متن آیین نامه

ماده 1

اداره اماكن عمومي منطقه ويژه انتظامي منطقه آزاد در اجراي وظايف محول، نظارت و اجراي مقررات مربوط به اماكن عمومي منطقه آزاد را بر اساس ‌اين آيين ‌نامه بر عهده دارد.

ماده 2

 اماكن و مؤسسات موضوع اين آيين ‌نامه به شرح زير است:
۱ ـ هتل ‌ها، ۲ ـ مسافرخانه‌ ها، ۳ ـ رستوران‌ ها، ۴ ـ پانسيون ‌ها، ۵ ـ سلف سرويس ‌ها، ۶ ـ قهوه ‌خانه‌ ها، ۷ ـ اغذيه ‌فروشي ‌ها، ۸ ـ چلوكبابي ‌ها، ۹ ـ بوفه‌ سينماها و تئاترها، ۱۰ ـ كافه ترياها، ۱۱ ـ كافه قنادي ها، ۱۲ ـ آرايشگاه‌ ها، ۱۳ ـ آموزشگاه‌ هاي رانندگي، ۱۴ ـ فروشگاه ‌هاي جرايد و نشريات داخلي و خارجي،۱۵ ـ موسسات باركشي شهري، ۱۶ ـ عكاسي‌ ها، ۱۷ ـ فروشگاه‌ هاي اتومبيل، ۱۸ ـ موسسات تبليغاتي و توليد كنندگان فيلم‌ هاي تبليغاتي، ۱۹ ـ تعميرگاه ‌هاي ‌اتومبيل و اتوسرويس ‌ها، ۲۰ ـ پاركينگ‌ ها، ۲۱ ـ موسسات توريستي و كرايه ‌دهي اتومبيل‌ ها (‌آژانس‌ ها)، ۲۲ ـ بنگاه ‌هاي مسافري، ۲۳ ـ كتاب ‌فروشي ‌ها، ۲۴ ـ ‌بنگاه‌ هاي معاملاتي، ۲۵ ـ كارگاه ‌هاي تعويض روغن و پنچرگيري و لاستيك، ۲۶ ـ مؤسسات تاكسي ‌بار، ۲۷ ـ كليشه و گراورسازي ‌ها، ۲۸ ـ فروشگاه‌ هاي لوازم‌ يدكي اتومبيل، ۲۹ ـ چايخانه‌ ها، ۳۰ ـ سمساري و امانت‌ فروشي ‌ها، ۳۱ ـ تالارهاي پذيرايي، ۳۲ ـ محل فروش اشياي عتيقه و مصنوعات دستي، ۳۳ ـ سوپر‌ماركت‌ ها و محل عرضه مواد پروتئيني، ۳۴ ـ اوزاليد و فتوكپي، ۳۵ ـ خياطان و فروشندگان لباس، پوشاك و بوتيك‌ ها، ۳۶ ـ موسسات كرايه جراثقال ‌هاي ثابت ‌بندري و متحرك، ۳۷ ـ شركت‌ هاي خصوصي، ۳۸ ـ مهد كودك‌ ها، ۳۹ ـ چلوخورشتي‌ ها، ۴۰ ـ طباخي ‌ها، ۴۱ ـ تعميرگاه ‌هاي موتورسيكلت و دوچرخه، ۴۲ ـ سينماها و تماشاخانه ‌ها، ۴۳ ـ كارگاه ‌هاي اوراق اتومبيل، ۴۴ ـ كارگاه‌ هاي نقاشي اتومبيل باربري، ۴۵ ـ استوديوها، ۴۶ ـ طلا و جواهرفروشي‌ ها، ۴۷ ـ ‌موسسات نشر و طبع.

تبصره ماده 2

هر نوع امكنه يا موسسات مشابه ديگر كه در آينده داير شود، بنا به تشخيص سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات اين آيين ‌نامه خواهد بود.

ماده 3

 مرجع صادركننده پروانه واحدهاي صنفي در منطقه آزاد سازمان همان منطقه مي‌ باشد كه پس از تشكيل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده ۲ از اداره ‌اماكن عمومي منطقه ويژه انتظامي استعلام نظر نموده و پس از تعيين صلاحيت نسبت به صدور پروانه اقدام مي ‌كند

تبصره ماده 3

بررسي صلاحيت فردي اتباع خارجي هنگام صدور مجوز، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده 4

اداره اماكن عمومي منطقه موظف است از زمان دريافت تقاضاي واحد صنفي ظرف ۱۵ روز امور مربوط به بررسي صلاحيت فردي را انجام و نظريه‌ قطعي را كتباً، به سازمان منطقه آزاد اعلام كند.

ماده 5

چنانچه صاحبان پروانه اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلي واحد خود را به ديگري واگذار نمايند بايستي فرد مزبور را با ذكر ‌مشخصات براي تعيين صلاحيت فردي به اداره اماكن منطقه ويژه معرفي كنند.

ماده 6

در صورتي كه هر يك از صاحبان امتياز و يا مديران اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ آيين ‌نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماكن‌عمومي تخلف كند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر اساس سياست ‌ها منطقه آزاد نسبت به لغو موقت يا دايم ‌پروانه اقدام كرده و ساير اقدامات مقتضي را به عمل آورد.

ماده 7

صاحبان پروانه‌هاي اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بايد مشخصات كامل كاركنان خود را همراه با مدارك لازم به اداره اماكن عمومي منطقه اعلام كنند.

ماده 8

 كليه كاركنان و مستخدمان اماكن عمومي مندرج در ماده ۲ بايستي داراي كارت بهداشت از مرجع ذيصلاح باشند.

ماده 9

صاحبان پروانه ‌ها هتل ‌ها و مسافرخانه‌ ها، پانسيونها و ساير اماكن مشابه موظفند در قبال اموالي كه از طرف واردين و مسافرين به مكان‌هاي مزبور، به ‌آنان سپرده مي ‌شود رسد كتبي بدهند.

ماده 10

 صاحبان پروانه ‌هاي كليه اماكن عمومي مكلفند آن دسته از مواد اين آيين‌ نامه و اعلاميه‌ هاي اداره اماكن عمومي منطقه آزاد را كه در ارتباط با نوع كار آن ‌مكان مي ‌باشد براي واردين در محل مناسب به زبان فارسي و خارجي نصب كنند.

ماده 11

در صورتي كه مسافري در اماكن فوت كند صاحب امتياز يا مدير موسسه بايد بلافاصله مراتب را كتباً با ذكر مشخصات شخص متوفي و شماره اتاق به‌اداره اماكن عمومي منطقه آزاد اعلام كند و تا ورود ماموران ذيصلاح انتقال متوفي بايد بسته باشد و كسي وارد آن نشود.

ماده 12

 به منظور تامين بهداشت محيط منطقه صاحبان پروانه‌ هاي اماكن عمومي مكلفند در صورتي كه مسافر يا مستخدمي مشكوك به دارا بودن امراض ‌واگير و عفوني از قبيل و با، طاعون، جذام، ايدز و امثال آن باشد، مراقبت را با ذكر مشخصات بيمار به نزديكترين مركز بهداشتي منطقه آزاد و اماكن منطقه اطلاع ‌دهند.

ماده 13

صاحبان پروانه‌ها اماكن مسافري و پانسيون‌ ها بايد دفتري طبق نمونه اداره اماكن عمومي منطقه آزاد براي ورود و خروج مسافران تهيه و نام و نشاني ‌كامل آنان را در آن دفتر قيد نموده و مشخصات و تاريخ ورود و خروج آن را مطابق نمونه اعلاميه ‌اي كه از طرف اداره اماكن عمومي منطقه داده مي‌ شود تنظيم و ‌اول وقت روز بعد به اداره مذكور تسليم كنند.

ماده 14

صاحبان پروانه ‌هاي اماكن عمومي و پانسيون ‌ها مكلفند تابلوي شماره اتاق‌ ها را در محل مناسبي در مدخل امكنه خود نصب نمايند.

ماده 15

صاحبان امتياز هتل ‌ها و مسافرخانه‌ ها و پانسيون‌ ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصي كه به سن قانون نرسيده و بدون سرپرست هستند و ‌قصد اقامت در امكنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به امكان عمومي منطقه آزاد اعلام كنند.

ماده 16

پروانه كساني كه مرتكب يكي از موارد زير شده باشد در انجام آن معاونت يا مشاركت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال مي ‌شود تا ‌نسبت به ابطال موقت يا دايم آن اقدام شود:

الف ـ تشكيل جلسات در محل امكنه عمومي براي مقاصد سوء و خلاف قانون عليه دولت و امنيت كشور.

ب ـ تهيه و فراهم كردن موجبات تسهيل خريد و فورش مواد افيوني و مواد مخدر و استعمال آنها و ساير امور غير مشروع.

ج ـ طرح ‌ريزي و توطئه براي انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت، خريد و فروش و نگهداري اموال مسروقه.

ماده 17

 قبول و اسكان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امكنه عمومي ممنوع مي‌ باشد.

ماده 18

به منظور آسايش عمومي و رعايت حال ديگران ايجاد صداهاي ناهنجار و اداي الفاظ ركيك و انجام اعمال زشت و حركاتي كه موجب سلب آسايش ‌ديگران و يا ضرر به اموال عمومي شود ممنوع است و صاحبان پروانه‌ هاي اماكن عمومي مكلفند مختلف با را به ماموران انتظامي معرفي كنند.

ماده 19

درجه ‌بندي و تعريف هر يك از اماكن عمومي به وسيله سازمان هر منطقه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 20

براي امكان عمومي منطقه حتي ‌الامكان بايد نام يا مضامين مناسب انتخاب و با زبان فارسي و در صورت لزوم با زبان خارجي در زير آن روي تابلو‌نوشته شود.

ماده 21

نگهداري و انبار كردن مواد ناريه در اماكن عمومي ممنوع است.

ماده 22

در كليه اماكن عمومي وسايل مقدماتي آتش ‌نشاني طبق استاندارد آتش ‌نشاني منطقه بايد مهيا باشد تا به موقع مورد بهره‌ برداري قرار گيرد.

ماده 23

از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين آيين ‌نامه، كليه مقررات و ضوابط مغاير با آن ملغي است.

اين تصويب ‌نامه در تاريخ ۱۷ /۸ /۱۳۷۳ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.