آخرین بروزرسانی : 08 مرداد 1405
بخش اول - منابع مالی اتحادیههای صنفی
ماده ۱
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.
ج – کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
بخش دوم - حق عضویت
ماده ۲
حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به منظور تامين هزينه هاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن مي باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين ميگردد. اما اتحادیه مجاز است صرفا برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبالغ زیر تعیین نمایند:
الف) در سایر کلانشهرها حداکثر تا چهل میلیون ریال
ب) در سایر مراکز استانها حداکثر تا سی و چهار میلیون ریال
ج) در سایر شهرستانها حداکثر تا بیست و هشت میلیون ریال
تبصره ۱ ماده ۲
كميسيون نظارت مي بايست متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف، هر ساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید.
تبصره ۲ ماده ۲
تعیین حق عضویت افراد صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف ایران بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.
تبصره ۳ ماده ۲
اتحادیه میتواند حق عضویت اعضای سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
ماده ۳
حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و در صورت تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول ميباشند.
ماده ۴
حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرستان ذیربط است.
ماده ۵
اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي و هیات رئیسه اتاق های اصناف، درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف ميباشند. اعضای هیات مدیره اتحادیههای کشوری مشمول این مقرره نمیباشند
بخش سوم - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف
ماده ۶
منظور از خدمات غیر موظف، خدماتي است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده 30 قانون نظام صنفی، به اعضای خود ارائه مي نمايد.
تبصره ماده ۶
عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. این موضوع در اتحادیه های کشوری پس از پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می شود.
بخش چهارم - کمکهای دریافتی
ماده ۷
اتحاديههاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمك هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.
تبصره ۱ ماده ۷
پرداخت کمکهای داوطلبانه، اختیاری بوده و مراجع صدور پروانه کسب تحت هیچ شرایطی نمیتوانند صدور یا تمدید پروانه مزبور یا تحویل آن به متقاضی را منوط به پرداخت این مبالغ نمایند.
تبصره ۲ ماده ۷
در صورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمك هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف ذی ربط (حسب مورد اتاق اصناف شهرستان یا ایران) اعلام گردد.
بخش پنجم - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ماده ۸
اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد با شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.
بخش ششم - تعیین درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
ماده ۹
متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند:
الف- در كلان شهرها مبلغ شش ميليون ريال (مبلغ سه ميليون وسیصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقى به طور مساوى به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان).
ب- در ساير مراكز استان ها مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال (مبلغ یک ميليون و هشتصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقی به طور مساوى به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان)
ج- در ساير شهرستان ها مبلغ سه ميليون ريال (مبلغ یک میلیون و دویست هزار ريال به حساب اتاق اصناف ايران و مابقى به طور مساوى به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان).
اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتى خود نسبت به تأمين بخشى از هزينه ها و تجهيز واحدهاى بازرسى و نظارت اتاق هاى اصناف كشور اقدام نمايد.
تبصره 1 ماده ۹
مبالغ مزبور به صورت برخط در چارچوب طرح تسهيم وجوه به حساب هر یک از تشكل هاى موضوع اين ماده واريز مى گردد.
تبصره 2 ماده 9
مبالغ مربوط به جز "ب" بند 3 مصوبات یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات عالی نظارت به ترتیب مقرر در مصوبه ،بدون افزایش دریافت و هزینه خواهد شد و هرگونه تغییرات در مبالغ ذکر شده در این تبصره با پیشنهالد دبیرخانه و تصویب هیات عالی نظارت قابل اجرا میباشد.
بخش هفتم - ساير مقررات
ماده ۱۰
اتحاديههاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يكي از بانك هاي محل استقرار اتحاديه متمركز نمايد.(با رعایت مفاد ماده (20) مکرر قانون نظام صنفی).
تبصره ۱ ماده ۱۰
هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۰
اتحاديهها مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان ذی ربط حسب مورد به كميسيون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمايند.
ماده ۱۱
اتحاديههاي صنفي مكلف اند ميزان وجوه دریافتی بابت حق عضویت سالیانه، صدور و تمدید و یا تعویض پروانه کسب و همچنین ارائه خدمات غیرموظف (موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ه» ماده (۱) این آئیننامه) را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.
ماده ۱۲
اتحادیه ها مکلفاند میزان وجوه دریافتی را که به موجب این آئین نامه از افراد دریافت می نمایند، ظرف مدت ده روز پس از پایان هر ماه مطابق الگوی پیوست آییننامه به اتاق اصناف ذیربط ارسال نمایند.
ماده ۱۳
دستگاههای موضوع تبصره بند «م» ماده (۳۰) قانون موظفاند وجوهی را که طبق این آییننامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین میشود، رعایت نمایند.
ماده ۱۴
اتحادیهها موظفاند در راستای ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارتهای تخصصی صنوف، حداقل به میزان ۱۰ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دورههای آموزشی مربوط به ارتقاء توانمندیهای تخصصی صنفی نمایند.
ماده ۱۵
اتحادیهها موظفاند ۲۰ درصد از درآمدهای خود را به حساب اتاق اصناف واریز نمایند. چگونگی پرداخت حق السهم اتاق اصناف شهرستان و ایران در قالب تسهیم وجوه به صورت برخط توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران انجام خواهد شد.
تبصره ماده ۱۵
سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیرنقدی سپرده مذکور جزء درآمدهای اتحادیه محسوب میشود اما مشمول پرداخت سهم ۲۰ درصد نمیگردد.
ماده ۱۶
اين آئيننامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۱۶) ماده و (11) تبصره كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و آیين نامه قبلی لغو مي گردد.
