تشکیلات

ماده 1

در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 73/7/19 و ماده 3 آئين نامه شماره 5202 - 73 م مصوب 73/7/20 هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و براساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد .

ماده 2

(اصلاحي 05ˏ05ˏ1390)- سازمان تعزيرات حكومتي سازماني است مستقل، رييس آن معاون وزير دادگستري بوده و توسط وزير دادگستري منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.

ماده 3

 امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد .

ماده 4

در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد .

تبصره 1 ماده 4

(اصلاحي 06ˏ12ˏ1391)- تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي درساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود.

تبصره 2 ماده 4

(الحاقي 06ˏ12ˏ1391)- تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستانهاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز است. 

ماده 5

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- رئيس شعبه اول تجديدنظر استان، مدير كل استان و شهرستان مركز استان و رئيس شعبه اول بدوي شهرستان هاي غيرمركز استان، رئيس اداره شهرستان است كه عهده دار آموزش و نظارت بر ضابطان تعزيرات حكومتي، اجراي آراي قطعي سازمان و نظارت بر نحوه كشف و تعقيب كليه تخلفات تعزيراتي حسب مورد هستند.

تبصره ماده 5

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- وظايف و اختيارات مديران كل تعزيرات حكومتي، قابل تفويض به معاونان اداره كل مي باشد.

ماده 6

(اصلاحي 05ˏ05ˏ1390)- انجام كليه امور اداري، مالي، خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها با رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود.

تبصره 1 ماده 6

(الحاقي 28ˏ09ˏ1389)- سازمان مي تواند در راستاي تمركز زدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها واگذار نمايد.

تبصره 2 ماده 6

(الحاقي 05ˏ05ˏ1390) - سازمان مجاز است نسبت به تبديل وضعيت كاركنان خود كه حداقل داراي پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن مي باشند، از پيماني يا قراردادي به رسمي اقدام نمايد.

تبصره 3 ماده 6

(الحاقي 05ˏ05ˏ1390) - سازمان مي تواند باتوجه به ماده (75‏) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، بخشي از اعتبار خود را به واحدهاي استاني ابلاغ اعتبار نمايد و در واحدهاي استاني خود ذيحساب داشته باشد.

ماده 7

اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل سازمان پس از تأييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي شوند

تبصره ماده 7

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- رؤساي ادارات شهرستان و رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديركل استان و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي شوند.

ماده 8

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- به منظور رسيدگي، صدور و اجراي رأي، شعبي در ستاد، مركز استان ها و شهرستان ها به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري تشكيل شده يا اختصاص داده خواهد شد. شعب سازمان حسب مورد شامل شعب بدوي، تجديدنظر، عالي، تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز و اجراي احكام است.

تبصره 1 ماده 8

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- شعب بدوي با حضور رئيس شعبه تعزيرات حكومتي و يا عضو علي البدل تعزيرات حكومتي تشكيل مي شود.

تبصره 2 ماده 8

اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- شعب عالي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز (با رعايت ماده (49) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي) در ستاد و ساير شعب تجديدنظر در ادارات كل استان تشكيل و داراي سه عضو شامل يك رئيس و دو مستشار است. به تشخيص رئيس سازمان و با تأييد وزير دادگستري، استقرار شعب تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز در ادارات كل استان ها بلامانع است.

تبصره 3 ماده 8

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- جلسه رسيدگي شعب تجديدنظر يا عالي، با حضور دو عضو رسميت مي يابد و آراي صادرشده با دو رأي موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. انشاي رأي برعهده رئيس شعبه است.
در صورت عدم حضور رئيس شعبه يا در اقليت بودن نظر وي، عضوي كه به ترتيب، سابقه يا سنّ بيشتري دارد، رأي اكثريت را انشا مي كند. در هر صورت، نظر اقليت بايد به صورت مستدل در پرونده درج شود. در موارد عدم حصول اكثريت، مستشار ديگري توسط مقام ارجاع و در صورت عدم امكان، توسط رئيس سازمان به شعبه افزوده مي شود.

تبصره 4 ماده 8

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- سازمان مي تواند در صورت نياز، به تشخيص رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري، در ساير واحدهاي تقسيمات كشوري حسب مورد نيز شعبي به طور موقت مستقر كند.

تبصره 5 ماده 8

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- تشكيل هيئت هاي موضوع ماده (72) قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات بعدي، توسط سازمان مطابق همان قانون صورت مي گيرد.

ماده 9

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- صلاحيت شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز نسبت به ساير شعب سازمان از نوع صلاحيت ذاتي است. 

تبصره ماده 9

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- به منظور جلوگيري از صدور آراي متعارض و رعايت اصل (134) قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي در زمينه توليدي، خدماتي يا اشتغال، پرونده هاي داراي آثار ملي نظير پرونده هاي داراي شاكيان متعدد در نقاط مختلف كشور يا داراي ابعاد و آثار عمده اقتصادي، با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري، در شعب بدوي و يا تجديدنظر تهران رسيدگي مي شود. صلاحيت محلي اين شعب، كشوري است.

ماده 10

 ‏(اصلاحي 28ˏ09ˏ1389)- رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر از بين قضات بازنشسته، فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارايه نمايند و داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، منصوب مي شوند.

ماده 11

(منسوخه 14ˏ12ˏ1390)- پرسنل مورد نياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مأمور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تأمين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد .
مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت و شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.

ماده 12

(اصلاحي 14ˏ12ˏ1390)ـ تشكيلات تفصيلي، شرح وظايف و طبقه‌بندي مشاغل سازمان با پيشنهاد رييس سازمان و تأييد وزير دادگستري خواهد بود.

تبصره ماده 12

 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1390)ـ تعداد شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز با پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري تعيين مي‌ شود.

ماده 13

(جایگزین 1391/12/06)- به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي شعب، شعبه اي به عنوان "شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي" در تهران تشكيل مي شود. شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو مستشار و يك عضو علي البدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت (5) سال منصوب مي شوند.

تبصره 1 ماده 13

(الحاقي 06ˏ12ˏ1391)- تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بود.

تبصره 2 ماده 13

الحاقي 06ˏ12ˏ1391)- مجازات متخلفين اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري مي رسد.

ماده 14

(منسوخه 14ˏ12ˏ1390)- اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد . 

ماده 15

(اصلاحي 28ˏ09ˏ1389)- امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين نامه و مقرراتي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي، استخدام كشوري، مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد.

تبصره 1 ماده 15

(الحاقي 28ˏ09ˏ1389)- سازمان مي تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيلات و توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ويژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نمايد.

تبصره 2 ماده 15

 (الحاقي 05ˏ05ˏ1390)- سازمان موظف است ظرف شش ماه آيين نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي را بر اساس مفاد اين ماده اصلاح و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد

ماده 16

 محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم موردنياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تأمين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تأمين خواهد شد.

تبصره ماده 16

مسئولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري ميباشند.

ماده 17

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- كليه ضابطان دستگاه قضايي و مأموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي وابسته به آنها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه ها و اصناف، بازرسان و ناظران كميسيون هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات بعدي و همچنين تشكل هاي داراي مجوز قانوني با معرفي وزارتخانه ذي ربط، با رعايت سلسله مراتب سازماني و در حدود صلاحيت خود، در رسيدگي به تخلفات در صلاحيت سازمان، در صورت دارا بودن شرايط وثاقت و امانت و پس از فراگيري مهارت هاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مديران كل استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزيرات حكومتي بوده و مكلف به اجراي دستورهاي مديران كل استان ها و رؤساي شعب سازمان هستند..

تبصره 1 ماده 17

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- دستور به ضابطان سازمان، به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود تا در اسرع وقت و حداكثر در مهلت تعيين شده، درخصوص انجام دستور اقدام كنند. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نباشد، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي صادركننده دستور مي رسانند.

تبصره 2 ماده 17

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در صورت استنكاف ضابطان سازمان از اجراي دستور، برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

نحوه رسيدگي

ماده 18

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- شعب بدوي سازمان در موارد زير پس از ارجاع، شروع به رسيدگي مي كنند:
الف- گزارش ضابطان سازمان.
ب- گزارش سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و يا ساير مراجع قضايي.
پ- شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ت- كشف تخلف توسط رؤسا و اعضاي شعب در حين رسيدگي به تخلف ديگر يا در مواردي كه خود، ناظر بر وقوع تخلف باشند. در اين دو مورد پس از انجام تحقيقات مقدماتي، ادامه رسيدگي و صدور رأي منوط به ارجاع است.
ث- اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانوني ديگر.

تبصره 1 ماده 18

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- مقام ارجاع مي تواند قبل از ارجاع، براي يك نوبت حداكثر ظرف سه روز پس از وصول گزارش يا شكايت يا كشف تخلف يا اطلاع از آن، دستور انجام تحقيقات لازم را جهت شناسايي نشاني، مشخصات و هويت دقيق متخلف و تكميل ادله، مدارك و مستندات پرونده، با قيد مهلت مناسب و حداكثر ده روز به ضابطان سازمان بدهد؛ تمديد مهلت براي يك نوبت جايز است. اين امر و يا انصراف شاكي، مانع تكميل تحقيقات ديگر توسط ضابطان يا به‏طرق قانوني ديگر نيست. در صورت عدم اقدام به‏موقع ضابطان، با مستنكف مطابق مقررات مربوط رفتار مي شود.

تبصره 2 ماده 18

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه گزارش موضوع بندهاي (الف) يا (ب)، بدون ادله مُثبِت تخلف باشد، مقام ارجاع جهت ‏پيوست كردن دلايل و مستندات لازم، گزارش را عيناً به مرجع مربوط اعاده مي كند تا تكميل و ارسال شود.

ماده 19

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- مديركل استان مي تواند تعدادي از رؤسا يا اعضاي علي البدل شعب را براي انجام كشيك يا تصدي شعب سيار يا بلاتصدي همان شهرستان و يا حوزه هاي مجاور در همان استان، به‏ طور موقت تعيين يا مأمور كند.

نبصره ماده 19

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- انجام مأموريت روزانه موضوع اين ماده در خارج از حوزه استان و يا توسط اعضاي شعب تجديدنظر، منوط ‏به موافقت رئيس سازمان است.

ماده 20

آراء شعب بدوي و تجديدنظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء ‌نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد.

ماده 21

هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نميتوان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضائي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .

ماده 22

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- آراي شعب بدوي به جز در موارد زير كه قابل اعتراض است، قطعي مي باشد:
الف- حداكثر جريمه قانوني قابل اعمال براي هر تخلف، معادل جزاي نقدي درجه (8) ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن باشد.
ب- مجازات قانوني تخلف متضمن نصب پارچه، انحلال مؤسسه، تعطيلي محل، بركناري از سمت، انفصال از خدمات عمومي يا دولتي، لغو يا ابطال يا تعليق پروانه يا مجوز يا كارت بازرگاني، حبس، ضبط يا مصادره اموال با ارزش بيش از مبلغ مقرر در بند (الف) اين ماده باشد.

تبصره 1 ماده 22

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- آراي قطعي يا قطعيت يافته شعب بدوي در مواردي كه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب مجازات با قانون موجود باشد، به پيشنهاد مديركل استان و تأييد رئيس سازمان، قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره 2 ماده 22

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- آراي قابل اعتراض سازمان اعم از محكوميت يا برائت و قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب است. رأي اصلاحي شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم، تابع رأي اصلي است. 

تبصره 3 ماده 22

الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه رأي صادرشده، در خصوص يكي از مجازات ها غيرقطعي باشد، درباره ساير مجازات هاي موضوع حكم نيز غيرقطعي است.

ماده 23

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- اشخاص زير حق اعتراض به آراي غيرقطعي را دارند:
الف- شاكي، محكوم عليه و يا وكيل دادگستري يا نماينده قانوني آنان، ظرف (10) روز پس از ابلاغ.
ب- مديركل تعزيرات حكومتي استان با اعلام دستگاه گزارش دهنده تخلف يا رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف (20) روز از تاريخ درج رأي در سامانه مربوط.

تبصره ماده 23

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- هرگاه شاكي، محكوم عليه و يا بالاترين مقام دستگاه گزارش دهنده، مدعي خلاف قانون بودن آراي قطعي شعب تجديدنظر سازمان باشند، مي توانند ضمن اعتراض و ارائه مدارك و مستندات قانوني و جهات و مباني آن، از وزير دادگستري درخواست رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري اين تقاضا را وارد دانسته و رأساً يا با گزارش رئيس سازمان، رأي قطعي مذكور را خلاف قانون بداند، پرونده توسط وي جهت رسيدگي به يكي از شعب عالي ارجاع مي شود. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم معترض عنه نخواهد بود، مگر به موجب قرار شعبه عالي كه به تأييد رئيس سازمان برسد و يا به تشخيص وزير دادگستري، جهت رعايت اصل (134) قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي در زمينه توليدي، خدماتي يا اشتغال. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف شش ‏ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‏نامه، از سوي رئيس سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و پس از تأييد وزير دادگستري، ابلاغ و اطلاع رساني عمومي مي شود.

ماده 24

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- شعب تجديدنظر و عالي سازمان پس از اعلام ختم رسيدگي، به شرح زير مبادرت به صدور رأي و ابلاغ آن مي كنند:
الف- در صورتي كه رأي، طبق قانون صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده را به شعبه صادركننده رأي اعاده مي كنند.
ب- در صورتي كه متهم قابل تعقيب يا مجازات نباشد و يا به هر طريق، برائت وي احراز شده يا رأي صادرشده جزئاً يا كلاً مخالف قانون تشخيص داده شود، رأي مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون، نقض و رأي مقتضي صادر مي شود، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه بازداشت يا زنداني باشد، به دستور شعب مذكور بلافاصله آزاد مي شود.
پ - شعبه مرجوعٌ اليه پس از رسيدگي به اعتراض و صدور رأي در اين خصوص، پرونده را جهت رسيدگي و اظهارنظر درخصوص اتهامات يا متهماني كه درباره آنان رسيدگي و يا رأي صادر نشده است، به شعبه صادركننده رأي اعاده مي كند

تبصره 1 ماده 24

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در مواردي كه صدور رأي شعب مذكور منوط‏ به تكميل تحقيقات باشد، اين شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت، قرار رفع نقص صادر كرده و پرونده به شعبه صادركننده رأي مورد اعتراض ارسال مي شود تا خارج از نوبت، در خصوص تكميل تحقيقات اقدام كرده و بدون اظهارنظر به همان شعبه اعاده كند.

تبصره 2 ماده 24

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- اعتراض ثالث حكمي، در شعبه صادركننده رأي قطعي و اعتراض ثالث اجرايي، در شعبه بدوي مربوط رسيدگي مي شود.

ماده 25

اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- به منظور بهره گيري از نظرات صاحب نظران حقوقي و ايجاد رويه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانين و مقررات مربوط، شوراي حقوقي سازمان مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود:
الف- رئيس سازمان (رئيس شورا).
ب- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري (نايب رئيس شورا).
پ- معاون حقوقي و امور مجلس سازمان (دبير شورا).
ت- دو نفر از رؤساي ديگر شعب عالي، به انتخاب رئيس سازمان.
ث- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب وزير دادگستري.
ج- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب رئيس سازمان. 

تبصره 1 ماده 25

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- حسب مورد از مديران كل سازمان و نماينده دستگاه ذي ربط، بدون حق رأي جهت شركت در جلسات شوراي حقوقي سازمان با تشخيص رئيس سازمان دعوت به عمل مي آيد. 

تبصره 2 ماده 25

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- نظريات شوراي حقوقي سازمان براي ايجاد رويه واحد، با تأييد وزير دادگستري و توسط رئيس سازمان ابلاغ مي شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدي با لحاظ اين نظريات اتخاذ تصميم خواهند نمود.

ماده 26

هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و رأي قانون صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.

تبصره ماده 26

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- شعب سازمان در حدود صلاحيت خود، درخصوص صدور رأي مقتضي مشتمل بر هر دو جنبه عمومي (مجازات تعزيرات حكومتي) و خصوصي (اعاده وجوه مازاد دريافتي ناشي از تخلف ارتكابي و خسارات دادرسي ناشي از اثبات آن از قبيل هزينه كارشناسي و حق الوكاله وكيل دادگستري، طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام كرده و درخصوص ساير خسارات مستلزم تقديم دادخواست، شاكي را به مرجع قضايي ذي صلاح ارشاد مي كنند.

ماده 27

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- رسيدگي و صدور رأي در شعب سازمان با رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق سامانه جامع برخط، خودكاربر و رايگان و مقررات دادرسي الكترونيكي، پس از احضار متهم و با بررسي ادله و احراز صحت مدارك و مستندات موجود در پرونده انجام مي شود. متهم مي تواند در هر مرحله، ظرف پنج روز پس از احضار، با حضور در شعبه يا ارسال لايحه دفاعي يا معرفي وكيل دادگستري يا نماينده قانوني و يا در صورت تجويز قانوني، معرفي نماينده حقوقي، دفاعيات خود را ارائه كند. عدم حضور متهم، نماينده يا وكيل وي و يا عدم ارسال لايحه دفاعي، مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. 

تبصره 1 ماده 27

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي و در صورت نياز به تكميل ادله و مستندات پرونده، يك نسخه از گزارش هاي بندهاي (الف) يا (ب) ماده (18) به ضابط ذي ربط سازمان ارجاع مي شود و ضابط مذكور ظرف (15) روز، نظر كارشناسي مشورتي خود را جهت ملاحظه و صدور رأي به شعبه مربوط تسليم مي كند.

تبصره 2 ماده 27

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در تخلفات گران فروشي، كم فروشي و تقلب كه ميزان تخلف ارتكابي تا مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (22) باشد و نيز در تخلفات عدم درج قيمت يا عدم صدور صورت حساب و عدم ارائه صورت حساب خريد، رسيدگي و صدور رأي، با احراز صحت مستندات تخلف و استماع دفاعيات مشتكي عنه به نحو مقتضي صورت مي گيرد. در صورت عدم امكان استماع دفاعيات متهم در محل، مطابق صدر اين ماده اقدام مي شود.

تبصره 3 ماده 27

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در صورتي كه به دليل فوت متهم، اعتبار امر مختوم، نسخ مجازات قانوني و يا شمول عفو عمومي، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب و در مرحله اجراي احكام، قرار موقوفي اجرا صادر مي شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتكابي، عدم احراز اركان تخلف، نبود ادله كافي براي توجه اتهام يا اثبات علل رافع مسئوليت، اتهامي متوجه متهم نباشد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر مي شود. در هر حال، شعب تعزيرات مكلفند درخصوص اموال و كالاهاي مورد گزارش، مطابق قوانين تعزيرات حكومتي و نظام صنفي اقدام كنند. در موارد سكوت، براساس ماده (148) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن عمل مي شود.

تبصره 4 ماده 27

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در تخلفاتي كه ميزان جريمه نقدي آن حداكثر تا بيست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (22) اين آيين نامه باشد، شعب سازمان در صورت احراز جهاتي شامل عدم سابقه محكوميت قطعي، خفيف بودن دامنه تخلف، اقدام متهم منجربه جبران يا كاهش خسارت مادي، همكاري مؤثر متهم منجربه كشف گستره تخلف يا شناسايي ديگر متخلفان و يا گذشت شاكي، مي توانند مجازات قانوني مذكور را از يك پنجم تا نصف تخفيف داده و ساير مجازات ها را به جريمه نقدي به ميزان اخيرالذكر تبديل كنند. در تخلفاتي كه ميزان جريمه نقدي آن بيش از مبلغ صدرالذكر باشد، اعمال تخفيف و يا تبديل مذكور در اين ماده بايد با موافقت مديركل استان صورت گيرد.

تبصره 5 ماده 27

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- درجه بندي مجازات‏هاي تعزيري، قابل اعمال در تصميمات شعب سازمان در مقام رسيدگي به تخلفات تعزيرات حكومتي نيست.

ماده 28

اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- استفاده از سامانه هاي رايانه اي، مخابراتي، پيام نگار، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن اعلامي مخاطب براي اخطار، احضار و ابلاغ اوراق، اعطاي نيابت و دادرسي الكترونيكي، درصورت ثبت نام اشخاص ذي ربط در سامانه مربوط و به‏نحوي كه صحت ابلاغ احراز شود، به شيوه مقرر در ماده (109) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، بلامانع است. كليه دستگاه هاي اجرايي و ضابطان سازمان مكلف به همكاري در اجراي اين ماده هستند. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف شش‏ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، از سوي رئيس سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و پس از تأييد وزير دادگستري ابلاغ و اطلاع رساني عمومي مي شود.

تبصره 1 ماده 28

(منسوخه 01ˏ12ˏ1403)– در تخلفات، گران فروشي،‌ كم فروشي،‌ عدم درج قيمت، تقلب در كسب و عدم صدور صورتحساب (فاكتور)، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود. در اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديد نظر نسبت به ارايه مستندات مربوط اقدام نمايد. در خصوص ساير آرا، تجديد نظرخواهي بر اساس مقررات ماده (22) اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 2 ماده 28

(منسوخه 01ˏ12ˏ1403)– استفاده از سامانه هاي رايانه اي، مخابراتي،‌ پيام نگار،‌ ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن براي اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنين نيابت به نحوي كه صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.

ماده 29

(اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- به منظور دسترسي به متهم جهت رسيدگي و اجراي احكام، در پرونده هايي كه رأي بدوي غيرقطعي است، شعب سازمان مكلفند پس از تفهيم اتهام و در صورت وجود ادله كافي، قرار تأمين متناسب معادل حداكثر جريمه نقدي تخلف صرفاً از نوع قرارهاي متضمن وجه التزام يا كفالت يا وثيقه صادر كنند. در پرونده هايي كه ارزش تخلف اعلامي كمتر از بيست برابر مبلغ مذكور در بند (الف) ماده (22) اين آيين نامه باشد، صدور قرار تأمين منتهي به بازداشت جايز نيست. درخصوص اشخاص حقوقي در صورت اقتضا، قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي يا قرار ممنوعيت از انجام تمام يا بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه تكرار تخلف را فراهم مي كند، صادر مي شود.

تبصره 1 ماده 29

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- چنانچه قرار تأمين، منتهي به بازداشت شود، بازداشت متهم منوط‏ به تأييد دادستان محل است.

تبصره 2 ماده 29

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- در صورت مخالفت دادستان با بازداشت يا عدم امكان اخذ تأمين به لحاظ عدم التزام متهم يا عدم توديع كفالت يا وثيقه يا متواري شدن متهم يا عدم دسترسي به وي، علي‏رغم ابلاغ احضاريه، توقيف به ميزان تأمين از اموال متهم، از جمله حساب هاي بانكي، تلفن هاي ثابت و همراه، وسايل نقليه و يا سهام، بلامانع است.

تبصره 3 ماده 29

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- دستور ضبط تأمين توسط رئيس اداره شهرستان صادر مي شود. اين دستور و قرار تأمين منتهي به بازداشت، مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر مربوط است. صدور قرار يا دستور مذكور بلافاصله به اطلاع مديركل استان مي رسد. ساير تشريفات اخذ و ضبط تأمين تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن است. در صورت اعتراض، پرونده ظرف (24) ساعت به مرجع تجديدنظر مربوط ارسال مي شود تا خارج از نوبت، رسيدگي و ظرف سه روز تصميم گيري شود.

تبصره 4 ماده 29

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- كليه دستگاه هاي اجرايي، ضابطان تعزيرات حكومتي و ساير نهادهايي كه مطابق قانون با سازمان همكاري مي كنند، از طريق سامانه برخط با سازمان، مرتبط خواهند بود.

ماده 30

اصلاحي 01ˏ12ˏ1403)- شعب سازمان صلاحيت رسيدگي به تمام تخلفات تعزيراتي واقع شده در محل حوزه تعزيراتي خود را دارند. به تخلفات متعدد متخلف در يك حوزه نيز توأمان و يكجا در شعبه اي رسيدگي مي شود كه حسب تاريخ ثبت پرونده، ابتدائاً شروع به رسيدگي به آن تخلف شده است.

تبصره 1 ماده 30

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- به پرونده هاي مرتبط و با شاكيان متعدد در سطح استان به تشخيص مديركل استان و به پرونده هاي داراي آثار ملي، موضوع تبصره (2) ماده (9) اين آيين نامه نيز به تشخيص رئيس سازمان، توأمان و يكجا رسيدگي مي شود.

تبصره 2 ماده 30

(الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- به تخلفات شركا در شعبه اي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد. مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل است. 

تبصره 3 ماده 30

الحاقي 01ˏ12ˏ1403)- حل اختلاف در صلاحيت محلي در يك استان، حسب مورد با شعبه تجديدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحيت ذاتي يا اختلاف در صلاحيت محلي در دو استان، حل اختلاف با شعب عالي سازمان است.

ماده 31

چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.

ماده 32

محكوم عليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي رأي اقدام نمايد. در غير اينصورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده «غير از مستثنيات دين» وصول خواهد شد.

ماده 33

محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن، به رأي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.

ماده 34

 كليه جرائم به حساب خاصي كه بهمين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز خواهد شد.

ماده 35

كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نيروي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

ماده 36

 (منسوخه 01ˏ12ˏ1403)- اين آئين نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاريخ 1 /8 /73 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم الاجراء‌ ميباشد .