تعاريف و كليات

ماده 1

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏ روند:
الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدي آن.
ب - ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ - صورتجلسه كشف: گزارشي كه بلافاصله پس از كشف كالا يا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه ‏هاي پيوست اين آيين نامه كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و متهم يا متهمان مي ‏رسد.
ت - كاشف: مأمور يا مأموران دستگاه ‏هاي موضوع ماده (۳۶) قانون كه با توجه به جايگاه و پست سازماني خود مسئوليت كشف كالا يا ارز موضوع اين قانون را به عهده دارند.
ث - سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏افزاري جامع يكپارچه‏ سازي و نظارت بر فرآيند تجارت موضوع ماده (۳) اين آيين نامه كه در اجراي بند (الف) ماده (۶) قانون شكل گرفته است.
ج - سامانه ارزي: سامانه (پورتال) ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۵) اين آيين نامه.
چ - سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي موضوع ماده (۲۸) اين آيين نامه.

سامانه‏ هاي اصلي

ماده 2

ستاد موظف است با همكاري دستگاه ‏هاي موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و ديگر دستگاه ‏هاي مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را كه عمدتاً از طريق سامانه ‏هاي جامع تجارت و پنجره واحد تغذيه مي شود به گونه ‏اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد كه ضمن پيشگيري از وقوع قاچاق در مبادي رسمي و غيررسمي، امكان شناسايي كالاي قاچاق ورودي و خروجي را در گلوگاه ‏هاي مختلف حمل، انبار، توزيع درون ‏شهري، عرضه، معامله، اطلاعات بانكي و اطلاعات مالياتي ‏فراهم نمايد.

تبصره 1 ماده 2

ستاد موظف است امكان بهره‏ برداري از سامانه مذكور را براي دستگاه ‏هايي كه طبق قانون موظف به شناسايي و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نمايد.

تبصره 2 ماده 2

 به منظور ايجاد سامانه مذكور بايد امكان دسترسي ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد

تبصره 3 ماده 2

پايگاه داده و بانك اطلاعات اين سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ماده 3

به منظور يكپارچه ‏سازي اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) اين آيين نامه و كاهش زمينه ‏هاي بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و دستگاه ‏هاي موضوع ماده (2) مذكور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏ اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد كه متضمن كليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه‏ هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) را در برگرفته و يكپارچه نمايد. اين سامانه بايد با اشتراك ‏گذاري اطلاعات موجود در سامانه ‏هاي مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزي، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بيمه مورد بهره ‏برداري قرار گيرد، به نحوي كه بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طريق درگاه اين سامانه مشاهده و پي‏ گيري كند و از ورود چند باره اطلاعات يكسان و تكراري جلوگيري شود.

تبصره 1 ماده 3

به منظور تشخيص مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور (ترانزيت)، سامانه مذكور در اين ماده آخرين وضعيت ضوابط كالايي را از سامانه مربوط به صورت سيستمي و برخط دريافت و به ازاي اظهار كالا توسط بازرگان، مجوزهاي مورد نياز براي واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) كالاهاي اظهار شده را بر اساس شناسه كالا و بدون دخالت عامل انساني تشخيص مي ‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سيستمي و برخط براي سازمان ‏هاي مجوز دهنده ارسال مي‏ نمايد. همچنين اين سامانه بايد مجوزهاي صادر شده توسط سازمان‏ هاي مجوز دهنده را به صورت سيستمي دريافت و ضمن نمايش به بازرگان، براي سامانه پنجره واحد ارسال نمايد.

تبصره 2 ماده 3

در زمان اظهار كالاهاي صادراتي از قبيل فرآورده‏ ها و مشتقات نفتي به گمرك، فاكتور (صورتحساب) خريد ارايه ‏شده توسط صادركننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالكيت صادركننده نسبت به كالاهاي اظهار شده را به‏ صورت سيستمي احراز مي نمايد.

تبصره 3 ماده 3

سامانه جامع تجارت امكان پرداخت الكترونيكي كليه پرداخت ‏هاي بازرگان در فرآيندهاي تجاري را فراهم مي نمايد. بدين منظور، دستگاه ‏هاي مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سيستمي براي اين سامانه ارسال و سامانه مذكور پس از پرداخت الكترونيك توسط بازرگان، شناسه يكتاي رسيد بانكي را دريافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت براي سامانه دستگاه مربوط ارسال مي نمايد. پرداخت‏ ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏ هاي مشخص‏ شده طبق قوانين جاري انجام مي شود.

تبصره 4 ماده 3

 سازمان امور مالياتي موظف است سامانه جامع امور مالياتي را به طرق مقتضي با سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سيستمي اطلاعات معاملات با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامي نمودن درج شناسه كالا در صورتحساب معاملات، امكان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانين و مقررات فراهم نمايد.

تبصره 5 ماده 3

 گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات كالاهاي كشور را از طريق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نمايد و به صورت متقابل اطلاعات مكتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهيه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع اين ماده توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رييس)، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي (با حضور گمرك)، معاونت اجرايي رييس جمهور و رييس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره 6 ماده 3

 گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‏ تواند تا قبل از راه ‏اندازي و بهره‏ برداري كامل از سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه به نحو مقتضي و با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط نسبت به تبادل مستقيم اطلاعات از طريق سامانه متعلق به هر دستگاه يا از طريق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نمايد.

تبصره 7 ماده 3

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه، مدل مفهومي و برنامه زمان‏ بندي راه اندازي سامانه مذكور را به كليه دستگاه ‏هاي مرتبط و ستاد ارايه نمايد. كليه دستگاه ها موظف به ارايه خدمات و تبادل اطلاعات در راستاي مدل مفهومي مصوب مي باشند.

ماده 4

به منظور ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال كارت‏ هاي بازرگاني و جلوگيري از سو استفاده از آنها از طريق كنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و همچنين تهيه، تنظيم و اعلام شاخص ‏هاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي و رتبه ‏بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه ‏هاي موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همكاري وزارتخانه‏ هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري» را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداري قرار دهد.

تبصره 1 ماده 4

دستگاه ‌هاي ذي‏ ربط موظفند بر اساس شاخص‏ هاي تعيين ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي را به ‏صورت سيستمي و برخط ‌‌‌‌از طريق سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌ بندي اعتباري ارسال نمايند.

تبصره 2 ماده 4

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباري متقاضيان را تعيين و به‏ روزرساني نموده و امكان استعلام و دسترسي عموم به ويژه سازمان ‏هاي مرتبط با تجارت داخلي و خارجي را به آن به ‏صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد.

ماده 5

(اصلاحي 26ˏ06ˏ1396)- براي تمركز اطلاعات مالي صرافي‏ ها و رصد و ارزيابي فعاليت آن ‏ها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج از بانك‏ ها و واحدهاي مجاز و تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين جلوگيري از قاچاق ارز و تعيين منشا ارز كالاي وارداتي، بانك مذكور موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
الف- تهيه سامانه ارزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران و اجرا و بهره ‏برداري از آن پس از ابلاغ رييس جمهور.
ب - اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهاي تخصيصي به واردكنندگان كالا به گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت سيستمي و برخط.
پ - تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري (ترانزيتي) و مواردي از اين قبيل و اعلام عمومي آن به‏ صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود.
ت - اعلام و ارسال اطلاعات دريافتي از طريق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود كالا به كشور به بانك ‏هاي عامل جهت رفع تعهدات ارزي وفق قوانين و مقررات مربوط.
ث - تهيه و تدوين دستورالعمل مربوط به تعيين تكليف ارز (نقد) ورودي و خروجي بيش از سقف مجاز اعلام شده از سوي آن بانك و اعلام عمومي آن به صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود و همچنين فراهم نمودن امكان تبادل اطلاعات موضوع اين بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6

 سامانه ارزي بايد به‏ گونه ‏اي طراحي و اجرا گردد كه:
الف - درخواست‌ هاي تأمين ارز جهت واردات كالا يا خدمات را به صورت سيستمي از سامانه جامع تجارت دريافت نمايد و تمامي اين فرايند تا رفع تعهد ارزي به صورت سيستمي انجام شود.
ب - حاوي اطلاعات حواله ‏هاي ارزي با عامليت بانك‏ ها يا صرافي‏ ها، اطلاعات خريد يا فروش ارز توسط صرافي‏ ها و همچنين اطلاعات گشايش اعتبارها و ثبت بروات ارزي بوده و حسب مورد به آن ‏ها يا صورتحساب ‏هاي مربوط شناسه يكتا تخصيص دهد و امكان استعلام اطلاعات مذكور را براي دستگاه ‏هايي كه بر اساس مأموريت قانوني خود نيازمند دريافت آنها هستند به‏ صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد.

ماده 7

(اصلاحي 11ˏ09ˏ1403)- دستگاه هاي متولي سرفصل هاي ارز خدماتي غير بازرگاني در مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله سازمان حج و زيارت، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند به منظور تأييد يا رد درخواست تأمين ارز متقاضيان مربوط به خود، نسبت به ارسال نتيجه از طريق تبادل اطلاعات به صورت سامانه اي (سيستمي) و برخط با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 براي سامانه ارز خدماتي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد تأييد يا رد درخواست تأمين ارز را از سامانه دستگاه دريافت و در صورت تأييد درخواست توسط دستگاه، اعلاميه تأمين ارز را به صورت سامانه اي (سيستمي) براي سامانه دستگاه مربوط ارسال نمايد.

تبصره 1 ماده 7

(الحاقي 11ˏ09ˏ1403) درخواست هاي تأمين ارز سرفصل هاي ارز خدماتي غير بازرگاني موضوع مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً در سامانه ارزخدماتي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ثبت و تمامي اين فرايند به صورت سامانه اي (سيستمي) انجام مي شود.

تبصره 2 ماده 7

الحاقي 11ˏ09ˏ1403)- اطلاعات موضوع اين ماده از طريق سامانه ارز خدماتي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق ارسال مي شود.

ماده 8

بانك‏ ها موظفند اطلاعات گشايش اعتبار - ثبت بروات و حواله ‏هاي ارزي و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزي ثبت نموده و براي آن ‏ها شناسه يكتا دريافت نمايند.

ماده 9

 پيش از اظهار كالا به گمرك، اطلاعات منشأ ارز كالاهاي وارداتي اعم از بانكي، صرافي، حاصل از صادرات و ارز متقاضي را از بازرگان دريافت و به‏ صورت سيستمي از سامانه ارزي استعلام مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است منشأ ارز تمامي كالاهاي وارداتي را به صورت سيستمي و بر خط از طريق سامانه ارزي براي گمرك جمهوري اسلامي ايران مشخص كند.

تبصره 1 ماده 9

 واردكننده كالا مكلف است منشأ ارز كالاهاي وارداتي خود را در سامانه ارزي ثبت كند.

تبصره 2 ماده 9

آن دسته از كالاهاي وارداتي كه منشأ ارز آنها در سامانه ارزي مشخص نشده يا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارايه شده است، وفق قوانين و مقررات مربوط ترخيص مي‏ شوند اما بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد اعلام كنند.

ماده 10

 صرافي‏ ها موظفند نسبت به انجام موارد زير اقدام كنند:
الف - ثبت اطلاعات خريد و فروش ارز و حواله ‏هاي ارزي به‏ صورت برخط در سامانه ارزي و دريافت شناسه يكتا براي آنها.
ب - ثبت اطلاعات منشا ارز خريداري‏ شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته ‏شده در سامانه ارزي، به ‏هنگام خريد يا فروش ارز.
پ - خودداري از خريد يا فروش ارزهايي كه منشا آنها يا محل مصرف آن ‏ها مورد تأييد سامانه ارزي نيست.
ت - ثبت مورد مصرف ارز انتقالي در سامانه ارزي به ‏هنگام انجام حواله‏ هاي ارزي و همچنين خودداري از حواله‏ هايي كه علت آن ‏ها مورد تأييد سامانه مذكور نيست.
ث - سامانه جامع حمل و نقل

ماده 11

به‏ منظور يكپارچه كردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سيستمي بر فرآيند حمل و نقل و شناسايي هوشمند كالاي در حال حمل و نقل و جلوگيري از جعل اسناد مربوط و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازي موظف است حسب مورد با همكاري شركت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهيه و ايجاد نموده و مورد بهره ‏برداري قرار دهد. سامانه مذكور، بايد تمامي مبادي ورودي و خروجي رسمي و مسيرهاي حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نياز حمل و نقل را از زير سامانه‏ هاي زير به‏ صورت سيستمي و برخط دريافت نمايد:
الف - سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.
ب - سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي.
پ - سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري.
ت - سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل ريلي.
ث - سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل هوايي.

ماده 12

 سامانه جامع حمل و نقل بايد به‏ گونه اي طراحي و اجرا گردد كه:
الف - فرآيندهاي صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امكان استعلام سيستمي و برخط اسناد مربوط را فراهم نمايد.
ب - كليه اسناد حمل و نقل نظير بارنامه داخلي، راهنامه بين ‏المللي CMR و پروانه تردد و همچنين عمليات مرتبط را الكترونيكي نموده و مطابق قوانين و مقررات مربوط جايگزين نسخه فيزيكي آن‏ ها نمايد.
پ - اطلاعات تمام اشخاص از قبيل سازمان‏ ها، تعاوني ‏ها، شركت‏ ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنين اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عمليات مرتبط با آن را به صورت يكپارچه و برخط در برگيرد.
ت - اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نياز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طريق آن سامانه، شناسه يكتاي اسناد حمل و نقل دريافت ‏نمايند.
ث - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل ‏هاي غيرمجاز برخورد نموده و نتايج اقدام خود را براي سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نمايد.

تبصره 1 ماده 12

 اين سامانه بايد به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگيري موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دريافت مشخصات و خصوصيات كالا و اطلاعات بارگيري و تخليه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمي آن توسط وزارت راه و شهرسازي، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه ‏هاي سبز گمركي، حواله‏ ها و قبوض انبار، بيجك‏ ها و پته‏ هاي عبور را به صورت برخط دريافت نمايد.

تبصره 2 ماده 12

 وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، شيوه‏ نامه اجراي بند (الف) اين ماده را با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 13

 وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كند:
الف - جلوگيري از صدور بارنامه براي مبادي و مقاصدي كه در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ثبت نشده‏ اند.
ب - افزودن ‏استعلام سيستمي كد پستي به صورت برخط و الكترونيك در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.
پ - تهيه، ايجاد و بهره ‏برداري از سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده‏ اي به گونه‏ اي كه كليه مسيرهاي حمل و نقل جاده اي به امكانات فني مناسب مجهز گردد و تمامي اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهيزات مزبور از جمله دوربين ‏هاي مستقر در جاده ‏هاي كشور را به‏ صورت برخط در سرور مركزي يكپارچه نمايد.

تبصره 1 ماده 13

تجهيزات مزبور بايد به‏ گونه ‏اي ارتقا يابند كه قابليت تشخيص انواع پلاك (داخلي و خارجي)، تشخيص تردد در شب و روز و شرايط مختلف آب و هوايي را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذكور ارسال نمايند.

تبصره 2 ماده 13

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه ‏هايي كه در جاده ‏هاي كشور تجهيزات شناسايي و از جمله دوربين پلاك ‏خوان نصب و بهره ‏برداري نموده‏ اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط دوربين ‏هاي خود را به‏ صورت برخط به سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي ارسال نمايند.

ماده 14

دستگاه ها و سازمان‏ هاي استفاده ‏كننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذكور را از طريق مركز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازي (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمايند و به اسنادي كه در اين سامانه ثبت نشده اند ترتيب اثر ندهند.

ماده 15

 تمامي مراكز عرضه‏ كننده خدمات بيمه اي بازرگاني موظفند از تاريخ لازم‏ الاجرا شدن اين آيين نامه، قبل از صدور هر نوع بيمه ‏نامه و الحاقيه براي كالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طريق استعلام سيستمي اطمينان حاصل نمايند

تبصره 1 ماده 15

وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است امكان استعلام سيستمي اسناد حمل و نقل جاده اي را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. همچنين مراكز عرضه‏ كننده بيمه موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استعلام سيستمي اين اسناد اقدام نمايند. نظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره 2 ماده 15

 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سامانه جامع بيمه به هر بيمه ‏نامه و الحاقيه آن، شناسه يكتاي جداگانه تخصيص داده و امكان استعلام سيستمي و برخط آنها را فراهم نمايد.

تبصره 3 ماده 15

 اصالت و اعتبار بيمه ‏نامه و الحاقيه منوط به اخذ شناسه يكتا از سامانه جامع بيمه است و شركت‏ هاي بيمه ‏گر موظفند اطلاعات بيمه ‏نامه‏ ها و الحاقيه ‏هاي صادره را به صورت برخط براي سامانه مذكور ارسال نموده و شناسه يكتا دريافت نمايند.

تبصره 4 ماده 15

بيمه‏ نامه‏ ها و الحاقيه‏ هايي كه مورد تأييد سامانه جامع بيمه نباشد، معتبر نيست. اشخاص و دستگاه ‏هاي استفاده ‏كننده از بيمه‏ نامه و الحاقيه ‏هاي بازرگاني از جمله بانك ‏ها و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بيمه‏ نامه و الحاقيه را به صورت سيستمي از سامانه مذكور استعلام نمايند.

تبصره 5 ماده 15

 شركت‏ ‏هاي بيمه‏ گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نياز براي صدور بيمه‏ نامه‏ و الحاقيه ‏هاي بازرگاني را از سامانه جامع تجارت به صورت سيستمي استعلام نمايند و ضروري است تا قبل از حذف برگه فيزيكي بيمه‏ نامه، شناسه يكتاي اين اسناد روي بيمه‏ نامه درج گردد.

ماده 16

وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلي، اتصال پروانه عبور (ترانزيت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بين ‏المللي CMR را در اولويت قرار داده و در كليه گمركات كشور اجرا نمايند.

ماده 17

 به منظور كاهش توقف‏ ها و افزايش ضريب دقت در كنترل و بازرسي كالا در بنادر تجاري كشور، سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير دستگاه ‏هاي متولي در هر يك از بنادر تجاري، بر اساس وظايف قانوني خود بسترهاي سخت ‏افزاري و نرم افزاري لازم براي تبادل اطلاعات الكترونيكي اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزيت)، حمل و نقل و نظاير آن را فراهم مي ‏كنند.

تبصره ماده 17

بنادر تجاري، بنادري مي ‏باشند كه به لحاظ قانوني به فعاليت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18

 سازمان بنادر و دريانوردي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كند:
الف - تهيه، اجرا و بهره‏ برداري از «سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري» با همكاري اشخاص ذي‏ ربط از قبيل تعاوني ‏ها، شركت‏ ‏هاي كشتيراني و مؤسسات حمل و نقل دريايي و عمليات بندري و مرتبط، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شيلات و سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به گونه‏ اي كه فرآيندهاي نوبت ‏گيري، پهلودهي، تخليه و بارگيري، انبارش و اجازه حركت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله ‏هاي كانتينري (بارگنج) و غيركانتينري باشد و اطلاعات فوق را به صورت الكترونيكي مبادله نمايد.
ب - انضباط بخشي به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهاي سرزميني در چارچوب دستورالعملي كه با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه نموده و به تصويب ستاد مي ‏رسد.
پ - تخصيص شناسه يكتا به هر شناور مطابق قوانين و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق.
ت - تجهيز اسكله‏ ها به امكانات فني و الكترونيكي مناسب و ساماندهي خورها ضمن بهره‏ گيري از مطالعات مديريت يكپارچه سواحل كشور (ICZM) و همچنين تهيه و اعلام نقشه‏ ها و مسيرهاي دسترسي دريايي لازم در چارچوب دستورالعملي كه با همكاري دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط تهيه نموده و به تصويب ستاد مي ‏رسد.
ث - تبادل الكترونيكي اطلاعات حمل و نقل دريايي كالاهاي وارده به بنادر، مندرج در مانيفست، قبض انبار و بيجك خروجي با سامانه جامع تجارت.
ج - فراهم نمودن زيرساخت‏ هاي لازم براي ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهاي واقع در محوطه ‏هاي بنادر تجاري از طريق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا و دريافت شناسه يكتاي قبض انبار و درج آن در قبض انبارهاي صادره.

تبصره ماده 18

در خصوص تكاليف مندرج در بندهاي (ث) و (ج) اين ماده در محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ذي‏ ربط نيز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده 19

 گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان‏ ها و اشخاص ذي‏ ربط موظفند از طريق سامانه يكپارچه‏ سازي، اسناد و مجوزهاي گمركي كالا از جمله پروانه صادرات، ترانشيپ، پته عبور كالا و نظاير آنها را به صورت برخط با سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري مبادله نمايند.

تبصره ماده 19

مشخصات كالا در بارنامه دريايي مبتني بر كدينگ بين المللي كالا HS Code ثبت مي‏ گردد.

ماده 20

به‏ منظور شناسايي كالاي قاچاق در مسيرهاي حمل و نقل، دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط موظفند اطلاعات تمامي اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏هاي يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي، دريايي، هوايي و ريلي و همچنين اطلاعات تمامي ترددهاي ثبت ‏شده در سامانه يكپارچه ثبت تردد جاده اي را به‏ صورت برخط براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارسال نمايند.

ماده 21

به منظور شناسايي كالاهاي قاچاق در مسيرهاي حمل و نقل دريايي، درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هنگام ورود شناورهاي مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالي تطبيق و ضمن استعلام از سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق، با كنترل فهرست كالاها در صورت هرگونه مغايرت مراتب را با تنظيم صورتجلسه به گمرك اطلاع مي‏ دهد.

ماده 22

 در صورت ايجاد سامانه‏ هاي مديريت حمل و نقل درون شهري توسط اشخاص حقوقي اعم از دستگاه ‏ها و مؤسسات عمومي غيردولتي بايد اطلاعات مربوط را در اختيار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ماده 23

(اصلاحي 03ˏ05ˏ1400)- به منظور شناسايي كالاي قاچاق، انجام الكترونيكي فرآيندهاي متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجميع، تفكيك، ضايعات، مرجوعي و انتقال مالكيت قبوض انبار، كنترل موجودي و كم و كيف ورود و خروج كالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‏ هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، شركت پست جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ‏ها،اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اصناف و ساير دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، نسبت به شناسه‏ دار كردن انبارها، سردخانه‏ ها، سيلوها و مراكز نگهداري كالاهاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن و همچنين تهيه، ايجاد و بهره ‏برداري «سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا» اقدام نمايد.

تبصره 1 ماده 23

مقصود از مراكز نگهداري كالا، كليه اماكن، انبارها، مستغلات و محل‏ هايي هستند كه به دلالت قراين و امارات قوي در آنجا كالا نگهداري مي شود.

تبصره 2 ماده 23

اطلاعات قبوض انبارها از طريق سامانه موضوع اين ماده به سامانه جامع تجارت و از طريق اين سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال مي‏ گردد.

تبصره 3 ماده 23

اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، توسط زيرسامانه‏ هاي مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر مي شود.

تبصره 4 ماده 23

قبوض انبار به‏ صورت الكترونيكي صادر و مبادله شده و نسخه الكترونيكي جايگزين نسخه فيزيكي مي‏ گردد.

ماده 24

مراجع نگهداري، تخليه و بارگيري كالا در كشور به ويژه مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي شامل انبارهاي عمومي و خصوصي كه در بنادر، گمرك‏ ها، واحدهاي تجاري و توليدي و ساير اماكن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودي و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات كالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه كالا و مقدار كالا همراه با مالك يا آورنده آن‏ را به سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ارسال و شناسه يكتا براي قبوض انبار كالاهاي ورودي و خروجي خود دريافت نمايند.

تبصره 1 ماده 24

 در راستاي اجرا و بهره ‏برداري از اين سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ساير دستگاه ‏ها و مراكز مرتبط، به كليه اماكن نگهداري، تخليه و بارگيري كالا در كشور شناسه يكتا اختصاص دهد.

تبصره 2 ماده 24

در خصوص كالاهاي خارجي كه تشريفات گمركي آن‏ ها انجام نشده است مشخصات كالا در قبوض انبار بايد مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه كالا الزامي نيست.

ماده 25

اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه داراي انبار هستند پس از دريافت شناسه يكتا براي قبوض انبارهاي تحت مديريت خود مي‏ توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلي خود براي فرآيندهاي اجرايي استفاده نمايند مشروط بر آنكه اطلاعات سامانه داخلي آن‏ ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا به طور كامل همزمان و يكسان باشد. اشخاص ياد شده موظفند به صورت دقيق و استاندارد، پروتكل ارتباطي و تضمين‏ كننده براي همزماني و يكساني اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا را اجرا نموده و مسئوليت كامل حصول اطمينان از اجراي آن را به عهده گيرند.

تبصره ماده 25

 فرآيند تخصيص شناسه يكتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا بايد به گونه ‏اي طراحي و اجرا گردد كه در انجام تشريفات گمركي، خللي در رويه‏ هاي گمركي ايجاد نكند.

ماده 26

شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب قوانين و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اماكن موضوع ماده (۲۳) اين آيين نامه كدپستي تخصيص دهد و امكان لازم براي استعلام كد پستي و همچنين نشاني مراكز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد كد پستي ظرف دو روز كاري در اختيار سامانه موضوع ماده مذكور قرار دهد.

ماده 27

 تمامي مراكز عرضه‏ كننده خدمات بيمه اي بازرگاني موظفند از تاريخ لازم ‏الاجرا شدن اين آيين نامه، قبل از صدور هر نوع بيمه‏ نامه و الحاقيه براي انبارها، مراكز نگهداري كالا و همچنين كالاهاي موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا از طريق استعلام سيستمي اطمينان حاصل نمايند.

تبصره ماده 27

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان استعلام سيستمي و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. همچنين مراكز عرضه‏ كننده بيمه تجاري موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استعلام سيستمي اين اسناد و شناسه انبار اقدام نمايند. نظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 28

به منظور كاهش توقف ‏ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا و نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) و مبادله كالا و ارز، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف - ضمن تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امكانات فني مناسب، نسبت به طراحي، ايجاد و بهره‏ برداري از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخيص خودكار بر اساس استانداردهاي بين‏ المللي و الكترونيكي نمودن تمامي اسناد گمركي مورد نياز براي ترخيص از جمله اسناد خريد، حمل، قبض انبار، ترخيصيه، اظهارنامه، مجوزهاي مربوط و پروانه سبز گمركي و ساير اسنادي كه در اجراي قوانين و مقررات موضوعه ارايه آن را ضروري مي‏ داند، اقدام نمايد.
ب - تمامي گمرك ‏هايي كه مجاز به ارايه تشريفات عبور (ترانزيت) هستند را به دستگاه ‏هاي كنترلي مناسب تجهيز نمايد و به ‏منظور ارزيابي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) و تطبيق كالاي ورودي و خروجي، اطلاعات اسكن محموله‏ هاي عبوري (ترانزيتي) در گمرك مبدأ يا ورودي را به صورت سيستمي با اطلاعات الكترونيكي اسكن همان محموله در گمرك مقصد يا خروجي مقايسه نمايد.
پ - با فراهم نمودن بستر لازم و امكانات مورد نياز جهت اتصال به سامانه‏ هاي مرتبط با كنوانسيون ‏هاي بين ‏المللي از جمله كارنه ‏تير، هنگام تشريفات گمركي محموله‏ هاي عبوري (ترانزيتي)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه ‏هاي مذكور به‏ صورت سيستمي استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نمايد.
ت - سامانه پنجره واحد را به گونه ‏اي طراحي نمايد كه اين سامانه مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص كالا را بر اساس شناسه كالاي موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الكترونيكي تشخيص دهد و پس از دريافت مجوز به صورت الكترونيكي، آن را به صورت سيستمي و الكترونيكي مستهلك و اعمال نموده و اطلاعات استهلاك مجوز را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه يكپارچه‏ سازي ارسال نمايد.

ماده 29

 جزييات نحوه عملكرد و تبادل اطلاعات اين سامانه با ساير سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه در دستورالعملي كه با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه ‏هاي راه و شهرسازي، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و به رياست ستاد تهيه و به تصويب مي ‏رسد، پيش ‏بيني مي شود.

ماده 30

تمام فرآيند رسيدگي به پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز اعم از اعلام شكايت، تشكيل پرونده‏ هاي قضايي و تعزيراتي، تعيين شعبه رسيدگي ‏كننده، مكاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأي و ابلاغ ‏ها در مراحل رسيدگي اعم از بدوي و تجديدنظر و همچنين مراحل اجراي آرا از طريق سامانه پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز انجام مي ‏گيرد.

ماده 31

 به منظور تجميع اطلاعات پرونده‏ هاي قاچاق، تمامي ضابطان و كاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده ‏هاي صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظيمي به سازمان تعزيرات حكومتي، اطلاعات پرونده را ظرف بيست و چهار ساعت از زمان كشف در سامانه پرونده‏ هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ثبت و يا به صورت سيستمي براي آن سامانه ارسال نموده و شناسه يكتاي پرونده دريافت نمايند. در صورتي كه شعبه مرجوع ‏اليه احراز نمايد پرونده در صلاحيت مرجع قضايي است، ضمن اطلاع ‏رساني به ضابطان و كاشفان مربوط، آن را به مرجع قضايي ذي ‏صلاح ارسال مي نمايد.

تبصره 1 ماده 31

اطلاعات پرونده بايد مشتمل بر اطلاعات و تصوير صورت‏ جلسه كشف، توقيف و تشخيص ارزش اوليه كالا يا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‏ جلسه كشف و اسناد پيوست آن موضوع بند (پ) ماده (۱) اين آيين نامه باشد.

تبصره 2 ماده 31

 جزييات و نحوه طراحي، اجرا و بهره‏ برداري و تبادل اطلاعات اين سامانه با ساير سامانه ‏ها بر اساس دستورالعملي است كه توسط سازمان تعزيرات حكومتي و با همكاري ستاد و دستگاه ‏هاي موضوع ماده (۳۶) قانون تهيه و از سوي ستاد ابلاغ مي‏ گردد.

مقررات عمومی

ماده 32

 تمامي دستگاه ‏هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشور موظفند سامانه ‏هاي مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهيه و اجرا نموده و ضمن برقراري ارتباط با سامانه مذكور اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند.

تبصره ماده 32

دستگاه ‏هاي ياد شده موظفند در عمليات مربوط به فرآيندهاي تجاري كشور، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهيه و تبادل اطلاعات الكترونيكي مورد نظر بايد به گونه ‏اي باشد كه قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33

 سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه بايد ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره ‏برداري برسد. دستگاه ‏هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، اقدام به راه ‏اندازي سامانه ‏هاي هوشمند مرتبط با وظايف مذكور در اين آيين نامه نموده ‏اند، موظفند سامانه ‏هاي خود را متناسب با الزامات و كاركردهاي مذكور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه ‏اندازي سامانه ‏هاي موازي كه منجر به دوباره ‏كاري و افزايش هزينه‏ هاي دولت مي‏ گردد، خودداري نمايند.

ماده 34

 رعايت ضوابط ناظر بر دولت الكترونيك در طراحي و اجراي سامانه‏ هاي موضوع اين آيين نامه الزامي است.

ماده 35

 تبادل اطلاعات و مستندات بين دستگاه ‏هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشور به صورت الكترونيكي صورت مي ‏پذيرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال ‏دهنده برگه فيزيكي مستندات حذف مي شود. دستگاه هاي مسئول اجراي سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه مكلفند اطلاعات و اسناد مورد نياز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات اين آيين نامه به‏ صورت الكترونيكي و تنها از طريق سامانه جامع تجارت با يكديگر تبادل نمايند. ساير دستگاه هاي مرتبط نيز به اسنادي كه از طريق اين سامانه و به‏ صورت الكترونيكي تبادل شده است، ترتيب اثر مي ‏دهند.

تبصره ماده 35

اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمركي - مصوب 1390 - و بند (ژ) ماده (1) قانون، كارت بازرگاني، مجوزهاي تجاري نظير ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخيص و عبور (ترانزيت)، اعلاميه تأمين ارز، بيمه‏ نامه، قبض انبار، گواهي مبدأ، اظهارنامه گمركي، وكالت‏ نامه، صلح‏ نامه، بارنامه و راهنامه ‏هاي داخلي و بين ‏المللي، فاكتور (صورتحساب) فروش، گواهي منشأ و نظاير آنها از مصاديق مستندات فرايندهاي تجارت محسوب مي‏ شوند.

ماده 36

هر يك از دستگاه ‏هاي ذي‏ ربط، براي انجام عمليات قانوني خود داراي سامانه عملياتي مستقل خواهند بود و هيچ يك از دستگاه‏ ها در عمليات داخلي دستگاه ديگر دخالت نخواهند كرد.

ماده 37

به‏ منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشترك براي ارتباط سيستمي بين سامانه‏ ها، رعايت موارد زير در كليه سامانه ‏هاي مذكور الزامي است:

الف - ارايه شماره ملي براي ثبت مشخصات اشخاص حقيقي ايراني و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال كشور به ‏صورت سيستمي و برخط.

ب - ارايه شناسه ملي براي ثبت مشخصات اشخاص حقوقي ايراني و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‏ صورت سيستمي و برخط.

پ - ارايه شماره اختصاصي براي ثبت مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي.

تبصره 1 ماده 37

متولي ايجاد شماره اختصاصي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف است درگاهي به صورت مستقل براي توليد اين شناسه ايجاد نموده و به كليه درخواست ‏هاي متقاضيان در حداقل زمان ممكن پاسخ دهد.

ت - ارايه كد پستي براي ثبت نشاني (آدرس) مكان ‏هاي داخل كشور و احراز صحت آن از سامانه شركت پست جمهوري اسلامي ايران به ‏صورت سيستمي و برخط.

ث - ارايه شناسه كالا براي ثبت مشخصات كالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏گذاري كالا موضوع ماده (۱۳) قانون به ‏صورت سيستمي و برخط.

تبصره 2 ماده 37

سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند امكان استعلام سيستمي و برخط شناسه ‏ها و كدهاي مربوط را ايجاد و در اختيار سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه قرار دهند.

ماده 38

 به منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشترك و استانداردسازي داده ‏ها در سامانه ‏هاي مختلف در طول زنجيره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (كد) پايه ‏هاي اطلاعاتي مورد استفاده در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از قبيل نام كشورها، نوع ارز، وسايل حمل را با همكاري سازمان‏ هاي مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نمايد.

تبصره ماده 38

تبادل اطلاعات در سامانه ‏هاي موضوع اين آيين نامه بر اساس رمز (كد) پايه ‏هاي اطلاعاتي ياد شده خواهد بود.

ماده 39

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است كليه داده‏ ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نياز و درخواست ستاد به صورت برخط و سيستمي با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق مبادله نمايد. دستگاه‏ ها و سازمان ‏هاي ذي‏ ربط موضوع اين آيين نامه نيز موظفند آن دسته از داده ‏ها و اطلاعات مربوط كه به سامانه جامع تجارت ارايه نمي ‏نمايند از قبيل اطلاعات پرونده ‏هاي قاچاق كالا و ارز و تردد جاده اي را در صورت نياز و درخواست ستاد به صورت برخط و سيستمي به سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارايه نمايند.

ماده 40

توقف تبادل اطلاعات الكترونيكي بين هر يك از سامانه ‏هاي مذكور بنا به هر دليل، مانع فعاليت دستگاه‏ ها و عمليات آنها نخواهد شد.

ماده 41

دستگاه ‏هاي اجرايي موظفند در اجراي تكاليف مربوط به خود مقرر در اين آيين نامه، نسبت به اطلاع ‏رساني لازم و به موقع به ذي ‏نفعان مرتبط از جمله مراجعه ‏كنندگان، مشتريان، متقاضيان، فعالان اقتصادي و كاربران اقدام نمايند و مركز تماس و پاسخگويي تلفني و اينترنتي حسب مورد در ساعات اداري يا به صورت شبانه روزي ايجاد نمايند.

ماده 42

(اصلاحي 28ˏ07ˏ1398)– هزينه سامانه هاي موضوع قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن با رعايت تبصره (4) ماده (5) قانون از طريق درج رديف اعتباري در قانون بودجه سالانه تأمين مي شود.

تبصره ماده 42

 (الحاقي 28ˏ07ˏ1398)– به منظور تسريع در توسعه و تكميل سامانه هاي موضوع قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن، دستگاه هاي اجرايي مي توانند طبق قوانين و مقررات مربوط با روش هايي از جمله مشاركت عمومي – خصوصي و مزايده خدمات ارزش افزوده سامانه هاي مذكور و همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي بر اساس قانون تعيين تعرفه هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي – مصوب 1393 – اقدام نمايند. ارايه خدمات دستگاه هاي اجرايي به يكديگر از شمول اين ماده خارج و بدون دريافت هزينه خواهد بود. احكام اين تبصره از ترتيبات مقرر در ماده (43) اين آيين نامه مستثني است و مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 43

هزينه اجراي احكام اين آيين نامه پس از انجام برآورد مالي توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور اعلام مي‏ گردد و سازمان ياد شده بودجه مورد نياز را از محل درآمدهاي قانون تأمين و با نظارت ستاد پرداخت مي نمايد.

ماده 44

وزارت نفت موظف است با همكاري دبيرخانه ستاد، وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان ملي استاندارد ايران، دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصلاح و بهينه سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيمايي و گاز مايع در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي را تدوين و ابلاغ نمايد.

تبصره 1 ماده 44

 (اصلاحي 02ˏ07ˏ1404)- قيمت گذاري و تعيين ضوابط فروش انواع فرآورده هاي نفتي در تمامي نقاط مرزي كشور براي صادرات توسط وزارت نفت انجام مي گيرد.

تبصره 2 ماده 44

(الحاقي 02ˏ07ˏ1404)- دستگاه ها، نهادها و سازمان هايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، صادركننده مجوز فعاليت متقاضيان سوخت هستند و مصرف كنندگان را به منظور دريافت سهميه به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران معرفي و مسئوليت بررسي، تأييد شرايط و صلاحيت وي را به عهده دارند (دستگاه هاي متولي)، مكلفند ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، الگوي برآورد ميزان مصرف فرآورده را به تفكيك نوع كاربرد مصرف به وزارت نفت ارائه نمايند تا وزارت مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله بند (پ) ماده (14) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 الگوي مذكور را به كارگروهي با مسئوليت ستاد و متشكل از نمايندگان وزارت نفت، دستگاه متولي و سازمان ملي استاندارد ايران ارائه كند. كارگروه مذكور مكلف است ظرف حداكثر يك ماه پس از وصول، الگوهاي يادشده را بررسي و در صورت تصويب، نتيجه را جهت اعمال در سامانه هاي مربوط ابلاغ نمايد.

تبصره 3 ماده 44

الحاقي 02ˏ07ˏ1404)- دستگاه هاي متولي موضوع تبصره (2) اين ماده موظفند نسبت به تأييد فعاليت و ميزان عملكرد متقاضيان از طريق تقاطع گيري اطلاعات شامل ميزان توليد، ساعت كاركرد، خدمات، ميزان مصرف آب، برق، گاز، ماليات پرداختي، بيمه و ساير شاخص هاي عملكردي حسب مورد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 اقدام نمايند. دستگاه هاي ذي ربط مكلف به تقاطع گيري هوشمند و بدون دخالت انساني اطلاعات و ارسال برخط آن حسب مورد به سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي(سدف) يا سامانه هوشمند سوخت براي تعيين سهميه براساس الگوي مصرف هستند.
دستگاه هايي كه بر اساس شرح وظايف قانوني، احراز هويت و فعاليت اشخاص را بر عهده دارند، موظفند اطلاعات مورد نياز متضمن عوامل تأثيرگذار در تأييد هويت مصرف كننده يا كاربري مربوط، مميزي فعاليت و مصرف انرژي را ظرف يك ماه پس از درخواست دستگاه هاي متولي يا شركت تابعه وزارت نفت به صورت برخط و سامانه اي (سيستمي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 در اختيار دستگاه هاي متولي و نيز حسب مورد سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي(سدف) و سامانه هوشمند سوخت قرار دهند.

تبصره 4 ماده 44

(الحاقي 02ˏ07ˏ1404)- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است از تخصيص فرآورده هاي نفتي يارانه اي خارج از اين فرآيند خودداري نمايد. كليه مسئولان اعم از ملي، استاني و شهرستاني تحت هيچ عنوان يا قالب و توجيهي مجاز به تصويب، دستور يا سفارش جهت تخصيص فرآورده هاي نفتي يارانه اي خارج از اين فرآيند نمي باشند. تخصيص فرآورده هاي نفتي يارانه اي خارج از فرآيند فوق در شرايط خاص با تصميم هيئت وزيران امكان پذير است.

تبصره 5 ماده 44

(الحاقي 02ˏ07ˏ1404)- سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان شيلات ايران و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلفند ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اطلاعات مسافت طي شده از طريق تجهيزات ردياب توسط شناورهاي مربوطه اعم از مسافري، باري، صيادي و گردشگري را حسب مورد به صورت سامانه اي (سيستمي) (بدون دخالت عامل انساني)، الكترونيكي و برخط به سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) ارسال نمايند. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 و بر اساس الگوي مصرف، ميزان سوخت مورد نياز را محاسبه و تخصيص مي دهد.

ماده 45

وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) موظفند با كسب نظر از دبيرخانه ستاد، وزارتخانه ‏هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و دادگستري و سازمان ملي استاندارد ايران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي را تدوين و ابلاغ نمايند.

تبصره ماده 45

در خصوص مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، دبيرخانه شوراي عالي اين مناطق حسب مورد به دستگاه ‏هاي مورد اشاره در اين ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46

ستاد مسئوليت نظارت بر فعاليت مطلوب سامانه‏ ها و خدماتي كه در حيطه وظايف خود ارايه مي ‏كنند و همچنين نحوه عملكرد دستگاه ‏ها از حيث تكاليف تعيين شده در اين آيين نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه‏ كنترل و نظارت بر پيشرفت وظايف دستگاه ها را تهيه و اجرا نمايد.