بخش اول - منابع مالی اتاق اصناف

ماده ۱

منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

۱- بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه‌­ها.

۲- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.

۳- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.

۴- وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفی)

ماده ۲

اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده مي­‌باشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره ماده ۲

هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام ­پذيرد.

ماده ۳

اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آيين­نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي 1 و4 از طريق اتحاديه­‌هعا)

ماده ۴

ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي‌گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­‌بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده ۵

وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و مي­بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت هاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده ۶

اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورت هاي مالي خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانوني كه قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده ۷

وفق بند (ی) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده ۸

اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده ۹

اين آیين‌­نامه در اجراي ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۹۲/06/12 مشتمل بر(9) ماده تهيه و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.