کلیات قانون

  • عنوان : آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي‏ ها، حقوق و تعهدات اتحاديه ‏اي که به دو يا چند اتحاديه تقسیم می شود.
  • تاریخ تصویب : 22 آذر 1394
  • مرجع تصویب : وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • رده : ایران
  • تعداد ماده : 9
  • تعداد تبصره : 0

آخرین بروزرسانی : 08 مرداد 1405

بخش اول - تعاریف

ماده 1

تعاریف

  • کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان
  • اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
  • اتحادیه: اتحادیه صنفی
  • کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

بخش دوم - نحوه تقسیم اموال و دارایی ­های اتحادیه

ماده 2

 اتاق اصناف مکلف است حداکثـر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایی، اسناد و مدارک اتحادیه ­هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می­‌گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده 3

کميسيون نظارت با تشکیل کمیته‌‏ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی (از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم می‌­نمايد.

ماده 4

کلیه اموال و دارایی‏ های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه‌­های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (3) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه‏ های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده 5

کمیته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی ­های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي‏ ها، تامین می­ شود.

ماده 6

کارکنان اتحاديه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه­ های جدید تقسيم می‏‌شوند.

بخش سوم - سایر مقررات

ماده 7

کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده 8

اعضای اتحادیه­ های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده 9

این آیین نامه در اجرای تبصره بند (الف) ماده (49) قانون مشتمل بر (9) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین­‌نامه قبلی لغو می­‌گردد.