدور پروانه کسب تحت هیچ شرایطی نمی توانند صدور یا تمدید پروانه مزبور یا تحویل آن به متقاضی را منوط به پرداخت این مبالغ نمایند.
تبصره 2 ماده 7
در صورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمکهای داوطلبانه میبایست مراتب به اتاق اصناف ذی ربط حسب مورد اتاق اصناف شهرستان یا ایران اعلام گردد.
کارمزد وصول عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ماده 8
اتحادیه های صنفی میتوانند طبق قرارداد منعقده با شهرداریها و یا وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته دولتی در ازای وصول عوارض و با هزینه های خدمات نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.
تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
ماده 9
متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند:
(الف) در کلان شهرها مبلغ شش میلیون ریال مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
ب در سایر مراکز استانها مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
(ج) در سایر شهرستانها مبلغ سه میلیون ریال مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین بخشی از هزینه ها و تجهیز واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف کشور اقدام نماید.
تبصره 1 ماده 9
مبالغ مزبور به صورت بر خط در چارچوب طرح تسهیم وجوه به حساب هر یک از تشکلهای موضوع این ماده واریز می گردد.
تبصره 2 ماده 9
مبالغ مربوط به جزء (ب) بند (۳) مصوبات یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات عالی نظارت به ترتیب مقرر در مصوبه بدون افزایش دریافت و هزینه خواهد شد.
سایر مقررات
ماده 10
اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده (۳۱) قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های محل استقرار اتحادیه متمرکز نماید با رعایت مفاد ماده ۲۰ مکرر قانون نظام صنفی)
تبصره 1 ماده 10
هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.
تبصره 2 ماده 10
اتحادیه ها مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف ذی ربط حسب مورد به کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
ماده 11
اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی بابت حق عضویت سالیانه صدور و تمدید و یا تعویض پروانه کسب و همچنین ارائه خدمات غیر موظف موضوع بندهای (الف) (ب) و (ه) ماده (۱) این آیین نامه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.
ماده 12
اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی را که به موجب این آیین نامه از افراد دریافت می نمایند ظرف مدت ده روز پس از پایان هر ماه مطابق الگوی پیوست آیین نامه به اتاق اصناف ذی ربط ارسال نمایند.
ماده 13
دستگاههای موضوع تبصره بند (م) ماده (۳۰) قانون موظفند وجوهی را که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت تعیین می شود، رعایت نمایند.
ماده 14
اتحادیه ها موظفند در راستای ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارتهای تخصصی صنوف حداقل به میزان ۱۰ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.
ماده 15
اتحادیه ها موظفند %۲۰ از درآمدهای خود را به حساب اتاق اصناف واریز نمایند. چگونگی پرداخت حق السهم اتاق اصناف شهرستان و ایران در قالب تسهیم وجوه به صورت بر خط توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران انجام خواهد شد.
تبصره ماده 15
سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور جزء درآمدهای اتحادیه محسوب می شود اما مشمول پرداخت سهم ۲۰% نمی گردد.
ماده 16
این آیین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۶) ماده و (۱۱) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت اصلاح به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.
